العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٦٣ - الثالث التکفِیر

ضرورة فلا بأس به سهواً، وإن کان الأحوط[٢] الإعادة معه أیضاً، وکذا لا بأس به[٣] مع الضرورة[٤]، بل لو ترکه حالها أشکلت[٥] الصحّة وإن کانت أقوی[٦]، والأحوط عدم[٧] وضع إحدی الیدین علی الاُخری بأیّ وجه[٨] کان، فی أیّ حالةٍ من

⇨ الاُخری أم وضعت أصابع إحداهما علی الاُخری. وبالجملة: لا بدّ أن یُترک کلّ ما یصدق علیه التکفیر وفُسِّر به عند المخالفین. (المرعشی).

[١] لا یختصّ بذلک إذا أتی به علی النحو الذی بیّنّاه فی التعلیقة المتقدّمة. (زین الدین).

* لا اختصاص للحکم بالنحو الذی یصنعه غیرنا. (الروحانی).

* بقصد الجزئیة مُبطل للصلاة، ولو لم یقصد به الجزئیة بل أتی به بقصد الخضوع والتَّأدُّب ففی بطلانهِ تأمّل، فالأحوط الإتمام والإعادة حینئذٍ. (مفتی الشیعة).

[٢] لا یُترک إن کان الانکشاف فی الأثناء. (تقی القمّی).

[٣] عدم البأس متوقّف علی عدم المندوحة؛ حیث لا بدّ من الصلاة مع التکفیر؛ لعدم سقوطها بحال، وأمّا مع المندوحة فلا دلیل علی الإجزاء. (تقی القمّی).

[٤] ومنها التقیّة فیجب مع خوف الضرر، وتبطل الصلاة لو ترکه أمّا مع عدم الخوف فیجوز ولا تبطل بترکه. (کاشف الغطاء).

[٥] لا وجه للإشکال فی الصحّة. (صدر الدین الصدر).

[٦] فی الأقوائیّة نظر. (حسین القمّی).

* بل البطلان هو الأقوی. (عبدالهادی الشیرازی).

* فیه تأمّل. (الحکیم، الآملی).

* محل إشکال، وقد تقدّم منه الإشکال فی نظیر المقام فی أفعال الوضوء المسألة (٣٦). (السبزواری).

* فیه نظر. (زین الدین).

* فی الأقوائیة إشکال إن لم یکن منع. (تقی القمّی).

[٧] فی إطلاقه تأمّل. (صدر الدین الصدر).

[٨] ولا وجه لتخصیص الحکم بخصوص وضع باطن الکفّ الیمنی علی رسغة ⇦