العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٤ - جواز العدول فِی أماکن التخِیِیر بِین القصر والتمام

لیس إلاّ، أو الأمر الوجوبیّ لیس إلاّ، فبان الخلاف فإنّه باطل[١].

(مسألة ٣): إذا کان فی أحد أماکن التخییر فنوی القصر یجوز له[٢] أن یعدل[٣] إلی التمام[٤] وبالعکس ما لم یتجاوز محلّ العدول[٥]، بل لو

⇨ لایغیّره عن حقیقته، ولایضرّ بصحّة امتثاله علی الأقوی. (المیلانی).

* بل یکون صحیحا فی ما لایعتبر فیه قصد عنوانه، کما مرّ وجهه فی الوضوءات المستحبّة. (السیستانی).

[١] فی البطلان تأمّل، والصحّة لا تخلو من قوّة. (الجواهری).

* غیر معلوم إذا قصد امتثال الأمر الشخصی مع التقیید خطأً. (الخمینی).

* إن لم یرجع إلی قصد الأمر الفعلی رأسا، وکان بانیا علی عدم إتیان المأمور به الفعلی أصلاً. (السبزواری).

* إن لم یرجع إلی قصد الأمر الفعلی. (مفتی الشیعة).

* البطلان علی تقدیره إنّما هو فی مثل الأداء والقضاء دون غیره، وفیه أیضا محلّ تأمّل. (اللنکرانی).

[٢] فیه إشکال، والحکم بالصحّة فی ما بعده أشکل، بل محلّ منع. (آل یاسین).

* بناءً علی اتّحادهما حقیقةً واستمرار التخییر، وأمّا علی التغایر فیشکل الأمر، خصوصاً فی الفرض الآتی. (المرعشی).

[٣] لا یجوز العدول من القصر إلی التمام، ولا العکس، علی ما مرّ من لزوم قصد أحدهما لتشخیص الأمر المتعلّق بالعمل. (عبداللّه الشیرازی).

[٤] لا یخلو من تأمّل، إلاّ أنّه مع الشکّ لا یُترک الاحتیاط الذی ذکره. (حسین القمّی).

* أی یُتمّه تماما؛ لِما مرّ منه من عدم اعتبار قصد القصر والتمام الظاهر فی عدم کونهما عنوانین قصدیَّین، کما هو کذلک. (الفانی).

* سواء قلنا: إنّ القصر والإتمام من العناوین القصدیة، أم لا. (مفتی الشیعة).

[٥] ولم یتضیّق الوقت عن إدراک الصلاة أو شریکتها فی الوقت. (السیستانی).