العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢١ - عدم وجوب قصد الأداء والقضاء إلاّ مع توقّف التعِیِین علِی أحدهما

القصر[١] والتمام[٢]، ولا الوجوب والندب إلاّ مع توقّف التعیین علی قصد

⇨ خارجا. (السبزواری).

* سواء قلنا: إنّ تعیّنهما ذاتیّ من جهة إتیان العمل فی خارج الوقت قضاءً وفی نفس الوقت أداءً، أو قلنا بأنّ تعیّنهما قصدی، فما قیل «بالفرق بینهما بأنّ الأداء من العناوین القصدیة دون القضاء» فإنّه من العناوین الذاتیة، وکذا ما قیل «بأنّ الأدائیة لیست من العناوین القصدیة» لیس فی محلّه، فکلّ منهما من العناوین القصدیة التی تُقوَّم بهما الملاکات. (مفتی الشیعة).

* قد مرّ توقّف القضاء علی قصده، سواء کان واجبا أم مندوبا، ولکن یکفی القصد الإجمالی، کقصد إتیان المأمور به بالأمر الفعلی مع وحدة ما فی الذمّة، ولایضرّ توصیفه بغیر ما هو علیه علی نحو الخطأ فی التطبیق. (السیستانی).

[١] لو نوی أحدهما فی محلّ الآخر بطل، وکذا لو دخل فی الصلاة بلا تعیین لأحدهما فی غیر موارد التخییر. (جمال الدین الگلپایگانی).

* القصر والتمام من القیود المأخوذة فی المأمور به، فلا بدّ من قصدهما. نعم، یکفی القصد الإجمالی، فلو کان جاهلاً بأنّ حکمه القصر أو التمام وشرع فی الصلاة بقصد الأمر المتوجّه إلیه بالفعل، وبنی علی أن یتمّ صلاته کما ینبئه زید الثقة العارف بحکمه، فأعلمه بأنّ حکمه القصر مثلاً وأتمّ صلاته کذلک کانت صلاته صحیحة إذا طابقت الواقع. (زین الدین).

[٢] القصر والتمام وإن لم یکونا من العناوین القصدیّة إلاّ أنّهما یحقّقان شخص الأمر الذی لابدّ من قصد امتثاله. (عبداللّه الشیرازی).

* بل الأقوی اعتبار قصدهما خصوصاً، بناءً علی تغایرهما فی الحقیقة؛ إذ القصر عنوان متّخذ من کون الصلاة رکعتین لیس إلاّ، کما أنّ التمام منتزع عن کونها أربع کذلک، وهاتان الخصوصیّتان مأخوذتان فی المتعلّق، لا أنّهما من الطوارئ علیه، فلا بدّ من قصدهما ولو إجمالاً، کما تقدّم. (المرعشی).