العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٩ - وجوب تعِیِین العمل لو کان ما علِیه فعلاً متعدّداً

⇨ معیِّن کالمتعدِّد. (حسین القمّی).

* بل یجب أیضاً، غایة الأمر أ نّه یکفی فیه قصد امتثال الأمر الفعلی من غیر حاجة إلی ضمّ شیء آخر. (آل یاسین).

* بل یجب معه أیضا، إلاّ أنّه أخفّ مُؤنة. (مهدی الشیرازی).

* بل یجب معه أیضاً علی نحو ما له من التعیّن، ویکفی أیضاً التعیین الإجمالی. (الحکیم).

* لکن یلزم قصد العمل بما له من عنوانه إذا أمر به کذلک. (المیلانی).

* بل یجب تعیین المأمور به مطلقاً ولو بعنوان إجمالی. (البجنوردی).

* الأقوی وجوب تعیین ما اُخذ فی المأمور به من العنوان، کعناوین الصلاة الیومیة کالظهریة والعصریة، بل قصد نافلتها فی نوافلها فی وجهٍ قویٍّ، کلزوم قصد صلاة اللیلیّة والشفعیّة والوتریة فیها وإن کان المأمور به واحداً، کما أنّه یجب قصد التعیین فی غیر ذلک إذا توقّف امتثال أمره الخاصّ علیه، کصلاة الزیارة ولیلة الدفن وإن لم یکن العنوان دخیلاً فی المأمور به وغیر ذلک فی الآوقات والأمکنة المخصوصة، أو للمطالب الخاصة، نعم، فی القسم الثانی یکفی قصد الإجمالی ولو مع التمکّن من التفصیل. (عبداللّه الشیرازی).

* لا فرق بین التعدّد والاتّحاد فی وجوب قصد عنوان المأمور به وقیوده المأخوذة فی المأمور به، غایة الأمر أنّ قصدَ ما فی الذمّة تعیین إجمالی له مع الاتّحاد، بخلافه مع التعدّد. (الشریعتمداری).

* لا فرق فی وجوب التعیین فی تحقّق الامتثال بعمل خاصّ بین الاتّحاد والتعدّد إلاّ فی کیفیة التعیین. (الآملی).

* لأنّ القصد إلیه تعیین حینئذٍ له إجمالاً، فیجب التعیین إجمالاً مطلقا، تعدّد أم لا. (السبزواری).

* إذا قصد الأمر المتوجّه إلیه مع فرض اتّحاد العمل فقد حصل التعیین. (زین الدین). ⇦