آيات ٣- ٢ سوره نساء به اين حكمت اشاره مى‌كند. با اين تدبير، امكان مصرف و هزينه اموال يتيمان در جهت مصالح آنان فراهم شده و از گسترش فساد و فحشا، جلوگيرى مى‌شود. بنابراين به رسميت شناختن چند همسرى، از سوى اسلام با توجه به شرايط و مقتضيات زمانى ياد شده، راه‌حل قطعى بزرگ‌ترين مشكل اجتماعى بر سر راه حركت اصلاحى اسلام بود كه به‌صورت قانونى فراگير و هميشگى فرض شد. به علاوه واقعيت خارجى نشانگر آن است كه آمار زنان آماده ازدواج، از مردان بيشتر است، كه بى‌توجهى به آن وجهى ندارد. بهترين گزينه آن كه مران شايسته- همه يا برخى- بيشتر از يك همسر داشته باشند، كه هر يك از زنان مردى را به‌عنوان همسر خود ببينند، نه اينكه به‌عنوان دوست و رفيق در راه حرام و به‌صورت مخفيانه با آنان ارتباط برقرار كنند. آنگاه اين مجوّز را مشروط به رعايت عدالت و اجتناب از ستم كرد. تا تنها مردانى كه چنين توانى دارند، به تعدد زوجات اقدام كنند:

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ ذلِكَ أَدْنى‌ أَلَّا تَعُولُوا[١].[٢]

١٥. مسأله‌برده‌دارى‌

مباح شمردن برده‌فروشى در اسلام از جمله موارد خرده‌گيرى بر اسلام است كه در كلمات و نوشته‌هاى شرق‌شناسان و يا مدعيان تأثيرپذيرى قرآن از فرهنگ زمانه مطرح شده است. نويسندگان مسلمان و از جمله حضرت استاد معرفت در اين زمينه، پاسخ يكسانى به شبهه داده‌اند:

با توجه به اينكه موضوع برده‌دارى، موضوعى جهانى بود و امكان الغاى يك‌طرفه برده‌دارى در همه ابعاد وجود نداشت، زيرا در پاره‌اى موارد نظير جنگ‌ها، الغاى يك‌جانبه برده‌دارى، به جرى شدن دشمن مى‌انجاميد. به همين دليل، اسلام به الغاى رسمى برده‌دارى اقدام نكرد، بلكه به اصلاح نظام ظالمانه برده‌دارى به سود بردگان پرداخت: جايگاه انسانى بردگان را در حد برادر، فرزند جوان يا دختر بالا برد و زمينه‌

[١] . نساء، ٣.« و اگر مى‌ترسيد كه مبادا عادلانه رفتار نكنيد، فقط به يك تن يا ملك يمينتان‌[ كنيز] اكتفا كنيد، اين نزديك‌تر است به اينكه ستم نكنيد.»

[٢] . محمدهادى معرفت، شبهات و ردود، صص ١٦٧- ١٦٢؛ ترجمه فارسى، صص ٢٠٩- ٢٠٤.