معرفت قرآنى (يادنگار آيت الله محمد هادي معرفت) - كنگره بزرگداشت آيت الله معرفت - الصفحة ٣٦٧ - روايات ناسخ و منسوخ

ياد كرده‌[١] و افزوده است كه بسا شرايط و مصالحى ايجاب كند متناسب با جامعه‌اى خاص، تشريع خاصى صورت بگيرد و هرگاه آن شرايط و مصالح تغيير كند، ايجاب كند آن تشريح به تشريع قبلى برگردد.[٢] اگر آنچه آمد، فلسفه نسخ بوده باشد، چه لزومى دارد در تعريف نسخ شرط شود ناسخ بايد به ظاهر دائمى بوده باشد؛ چنان كه علامه‌ طباطبايى‌ نيز چنين شرطى را قرار نداده است. نيز چه ضرورتى دارد، برداشتن بعض حكم سابق را نسخ ندانيم. در صورتى كه آگاه باشيم كه به عموم حكم عام عمل شده است. همچنين چه جهتى دارد تغيير حكم را به سبب مواجه با شرايط خاص نسخ نشماريم؛ چنان كه خود آيت‌الله معرفت در ادامه بحث از نسخ ناگزير از پذيرش آن شده و از آن به «نسخ مشروط» تعبير كرده و تغيير تدريجى احكام را نيز از همين قسم بر شمرده است.[٣] به نظر او چنان‌چه تشريع حكم جديد بر اثر تغيير شرايط و مقتضياتى قابل برگشت باشد، چه در سرزمينى ديگر يا زمانى ديگر، به حكم حكمت بايد حكم منسوخ نيز قابل برگشت باشد؛ چون حكم شرعى تابع شرايط و مصالح خاص و مناسب خودش است. بر اين اساس همان طور كه وقتى مسلمانان در حالت ضعف بودند و بر آنان واجب شده بود كه با كفار مدارا كنند، وقتى نيز كه باز مسلمانان به اين حالت برگشتند، بر آنان واجب است كه همين‌گونه با كفار رفتار كنند.[٤]

او در همين زمينه به نسخى ديگرى به نام «نسخ تمهيدى» قائل شده بود كه البته تعبير درست‌تر آن «تمهيد نسخ» (زمينه‌سازى نسخ) است. مراد وى از اين نسخ اين است كه گاهى شارع براى مبارزه با برخى از عادات غلط، ابتدا حكمى را هماهنگ با عادت جامعه اجازه مى‌دهد تا اينكه در زمان مناسب آن را براندازد. او آيه‌ وَ اضْرِبُوهُنَ‌[٥] را از اين قسم برشمرده و درباره آن گفته است:

[١] . رك: محمدهادى معرفت، التمهيد فى علوم القرآن، صص ٢٧٩- ٢٧٨.

[٢] . رك: همان، ص ٢٩٨.

[٣] . رك: معرفت،« گفت‌وگو»، بيّنات، ش ٤٤، ص ٦٩.

[٤] . رك: محمدهادى معرفت، التمهيد فى علوم القرآن، صص ٢٩٧- ٢٩٦.

[٥] . سوره نساء، آيه ٣٤.