افراد، سازمان‌ها و دولت است. تعدادى از اين احكام عبارتند از حرمت ربا، اسراف، احتكار، كنز، انحصار، اتلاف، اضرار به غير، اتراف. همچنين احكام مربوط به بورس‌بازى، بازارهاى مالى، اخذ ماليات، سياست‌هاى تورم‌زا، جبران كاهش ارزش پول، بيمه و حكم انواع معاملات مثل بيع، اجاره، مضاربه، مساقات و .... اين احكام و قوانين از يك سو در مقايسه با آموزه‌هاى دسته دوم، روبنا شمرده مى‌شوند و از سوى ديگر بستر حقوقى استخراج الگوهاى رفتارى هستند. اين‌دسته از احكام يا خود حكم تكليفى الزامى هستند، مانند حرمت ربا، اسراف و ... يا احكام وضعى هستند كه احكام تكليفى الزامى را در پى دارند. براى مثال، وقتى گفته مى‌شود بيع صحيح است، لازمه‌اش نقل و انتقال ثمن و مثمن مى‌باشد و بعد از انتقال، حرمت تصرف براى بايع در مثمن و براى مشترى در ثمن ثابت مى‌شود. احكام و قوانين اقتصادى جهت‌گيرى فعاليت‌هاى اقتصادى افراد را به‌سمت اهداف اقتصادى تنظيم مى‌كنند و چهارچوب‌هاى سياست‌هاى اقتصادى است.

برخى از احكام اقتصادى در زمره احكام الزامى نيست؛ بلكه مستحبى شمرده مى‌شوند، و به آن‌ها ارزش‌هاى اخلاقى در حوزه فعاليت‌هاى اقتصادى گفته مى‌شود. همانند زهد در مصرف، ايثار، صدقه، انفاق در راه خدا، قرض‌الحسنه. اين دسته از احكام افزون بر نقش جهت‌دهى فعاليت‌هاى اقتصادى به‌سمت اهداف اقتصادى، باعث تهذيب نفس انسان و تكامل آن به‌سمت خداى متعال هستند.

٤. الگوهاى رفتارى در سه حوزه توليد، توزيع و مصرف:

الگوهاى اقتصادى، بيان و نمايش ساده روابط اقتصادى بين مردم، بين مردم و منابع، و بين مردم و دولت است. بنابراين، اين الگوها فعالان اقتصادى (دولت و مردم) را به هم و به منابع ارتباط مى‌دهند و فعاليت‌هاى اقتصادى را به سوى اهداف اقتصادى رهنمون مى‌شوند. اين الگوها در بستر اصول و قواعد اساسى، و احكام اقتصادى شناخته شده، استنباط و استخراج مى‌شوند. اين الگوها عبارتند از الگوى مصرف، الگوى پس‌انداز و سرمايه‌گذارى، الگوى عرضه و تقاضاى‌