نظام اسلام، بر منابع ثروت و درآمدها، نظارت كامل دارد، بايد از راه مشروع باشد، طبق مقرراتى كه وضع كرده است. در مصرف نمودن بايد رعايت جوانب شرعى انجام گيرد.

فرد، آزاد است، ولى در چهارچوب قانون، اصولًا آزادى يعنى همين، زيرا آزادى مطلق با هرج و مرج توأم است.

آزادى كه در نظام سرمايه‌دارى مطرح است، به معناى: الانطلاق عن القيود (رهايى از هرگونه قيد و بندى) يعنى بى‌بند و بارى است.

ولى آزادى در اسلام، به معناى: امكان التمتّع بالحقوق‌ (فراهم بودن امكانات در بهره‌گيرى‌ها و بهره‌مند شدنِ افراد از حقوق مفروضه خود) مى‌باشد.

يعنى: هر فرد در جامعه، وفق شايستگى و وضع اجتماعى خود، حقوقى دارد كه قانون، آن را برايش تعيين كرده، اگر بتواند با كمال راحتى از اين حقوق حقه خود استفاده كند، آزادى خود را در بهره‌گيرى از بهره‌هاى طبيعت به‌دست آورده، كه نظام اسلامى اين امكانات را با كمال جدّيت فراهم كرده است.

نظام اسلامى، در صورت وقوع تزاحم ميان مصلحت فرد و جامعه، مصلحت جامعه را مقدّم مى‌دارد، زيرا مصلحت جامعه مصلحت همگانى است، از جمله همان فردى كه مصلحتش در خطر قرار گرفته و در واقع يك مصلحت مقطعى با مصلحت هميشگى درگير شده، كه مصلحت فرد ايجاب مى‌كند، مصلحت هميشگى او را بر مصلحت مقطعى مقدم بدارد.

به علاوه اگر چنين نباشد، و مصلحت تك‌تك افراد، در صورت تزاحم، مقدم داشته شود، نظام جامعه از هم مى‌گسلد، و هرج و مرج لازم مى‌آيد و يك نوع نظام بى در و پيكر به وجود مى‌آيد، كه تحت هيچ ضابطه‌اى قابل كنترل نيست.

در نظام اسلامى، تضخّم ثروت (انباشته شدن بى‌رويه و بى‌حدّ و حصر ثروت) به وجود نمى‌آيد؛ زيرا بر منابع درآمدها و نحوه مصرف، بر روى تك‌تك افراد، نظارت دارد، و قانون (از كجا آورده‌اى) من اين لك هذا شديداً اجرا مى‌گردد.

و ثروت‌هاى بى‌حدّ و حصر و انباشته شده بى‌رويه، عموماً از طُرُق غيرمشروع به‌دست مى‌آيد، وگرنه هر فرد هر اندازه توانمند باشد، نمى‌تواند بيش از گليم خود، به بيرون قدم گذارد. و بيشتر ثروت‌هاى انباشته شده، با ملاحظه سوابق چنين افراد، اين حقيقت را نشان داده، كه‌