كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٧٤ - الرواية الثانية

و لكن الجاهل بأصل وجودها لا تلزمه، فيوجد فرق بين الجاهل و الناسي، فالجاهل لا يعيد، و الناسي يعيد.

٢- إذا علم المكلف بالإصابة و لكنه فحص فلم ير ثمّ صلّى فوجد النجاسة فتلزم الإعادة أيضا بعد غسل الموضع.

٣- إذا ظن المكلف بالإصابة[١] و فحص فلم ير ثمّ صلى فوجد النجاسة، و قد أجاب عليه السّلام بعدم لزوم الإعادة.

و سأل زرارة عن وجه عدم وجوب الإعادة بعد ما كانت الصلاة قد وقعت مع النجاسة في جميع موارد الأسئلة الثلاثة.

و أجاب عليه السّلام بأنه هنا ظنّ بالإصابة و لم يقطع بها- بخلافه فيما سبق- فهو سابقا كان يقطع بعدم الإصابة ثمّ حصل له شكّ فيها، و لا ينبغي نقض اليقين بالشكّ، و قال عليه السّلام: «لأنك كنت على يقين من طهارتك ثمّ شككت فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشكّ أبدا».

و موضع الاستشهاد هو في هذه الفقرة.

٤- أن يعلم المكلف بالإصابة و لكن لا يعرف الموضع أين هو؟

فهل يغسل جميع الثوب؟ و أجاب عليه السّلام بأنه يغسل القسم الأسفل مثلا الذي يعلم بأن الإصابة قد تحقّقت فيه، و لا يلزم غسل القسم الأعلى.

٥- إذا شكّ المكلف في الإصابة أو ظن فهل يلزمه الفحص؟

و أجاب عليه السّلام بعدم لزوم ذلك، غايته أن المكلف قد يحبّ إزالة الوساوس التي تطرأ على نفسه فلا بدّ أن يفحص ليزيل تلك الوساوس.

[١] المراد من الظن ما يعمّ الشكّ، فإن تفسير الشكّ بمعنى تساوي الطرفين مصطلح منطقي حادث، و هكذا تفسير الظن برجحان أحد الطرفين هو مصطلح حادث و إلّا فلغة يراد من الشكّ خلاف العلم.