كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٦٧١ - كفاية الأصول في أسلوبها الثاني

٢- التمسّك بإطلاق الآيات و الروايات، و ناقش كل واحد منهما بوجهين.

٣- التمسّك بدليل الانسداد لإثبات جواز التقليد، فإنه يقتضي جوازه حتّى عند فرض موت المجتهد.

و ناقشه بأن النوبة لا تصل إليه.

٤- التمسّك بسيرة أصحاب الأئمّة عليهم السّلام، و ناقشه بعدم إحرازها في حالة إعمال الرأي.

كفاية الأصول في أسلوبها الثاني:

شرطية الحياة:

المعروف بين الأصحاب اشتراط الحياة في جواز التقليد، خلافا للعامة و الإخباريين و بعض المجتهدين.

و ربما تنقل بعض التفاصيل، كالتفصيل بين الابتدائي فتشترط، و بين الاستمراري فلا تشترط.

و المختار ما هو المعروف، للشكّ في جواز تقليد الميت و الأصل عدمه. و لا مخرج من الأصل المذكور إلّا بعض الوجوه الضعيفة:

١- استصحاب جواز تقليده الثابت حال حياته.

و فيه: أنه لا مجال له، لعدم بقاء موضوعه عرفا، لعدم بقاء الرأي معه، فإنه متقوّم بالحياة بنظر العرف و إن لم يكن كذلك واقعا.

و لا ينافي ذلك صحة استصحاب بعض الأحكام الثابتة حال الحياة كطهارته، و جواز نظر زوجته إليه، فإن ذلك إنما يكون فيما لا يتقوّم بحياته عرفا حيث يرى بقاءه ببدنه الباقي بعد موته و إن احتمل أن يكون للحياة دخل في‌