كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٥٦٦ - توضيح المتن

بناء على لزوم الترجيح: متعلّق بقوله: من المرجّحات. و هو إشارة إلى الشرط الأوّل.

لو قيل بالتعدّي ...: متعلّق أيضا بقوله: من المرجّحات. و هو إشارة إلى الشرط الثاني، و صياغة العبارة لا تخلو من حزازة، و المناسب كما ذكرنا سابقا، أي و بناء على التعدّي إمّا لعدم الخصوصية أو لقاعدة الأقوى.

و قد عرفت ...: أي و لكن كلا الشرطين ليس بتام، و كان المناسب الإشارة إلى عدم تمامية الشرط الأوّل أيضا.

ثمّ إنه بهذا أراد قدّس سرّه الردّ على النكتة الأولى للتعدّي، و هي فهم عدم الخصوصية للشواهد الثلاثة، و قوله: و إن الظاهر ... ردّ على النكتة الثانية.

من حيث الدليلية و الكشفية: أي الصدور، و التعبير به أولى لأنه أوضح.

و كون مضمون ...: أي و من المعلوم أن كون ...

و مطابقة أحد الخبرين ...: هذا ردّ على الشيخ الأعظم كما أوضحنا.

و ضمير لها يرجع إلى الأمارة الظنية، كالشهرة مثلا.

و الصدق واقعا ...: هذا مبتدأ، و خبره لا يكاد يعتبر في الحجية.

ثمّ إن المناسب: و الظن بالصدق.

كما لا يكاد يضرّ بها: أي بالحجية. و المناسب: الظن بالكذب.

و قوله: كذلك يعني واقعا.

فافهم: قد تقدّم وجهه.

كالغير المعتبر لعدم الدليل: أي فهو و إن كان كالشهرة الفتوائية التي هي ليست معتبرة من جهة عدم الدليل على حجيتها.

بحسب ما يقتضي ...: أي بحسب الشرطين السابقين، أي يلزم الترجيح بالقياس بناء على تمامية الشرطين، و العبارة لا تخلو من تعقيد لا داعي إليه.