كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ١٢٣ - توضيح المتن

التكليف يرتفع عند تحقّق المانع و الرافع، بينما كلمة حدوثا ترجع إلى السبب و الشرط، إذ التكليف يحدث عند تحقّق السبب و الشرط.

كما أن اتصافها بها: أي اتّصاف ما هو سبب و نحوه بالسببيّة و نحوها ليس إلّا ... و ضمير عليها يرجع إلى ما هو سبب و نحوه. و تكوينا قيد للخصوصية.

ثمّ إن هذا إشارة إلى دليل الدعوى الثانية.

به كان مؤثرا: المناسب: به كانت مؤثرة.

لا تكاد توجد فيها: أي فيما هو سبب و نحوه. أي إن تلك الخصوصية لا تتحقّق بمجرد إنشاء مفهوم السببيّة بمثل دلوك الشمس سبب للوجوب.

و مثل قول ...: المناسب: بمثل.

إنشاء لا إخبارا: إذ الجعل يتحقّق بإنشاء السببيّة و ليس بالإخبار عنها.

ثمّ إنه لا حاجة مهمة إلى ذكر هذه الفقرة.

ضرورة بقاء ...: تعليل لقوله: و تلك الخصوصية لا تكاد توجد ...

ثمّ إن ضمير لوجوبها يرجع إلى الصلاة.

و إن الصلاة لا تكاد ...: عطف على بقاء الدلوك، أي و ضرورة أن الصلاة لا تكاد ...

هناك ما يدعو: و هو الخصوصية، حيث تدعو إلى وجوب الصلاة مثلا، و مع تحقّق الخصوصية تصير الصلاة واجبة لا محالة.

و معه تكون واجبة لا محالة: هذا ما قلنا عنه في الشرح أنه غريب حقا.

و منه انقدح ...: هذا هو الدليل الثاني على ردّ الدعوى الأولى.

و ضمير له يرجع إلى ما هو سبب و نحوه.

نعم لا بأس ...: أي نعم لا بأس باتصاف ما هو سبب كالزوال مثلا بالسببية مجازا و مسامحة عند إيجاب الصلاة لدى الدلوك.