دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري

مقدمة المؤلف

العقود

كتاب البيع

1 - شروط عقد البيع

1 - اما البيع

2 - و اما اعتبار الايجاب و القبول في البيع

3 - و اما الاكتفاء بكل ما يدل عليهما و لو لم يكن صريحا

4 - و اما الجواز بالملحون و غير الماضي أو العربي

5 - و اما اعتبار المطابقة

6 - و اما الموالاة

7 - و اما جواز تأخر الايجاب

8 - و اما اعتبار التنجيز و عدم صحة العقد مع التعليق

أ - ما افيد في الجواهر

ب - ما أشار إليه السيد العاملي

ج - ما أفاده الشيخ النائيني

د - التمسك بالإجماع المدعى في المسألة

9 - و اما المعاطاة فقد وقعت موردا للاختلاف

و المختار لدى المتأخرين إفادتها الملك كالعقد اللفظي لوجوه

أ - التمسك بإطلاق قوله تعالى أحل الله البيع

ب - التمسك بإطلاق المستثنى في قوله تعالى لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم

ج - التمسك بإطلاق قوله تعالى أوفوا بالعقود

د - التمسك بسيرة العقلاء على ترتيب آثار الملك اللازم على المعاطاة

10 - و اما ان الملك الحاصل بها لازم فللسيرة

11 - و اما انه يعتبر في المعاطاة كل ما يعتبر في العقد اللفظي من شروط

12 - و اما جريانها في جميع المعاملات

13 - و اما وجه استثناء ما ذكر

2 - شروط المتعاقدين

1 - اما اعتبار البلوغ

أ - التمسك بقوله تعالى و ابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم

ب - التمسك برواية حمران

ج - التمسك بحديث رفع القلم

د - التمسك بصحيحة محمد بن مسلم

ه - التمسك بالإجماع المدعى في المسألة

و - و أحسن ما يمكن التمسك به صحيحة أبي الحسين الخادم بياع اللؤلؤ

2 - و اما استثناء حالة الآلية

3 - و اما اعتبار القصد

4 - و اما اعتبار العقل

5 - و اما اعتبار الاختيار و عدم صحة بيع المكره فلوجوه

أ - ان المكره فاقد لطيب النفس

ب - ان التجارة مع فقدان الاختيار ليست عن تراض

ج - التمسك بحديث رفع التسعة

6 - و اما عقد الفضولي

7 - و اما القول بالبطلان

8 - و اما تعميم الحكم بالصحة لحالة منع المالك مسبقا

9 - و اما التعميم لحالة بيع الفضولي لنفسه

10 - و اما ان الاجازة كاشفة أو ناقلة

11 - و اما الثمرة

3 - شرائط العوضين

1 - اما اعتبار الملكية و عدم جواز بيع مثل السمك و الطير قبل أخذهما من الماء و الهواء

2 - و اما القدرة على التسليم

3 - و اما وجه الاستثناء

4 - و اما اعتبار ضبط العوضين

5 - و اما كفاية المشاهدة فيما ينضبط بها

6 - و اما اعتبار ضبط الجنس و الصفات

7 - و اما اعتبار ان يكون المبيع عينا و عدم صحة كونه منفعة أو عملا

8 - و اما القول باشتراط المالية

9 - و اما وجه ما ذكر أخيرا

4 - الخيارات

1 - خيار المجلس

1 - اما اصل ثبوت خيار المجلس في الجملة

2 - و اما اختصاصه بالمتبايعين و عدم شموله لمطلق المتعاقدين

3 - و اما التعبير ب«مجلس البيع»

4 - و اما ان الغاية افتراقهما دون الافتراق عن المجلس

5 - و اما عدم ثبوته للوكيل في اجراء الصيغة فقط

2 - خيار الحيوان

1 - اما ان خيار الحيوان ثلاثة أيام

2 - و اما ان الخيار للمشتري بالرغم من عدم دلالة الصحيحة السابقة عليه

3 - و اما القول بثبوته للبائع أيضا

4 - و اما ثبوته للبائع إذا كان الثمن حيوانا

5 - و اما ان مبدأ الثلاثة هو العقد دون التفرق - خلافا لجماعة -

6 - و اما دخول الليلتين

7 - و اما كفاية التلفيق

8 - و اما دخول الليلة الثالثة حالة التلفيق

3 - خيار الشرط

1 - اما ان الخيار يثبت باشتراطه

2 - و اما جواز اشتراطه للأجنبي

3 - و اما اعتبار ضبط المدة

4 - و اما بيع الخيار فالوجه في صحته

5 - و اما انه يلزم رد الثمن نفسه على تقدير وجوده و بدله على تقدير عدمه

6 - و اما جواز اشتراط الخيار المذكور للمشتري أيضا

4 - خيار تخلف الشرط

1 - اما ان الشرط الذي يجب الوفاء به هو ما كان مذكورا في العقد بأحد النحوين

2 - و اما اعتبار ان لا يكون مخالفا للشرع فلوجهين

3 - و اما اعتبار ان لا يكون مخالفا

4 - و اما وجوب الوفاء بالشرط تكليفا فلوجوه

5 - و اما ثبوت الخيار عند تخلف الشرط

5 - خيار الغبن

1 - اما ثبوت الخيار عند الغبن

2 - و اما انه من حين العقد

3 - و اما التعميم للبائع و المشتري

4 - و اما اعتبار الجهل

5 - و اما فورية خيار الغبن

6 - خيار العيب

1 - اما جواز رد المعيب

2 - و اما التعميم للبائع و المشتري

3 - و اما التخيير بين الرد و الارش الذي صار له المشهور

4 - و اما سقوط الرد و الارش حالة العلم أو البراءة

5 - و اما انه لا فورية في الخيار المذكور

6 - و اما ان الرد بالعيب يعم جميع المعاملات

7 - خيار التأخير

1 - اما ثبوت الخيار بالتأخير

2 - و اما اشتراط عدم قبض العوضين و لا أحدهما

3 - و اما انه يلزم تسليم العوضين بعد تمامية المعاملة

4 - و اما انه يحق للآخر الفسخ على تقدير امتناع أحدهما

5 - و اما اختصاص خيار التأخير بالبيع

6 - و اما بيع ما يسرع إليه الفساد

8 - خيار الرؤية

1 - اما ثبوت الخيار عند تخلف الرؤية أو الوصف

2 - و اما انه لا تجوز المطالبة بالارش و لا يسقط الخيار ببذله و لا بالابدال بعين اخرى

3 - و اما التعميم للبائع و لانكشاف الخلاف في الثمن

4 - و اما عدم اعتبار الفورية في اعمال الخيار

5 - الربا

في حرمة الربا و موارد تحققه و شروطه

1 - اما حرمة الربا

2 - و اما شموله لكلا الموردين المذكورين دون احدهما و دون ما زاد عليهما

3 - و اما اعتبار الشروط الثلاثة في تحقق الربا في البيع

4 - و اما ان الزيادة تعم الحكمية

و قد يستدل على ذلك بالوجوه التالية

5 - و اما الخلاف في التعميم لغير البيع بالرغم من اطلاق الاخبار المتقدمة الدالة على اعتبار المماثلة

احكام خاصة بالربا

1 - اما التخلص من الربا بما ذكر

2 - و اما اعتبار كون العوضين حالين

3 - و اما لزوم التساوي بين المصوغ و غيره

4 - و اما عدم جواز بيع احد المثقالين بالآخر بشرط خياطة ثوب مثلا

5 - و اما عدم تحقق الربا بين من ذكر

6 - و اما جواز بيع العملة مع اختلافها

7 - و اما انه مع اتحاد العملة تجوز المعاملة حتى مع التفاضل في فرض كون العوضين شخصيين

8 - و اما جواز بيع الصك بالاقل إذا كان يعبر عن دين واقعا

9 - و اما عدم جواز تبديل العملة المعدنية مع التفاضل

10 - و اما تعميم حرمة الربا للدفع و الشهادة عليه و كتابته

11 - و اما ان الحنطة و الشعير في باب الربا واحد

12 - و اما عدم لزوم رد الربا على الآخذ مع الجهل و التوبة بعد الالتفات

13 - و اما التعميم للجاهل بالحكم و الموضوع

14 - و اما ارث ما فيه الربا

6 - بيع الصرف

1 - اما ان بيع الصرف ما ذكر

2 - و اما التعميم لغير المسكوك

3 - و اما ان التقابض شرط في الصحة

4 - و اما ان المدار ليس على الافتراق عن المجلس بل على افتراقهما

5 - و اما انه مع الاتحاد يلزم التساوي في الكم

6 - و اما اختصاص اعتبار التقابض بالبيع

7 - و اما عدم جريان حكم الصرف على الاوراق النقدية

7 - بيع السلف

1 - اما صحة بيع السلم في الجملة

2 - و اما عدم الصحة إذا كان العوضان من الذهب و الفضة مع اتحاد الجنس

3 - و اما اعتبار ضبط الاوصاف الرافعة للجهالة

4 - و اما اعتبار قبض الثمن قبل التفرق

5 - و اما اعتبار الضبط بالكيل و نحوه

6 - و اما اعتبار ضبط الاجل

7 - و اما اعتبار امكان الدفع في الوقت أو المكان المقررين

8 - و اما تخير المشتري بين الصبر و اخذ رأس ماله لو تعذر تسليم المبيع

9 - و اما عدم جواز الفسخ بزيادة على الثمن أو نقصان

10 - و اما جواز التراضي على شيء آخر

11 - و اما انه لا يلزم تعيين مكان الدفع

12 - و اما جواز بيع المبيع على بايعه بالشرطين

13 - و اما عدم جواز بيعه على غير بائعه قبل حلول الاجل

14 - و اما عدم جواز بيع المكيل و الموزون قبل قبضه مرابحة

15 - و اما انعقاد بيع السلف بما تقدم من الصيغ

8 - محرمات في الشريعة

الغناء

1 - اما حرمة الغناء في الجملة

2 - و اما تعميمه لغير الكلام الباطل كالدعاء و نحوه

3 - و اما تعميم التحريم لحالة عدم انضمام محرم إليه

4 - و اما ان الاستماع حرام

5 - و اما الحداء فالمشهور استثناؤه

6 - و اما استثناء الاعراس

7 - و اما ان الميزان في صدق الغناء مناسبة الكيفية لمجالس أهل الفسوق

الغيبة

1 - اما حرمة الغيبة في الجملة

2 - و اما تحديد الغيبة

3 - و اما اعتبار ان يكون ذكره بالعيب في غيبته

4 - و اما اعتبار ان يكون المذكور عيبا

5 - و اما اعتبار كون العيب مستورا

6 - و اما عدم اعتبار الكراهة

7 - و اما عدم اعتبار قصد الانتقاص

8 - و اما استثناء المتجاهر بالفسق

9 - و اما ان الحكم بالجواز يختص بالفسق المتجاهر به او الاعم

10 - و اما استثناء الظالم

القمار

1 - اما بالنسبة إلى معنى القمار

2 - و اما حرمته

3 - و اما تحريم ما كان اللعب فيه مع الرهن و بالآلات الخاصة

4 - و اما ما كان بآلات القمار المتداولة بدون رهن

5 - و اما إذا كان اللعب بغير آلات القمار مع افتراض وجود الرهن

6 - و اما عدم التحريم في الصورة الاخيرة

7 - و اما تعميم آلات القمار

كتاب الاجارة

1 - حقيقة الاجارة

1 - اما ان حقيقة الاجارة ما ذكر

2 - و اما ان المنفعة قد تكون عملا او غيره

3 - و اما شرعية الاجارة

4 - و اما شرائط المتعاقدين فبما انها لا تختلف عن شرائط المتعاقدين في باب البيع عددا و مدركا

2 - من خصوصيات عقد الاجارة

1 - اما اعتبار الايجاب و القبول في الاجارة

2 - و اما صحة الاجارة بالمعاطاة

3 - و اما ان الاجارة من العقود اللازمة

4 - و اما تحقق الانفساخ بالتقايل

5 - و اما ان الاجارة المعاطاتية جائزة لدى المشهور الا عند التصرف

3 - شرائط العوضين

1 - اما اعتبار معلومية العوضين

2 - و اما اعتبار القدرة على التسليم

3 - و اما اعتبار الملكية

4 - و اما اعتبار امكان الانتفاع بالعين مع بقائها

5 - و اما اعتبار اباحة المنفعة

6 - و اما اعتبار قابلية العين لاستيفاء المنفعة منها

7 - و اما اعتبار تمكن المستأجر من الانتفاع بالعين

4 - الضمان في باب الاجارة

1 - اما عدم ضمان المستأجر للعين

2 - و اما الضمان مع التعدي أو التفريط

3 - و اما عدم ضمان الاجير للعين التي يعمل فيها

4 - و اما ضمان الطبيب عند مباشرته للعلاج و تضرر المريض

5 - و اما استثناء حالة أخذ البراءة

6 - و اما القول بعدم الضمان عند وصف الدواء من دون مباشرة العلاج

7 - و اما ضمان الخياط و غيره لما يفسده

5 - أحكام عامة في باب الاجارة

1 - اما عدم ثبوت الخيارات الثلاثة في الاجارة

2 - و اما ثبوت بقية الخيارات

3 - و اما ان كان واحد مالك ما له على الآخر بمجرد العقد

4 - و اما وجوب التسليم على كل واحد منهما

5 - و اما جواز ايجار العين من قبل المستأجر الاول

6 - و اما الاشكال في جواز تسليم العين

7 - و اما عدم جواز ايجار الدار من قبل المستأجر الاول بأكثر من الاجرة الاولى الا مع احداث حدث

8 - و اما اعتبار اتحاد جنس الاجرة في عدم جواز الزيادة

9 - و اما ان المستأجر لعمل يجوز له استيجار غيره إذا كانت الاجرة مساوية أو أكثر

10 - و اما الخلاف في جواز الاجارة على الواجبات

11 - و اما وجوب التخلية بعد انتهاء عقد الاجارة

12 - و اما انه يجوز للمالك اخذ السرقفلية

13 - و اما كفاية التباني العام

كتاب المزارعة

1 - حقيقة المزارعة

1 - اما تحديد المزارعة

2 - و اما شرعيتها

2 - شرائط المزارعة

1 - اما اعتبار الايجاب و القبول في المزارعة

2 - و اما اعتبار البلوغ و ما تلاه

3 - و اما ان الزارع لا يشترط فيه عدم المحجورية إذا لم يشارك بمال

4 - و اما اعتبار الاشتراك في الناتج

5 - و اما اعتبار الاشتراك في جميع الناتج بنحو الاشاعة و تعيين الحصة بالكسر المشاع

6 - و اما اعتبار تعيين البداية و النهاية للمدة

7 - و اما اعتبار ان تكون المدة بمقدار يمكن ادراك الناتج فيها

8 - و اما اعتبار القابلية للزراعة

9 - و اما اعتبار تعيين نوع المزروع فيما إذا لم يقصد التعميم و لم يفرض الانصراف

10 - و اما اعتبار تعيين الارض

11 - و اما لزوم تعيين من عليه المصارف إذا لم يكن هناك انصراف

12 - و اما اعتبار ملكية الارض و نحوها او نفوذ التصرف فيها

3 - أحكام عامة في باب المزارعة

1 - اما ان المزارعة عقد لازم لا ينفسخ الا بما ذكر

2 - و اما البذر

3 - و اما جواز كون الارض من العامل

4 - و اما وجه القول بجواز الاشتراك في الامور الاربعة بأي شكل

5 - و اما جواز تقبل حصة الآخر بمقدار من الناتج نفسه بعد التخمين

6 - و اما تقييد ذلك بما بعد ظهور الناتج

7 - و اما انه لا يضر اتضاح الزيادة او النقيصة بعد ذلك

8 - و اما جواز ايجار العامل شخصا لمباشرة الزرع

كتاب المساقاة

1 - حقيقة المساقاة

1 - اما تحديد المساقاة بما ذكر

2 - و اما شرعيتها

2 - شرائط المساقاة

1 - اما بالنسبة إلى الشرطين الاولين

2 - و اما اعتبار ملك المنفعة او التصرف

3 - و اما اعتبار معلومية الاشجار - بمعنى عدم ترددها -

4 - و اما اعتبار كون الاصول ثابتة

5 - و اما اعتبار تحديد المدة

6 - و اما عدم تقييد صحة المساقاة بما قبل بلوغ الثمرة

7 - و اما اعتبار تعيين الحصة و كون ذلك بالكسر المشاع

8 - و اما اعتبار تعيين الاعمال

3 - احكام عامة في باب المساقاة

1 - اما ان المساقاة لازمة لا تنفسخ الا بما ذكر

2 - و اما الخلاف في جواز المساقاة على الاشجار التي لا ثمر لها

3 - و اما عدم توقف صحة عقد المساقاة على الحاجة إلى السقي

4 - و اما ان العامل يجوز له استيجار غيره إذا لم تشترط عليه المباشرة بنفسه

5 - و اما جواز المساقاة بحصص مختلفة باختلاف الاشجار

6 - و اما جواز اشتراط شيء آخر اضافة إلى الحصة

7 - و اما عدم وقوع المساقاة صحيحة في فرض كون الحصة هي النصف ان سقي بالناضح و الثلث ان سقي سيحا

8 - و اما بطلان المغارسة

كتاب الشركة

1 - حقيقة الشركة

1 - اما تحقق الشركة بالمعنى الاول

2 - و اما الشركة بالمعنى الثاني

2 - من أحكام الشركة بالمعنى الاول

1 - اما عدم جواز التصرف في العين المشتركة الا بموافقة بقية الشركاء

2 - و اما لزوم الاجابة إلى القسمة مع عدم التضرر

3 - و اما ان لزوم الاجابة إلى القسمة لا يفرق فيه بين شكلي القسمة

4 - و اما ان القسمة عقد لازم لا يجوز فسخه بدون تراض من الاطراف

5 - و اما عدم قبول دعوى الغلط فيها

6 - و اما استثناء حالة اقامة البينة

3 - من أحكام الشركة بالمعنى الثاني

1 - اما اعتبار المزج لدى المشهور

2 - و اما الوجه في صحة شركة العنان

3 - و اما اعتبار الايجاب و القبول في الشركة العقدية الصحيحة

4 - و اما التساوي في الربح و الخسارة مع تساوي المالين و الا فبالنسبة

5 - و اما جواز اشتراط الزيادة في مقابل العمل أو زيادته

6 - و اما القول بعدم جواز اشتراط الزيادة مع تساوي المالين و العمل

7 - و اما تبعية التصدي للعمل و كيفيته لما تم الاتفاق عليه

8 - و اما ان عقد الشركة جائز

كتاب الضمان

1 - حقيقة الضمان

1 - اما الضمان بالمعنى الاصطلاحي الذي تترتب عليه براءة ذمة المضمون عنه بمجرد الضمان و اشتغال ذمة الضامن

2 - و اما الضمان بمعناه الثاني

3 - و اما شرعية الضمان بمعناه الاصطلاحي

2 - شرائط الضمان

1 - اما اعتبار الايجاب و القبول في تحقق الضمان

2 - و اما عدم اعتبار رضا المضمون عنه

3 - و اما اعتبار البلوغ و ما بعده في الضامن و المضمون له

4 - و اما اعتبار التنجيز في نظر المشهور

5 - و اما اعتبار ثبوت الدين في ذمة المضمون عنه

6 - و اما اعتبار التعين و عدم التردد في الدين و المضمون له و المضمون عنه

7 - و اما غرابة اعتبار العلم بوصف و نسب المضمون عنه و المضمون له

3 - من أحكام الضمان

1 - اما عدم جواز رجوع الضامن على المضمون عنه مع عدم تحقق الاداء

2 - و اما عدم جواز الرجوع مع عدم الاذن في الضمان

3 - و اما انه لا يرجع مع الابراء أو يرجع بما ادى في فرض الابراء من الباقي

4 - و اما براءة ذمة المضمون عنه لو ابرأ المضمون له الضامن

5 - و اما ان ابراء المضمون عنه لغو فلان ذمته برئت بمجرد الضمان

6 - و اما ان عقد الضمان لازم

7 - و اما ان الضامن لو ادى الدين من غير جنسه فلا يجوز له اجبار المضمون عنه بالدفع من جنس ما اداه

كتاب الحوالة و الكفالة

1 - حقيقة الحوالة

1 - اما ان معنى الحوالة ما ذكر

2 - و اما انها مشروعة

3 - و اما انها عقد

4 - و اما تقومها بالمحيل و المحتال فقط

2 - شرائط الحوالة

1 - اما اعتبار الايجاب و القبول في الحوالة

2 - و اما اعتبار البلوغ و ما بعده في المحيل و المحال

3 - و اما انه في الحوالة على البريء لا يلزم عدم الحجر في المحيل

4 - و اما ان المحال عليه لا يعتبر فيه شيء من ذلك

5 - و أما التنجيز

6 - و اما اعتبار ثبوت الدين في ذمة المحيل

7 - و اما اعتبار تعين المحال

3 - من أحكام الحوالة

1 - اما اعتبار موافقة المحيل و المحال في صحة الحوالة

2 - و اما استثناء حالة الحوالة على البريء أو بغير الجنس

3 - و اما وجه القول باعتبار رضا المحال عليه مطلقا

4 - و اما ان الحوالة لازمة

5 - و اما جواز اشتراط خيار الفسخ للثلاثة

6 - و اما براءة ذمة المحيل بمجرد تحقق الحوالة و لو مع عدم ابراء المحال

7 - و اما انه بعد تحقق الحوالة تشتغل ذمة المحال عليه للمحال و تبرأ من اشتغالها للمحيل

8 - و اما براءة ذمة المحال عليه بقضاء المحيل للدين مع جواز رجوعه إليه ان لم يكن تبرعا

9 - و اما جواز الترامي و الدور في الحوالة

4 - الكفالة و بعض أحكامها

1 - اما ان معنى الكفالة ما ذكر

2 - و اما انها مشروعة

3 - و اما كراهتها

4 - و اما اعتبار الايجاب من الكفيل و القبول من المكفول له

5 - و اما جواز حبس الكفيل مع عدم احضاره المكفول في الموعد المقرر

6 - و اما جواز رجوع الكفيل على المكفول لو كان اداؤه الدين بطلب منه

7 - و اما لزوم التشبث بكل وسيلة مشروعة لإحضار المكفول

كتاب الصلح

1 - حقيقة الصلح

1 - اما ان حقيقة الصلح

2 - و اما انه عقد مشروع

3 - و اما انه عقد مستقل و لا يرجع إلى غيره و ان افاد فائدته

2 - شرائط الصلح

1 - اما اعتبار الايجاب و القبول في الصلح

2 - و اما اعتبار عدم استلزامه لتحليل الحرام و بالعكس

3 - و اما اعتبار البلوغ و ما بعده

3 - من أحكام الصلح

1 - اما عدم اعتبار النزاع المسبق في صحة الصلح

2 - و اما جواز الاستعانة بالصلح في كل مورد

3 - و اما انه عقد لازم

4 - و اما اغتفار الجهالة - خلافا للمنسوب إلى الشافعي من اعتبار العلم في المصالح عليه و المصالح به

5 - و اما ان الجهالة مغتفرة حتى مع امكان تحصيل العلم

6 - و اما الخلاف في جواز التصالح على الجنس الربوي بمماثله مع التفاضل

كتاب الوكالة

1 - حقيقة الوكالة

1 - اما ان الوكالة عقد

2 - و اما انها تسليط يتضمن ما ذكر

3 - و اما ان الوكالة امر يغاير الاذن

4 - و اما مغايرة الوكالة للنيابة

5 - و اما مشروعية الوكالة

2 - من أحكام الوكالة

1 - اما اعتبار الايجاب و القبول في تحقق الوكالة

2 - و اما الاكتفاء بكل ما يدل عليهما

3 - و اما عدم جواز التعليق في الوكالة نفسها

4 - و اما جواز التعليق في متعلق الوكالة دونها

5 - و اما ان الوكالة من العقود الجائزة

6 - و اما صحة تصرف الوكيل مع عزل الموكل له ما دام لم يبلغه خبر العزل

7 - و اما لزوم الوكالة متى ما تحقق اشتراطها ضمن عقد لازم بنحو شرط النتيجة

8 - و اما القول بلزومها لو اشترط عدم العزل ضمن عقد الوكالة فهو من جهة لزوم العمل بالشرط

9 - و اما انها تبطل بموت الموكل و جنونه و اغمائه

10 - و اما صحة الوكالة في خصوص ما لا يتعلق غرض الشارع بايقاعه بالمباشرة - كالوضوء و الغسل مثلا

11 - و اما انه لا يحق للوكيل التعدي عما حدد له

12 - و اما عدم ضمان الوكيل إذا لم يتعد و لم يفرط

13 - و اما تقديم قول الوكيل عند الاختلاف في تحقق التعدي أو التفريط

كتاب المضاربة

1 - حقيقة المضاربة

1 - اما ان معنى المضاربة ما ذكر

2 - و اما مشروعيتها فمما لا كلام فيها

2 - شرائط المضاربة

1 - اما اعتبار الايجاب و القبول في المضاربة

2 - و اما اعتبار البلوغ و العقل و الاختيار في المالك و العامل

3 - و اما اعتبار تعيين الحصة و عدم ترددها

4 - و اما اعتبار كون تعيين الحصة بالكسر المشاع

5 - و اما اعتبار كون الربح بينهما و عدم صحة جعل قسم منه لأجنبي

6 - و اما اعتبار كون الاسترباح بالتجارة

7 - و اما اعتبار قدرة العامل على المباشرة إذا كانت مقصودة

8 - و اما اعتبار كون رأس المال عينا و ليس بدين

3 - من أحكام المضاربة

1 - اما ان عقد المضاربة جائز بالرغم من ان المناسب

2 - و اما ان المضاربة تلزم باشتراط عدم الفسخ

3 - و اما عدم تحمل العامل للخسارة الا مع التجاوز عن الحد المقرر له

4 - و اما القول بصحة اشتراط تحمل الطرفين للخسارة

5 - و اما عدم جواز خلط رأس المال بغيره

6 - و اما انه مع تحديد المالك لكيفية التصرف يلزم السير على طبقها

7 - و اما جواز تعدد عامل المضاربة

8 - و اما بطلان المضاربة بموت العامل

9 - و اما ان الربح وقاية لرأس المال و يجبر التلف و الخسارة به

10 - و اما ان العامل يملك حصته من الربح بمجرد ظهوره

كتاب القرض

1 - حقيقة القرض

1 - اما انه عقد

2 - و اما انه اخص من الدين

3 - و اما ان الاقراض مسنون بنحو السنة المؤكدة

2 - شرائط صحة القرض

1 - اما ان القبض شرط في صحة القرض

2 - و اما اعتبار البلوغ و العقل و القصد و الاختيار في المقرض و المقترض

3 - و اما اعتبار كون المال المقترض عينا و عدم صحة القرض لو كان دينا أو منفعة

4 - و اما اعتبار كون المال مما يصح تملكه

3 - ربا القرض

1 - اما حرمة الربا في الجملة فهي من ضروريات الإسلام

2 - و اما عدم الفرق بين كون الزيادة في الصفة أو القدر

3 - و اما جواز اشتراط المقترض دفع الاقل

4 - و اما عدم الفرق بين رجوع الزيادة إلى المقرض أو غيره

5 - و اما جواز قبول الزيادة من دون اشتراط

6 - و اما استحباب دفع الزيادة إذا لم يكن مع الاشتراط

7 - و اما القول بعدم جواز الاقراض بشرط ايجار الدار أو بيعها بالأقل

8 - و اما ان الدين يجوز بيعه بمال موجود و ان كان أقل منه ما دام لا يلزم منه الربا

9 - و اما عدم جواز تأجيل الدين الحال بزيادة

10 - و اما حرمة دفع الربا أيضا و كتابته و الشهادة عليه و ما تلا ذلك من الحكمين

4 - من أحكام القرض

1 - اما اعتبار الايجاب و القبول في تحقق القرض

2 - و اما انه لا يلزم في المال المقترض كونه من النقود

3 - و اما عدم اعتبار تعيين مقدار المال المقترض و أوصافه

4 - و اما ان عقد القرض لازم، بمعنى عدم جواز الفسخ و الالزام بارجاع العين المقترضة

5 - و اما عدم جواز امتناع الدائن من قبض الدين مع عدم التأجيل أو فرض حلول الأجل

6 - و اما عدم لزوم تحديد القرض بأجل معين

7 - و اما ان المال المقترض يثبت مثله في ذمة المقترض إذا كان مثليا و قيمته إذا كان قيميا

8 - و اما جواز دفع القيمة عن المثلي في فرض تراضي الطرفين

9 - و اما عدم لزوم التسديد بالعين المقترضة نفسها لو كانت موجودة

10 - و اما لزوم تسديد الدين فورا مع المطالبة عند فرض كونه حالا أو قد حل أجله

11 - و اما عدم جواز المطالبة مع الاعسار

12 - و اما حلول الاجل بموت المدين

كتاب الرهن

1 - حقيقة الرهن

1 - اما ان الرهن عقد و يتضمن ما ذكر

2 - و اما صحة جعل الرهن وثيقة على العين المضمونة أيضا - كالعين المغصوبة إذا طالب صاحبها الغاصب أو غيره ضمن عقد لازم بالرهن عليها

3 - و اما ان الرهن مشروع

2 - شرائط صحة الرهن

1 - اما اعتبار الايجاب و القبول في تحقق الرهن

2 - و اما اعتبار البلوغ و ما بعده

3 - و اما اعتبار كون المرهون عينا

4 - و اما اعتبار ثبوت الدين في الذمة حالة العقد

5 - و اما اعتبار القبض في صحة الرهن

6 - و اما عدم لزوم استدامة القبض

3 - من احكام الرهن

1 - اما عدم لزوم كون العين المرهونة ملكا للراهن و كفاية اذن مالكها في رهنها

2 - و اما لزوم الرهن من طرف الراهن

3 - و اما جواز تصرف مالك العين المرهونة فيها بما لا يتنافى و الاستيثاق

4 - و اما عدم جواز تصرف المرتهن في العين المرهونة بشكل مطلق

5 - و اما عدم جواز بيع المرتهن العين المرهونة إذا حل وقت المطالبة و لم يسدد الدين

6 - و اما انه يجوز للمرتهن البيع عند افتراض عدم الوكالة و الاذن

7 - و اما عدم ضمان المرتهن تلف العين المرهونة و تعيبها من دون تعد و تفريط

كتاب الهبة

1 - حقيقة الهبة

1 - اما ان الهبة عقد

2 - و اما تضمن عقدها التمليك بلا عوض

3 - و اما شرعيتها

2 - من أحكام الهبة

1 - اما توقف تحقق الهبة على الايجاب و القبول

2 - و اما انه يعتبر في الواهب البلوغ و ما بعده

3 - و اما توقف صحة الهبة على القبض

4 - و اما اعتبار كون القبض باذن الواهب

5 - و اما عدم اعتبار القبض في هبة ما في يد الغير

6 - و اما عدم لزوم الفورية في القبض و لا كونه في مجلس العقد

7 - و اما عدم صحة هبة المنافع

8 - و اما جواز الرجوع في الهبة و كونها عقدا جائزا بالرغم من اقتضاء اصالة اللزوم لعكس ذلك

9 - و اما استثناء الهبة المعوضة

10 - و اما عدم لزوم ان يكون الرجوع امام الموهوب له

كتاب الوديعة

1 - حقيقة الوديعة

1 - اما ان الوديعة عقد

2 - و اما انها عقد يتضمن ما ذكر

3 - و اما مشروعية عقد الوديعة

2 - من أحكام الوديعة

1 - اما ان الوديعة لا تتحقق الا بالايجاب و القبول

2 - و اما وجوب رد الوديعة الى صاحبها عند مطالبته بها و لو لم يكن مؤمنا

3 - و اما التقييد بعدم كون صاحب الوديعة غاصبا

4 - و اما ان عقد الوديعة جائز

5 - و اما عدم جواز الفسخ ما دام قد اشترط عدم الفسخ

6 - و اما ان الودعي يلزمه ايصال الوديعة إلى صاحبها لو فسخ

7 - و اما وجوب التحفظ على الوديعة بما هو المتعارف في أمثالها

8 - و اما عدم ضمان الودعي التلف و التعيب لو حصل من دون تعد أو تفريط

9 - و اما عدم جواز التصرف في الوديعة

10 - و اما ان من أحس بامارات الموت يلزمه ما ذكر

11 - و اما انقسام الامانة إلى مالكية و شرعية

كتاب العارية

1 - حقيقة العارية

1 - اما ان العارية عقد

2 - و اما ان عقد العارية يتضمن التسليط المجاني على الانتفاع

3 - و اما شرعية العارية

2 - من أحكام العارية

1 - اما توقف تحقق العارية على الايجاب و القبول

2 - و اما انه لا يلزم في المعير ان يكون مالكا للعين بل يكفي كونه مالكا للمنفعة

3 - و اما اعتبار بقاء العين المعارة عند الانتفاع بها

4 - و اما عدم جواز الاستفادة من العين المعارة الا في حدود ما جرت عليه العادة

5 - و اما عدم ضمان النقصان الطارئ على العين بسبب استعمالها

6 - و اما عدم ضمان المستعير للعين المعارة ما دام لم يحصل منه تعد أو تفريط الا مع اشتراط الضمان

7 - و اما ضمان عارية الذهب و الفضة

8 - و اما ان العارية جائزة من الطرفين بالرغم من كون المناسب لزومها - طبقا لأصالة اللزوم

كتاب السبق و الرماية

1 - حقيقة السبق و الرماية

1 - اما ان السبق و الرماية عقدان

2 - و اما ان العقدين المذكورين يتضمنان ما ذكر

3 - و اما شرعية المعاملتين المذكورتين

2 - من أحكام السبق و الرماية

1 - اما اعتبار الايجاب و القبول في تحقق السبق و الرماية

2 - و اما ان صحة هاتين المعاملتين لا تنحصر بالوسائل القديمة

3 - و اما المحلل فقد قيل باشتراط وجوده في حلية العقد

4 - و اما جواز ان يكون السبق من أجنبي أو بيت المال أو المتراهنين

5 - و اما ان العبرة في تحقق السبق على الصدق العرفي

6 - و اما ان السبق و الرماية عقدان لازمان

كتاب النكاح

1 - النكاح و بعض أحكامه

1 - اما ان النكاح هو العقد المذكور و ليس الوطء

2 - و اما تحقق العقد الدائم و المنقطع بالصيغة المتقدمة

3 - و اما اعتبار الايجاب و القبول اللفظيين و عدم الاكتفاء بالتراضي

4 - و اما تحقق عقد النكاح بلفظ الزواج و النكاح

5 - و اما الاشكال في تحقق الزواج الدائم بلفظ التمتع

6 - و اما اعتبار العربية في صيغة العقد

7 - و اما اعتبار الماضوية

8 - و اما عدم اعتبار تقدم الايجاب

9 - و اما الاكتفاء بالتوكيل

10 - و اما جواز تولي شخص واحد طرفي العقد

11 - و اما عدم جواز الاستمتاع للزوجين إلا بعد التأكد من اجراء الوكيل للعقد

12 - و اما عدم اعتبار الاشهاد في النكاح

13 - و اما توقف صحة نكاح البكر على موافقتها و موافقة وليها بخلاف الثيب

2 - ولاية الابوين

1 - اما ثبوت الولاية للأب و الجد

2 - و اما اختصاص الولاية بالجد للأب دون ما لو كان للأم

3 - و اما ولاية الاب و الجد على المجنون

4 - و اما القول بعموم الولاية لحالة الجنون الطارئ بعد البلوغ الذي ذهب إليه بعض الفقهاء

5 - و اما ولاية الابوين في زواج البكر

و منشأ ذلك اختلاف الروايات، فانها على طوائف نذكر من بينها

1 - ما دل على استقلال الاب

2 - ما دل على اعتبار اذن الاب من دون دلالة على الاستقلالية،

3 - ما دل على اعتبار اذن البكر و عدم استقلال الاب

4 - ما دل على استقلال البكر في امرها

5 - و اما ان المعتبر اذن ابيها أو جدها

6 - و اما ان الثيب تستقل في امرها

3 - أحكام النظر

1 - اما حرمة النظر إلى بدن الاجنبية في الجملة و لو لم يكن بتلذذ

2 - و اما استثناء الوجه و الكفين لدى جمع من الفقهاء

3 - و اما نظر المرأة إلى الرجل

4 - و اما جواز النظر إلى بدن المماثل ما عدا العورة

5 - و اما استثناء مقام المعالجة

6 - و اما استثناء حالة الضرورة

7 - و اما استثناء النظر إلى القواعد من النساء

8 - و اما جواز النظر إلى الصبية غير البالغة

9 - و اما تكشف المرأة لدى غير البالغ

10 - و اما جواز النظر إلى المرأة التي يراد التزوج بها

11 - و اما نظر المرأة إلى من تريد الزواج به

12 - و اما جواز النظر إلى غير المسلمة

4 - من يحرم العقد عليها

و منشأ التحريم اما النسب أو السبب

1 - اما النسب

2 - و اما السبب

3 - و اما انقسام الحرمة إلى دائمة و مؤقتة

مناشئ التحريم بالسبب

أ - المصاهرة و ما يلحق بها

1 - اما حرمة زوجة كل من الابن و الاب على الآخر

2 - و اما حرمة أم الزوجة مطلقا و بنتها بشرط الدخول

3 - و اما التعميم لام الزوجة و ان علت

4 - و اما عدم جواز العقد على بنت الزوجة ما دام قد فرض العقد على امها مسبقا و لو من دون دخول بها

5 - و اما حرمة اخت الزوجة جمعا لا عينا

6 - و اما حرمة العقد على بنت اخ او اخت الزوجة الا باذنها و جواز العكس مطلقا

7 - و اما ان الزنا بالخالة يوجب تحريم بنتها

8 - و اما العمة

9 - و اما تعميم الحكم بحرمة الزواج ببنت مطلق المزني بها

10 - و اما ان اللواط يوجب تحريم زواج اللائط باخت و بنت و ام الملوط به

11 - و اما التقييد بما إذا كان الفاعل بالغا و المفعول به صبيا

12 - و اما التقييد بما إذا كان اللواط سابقا على العقد

13 - و اما ان من تزوج بذات البعل تحرم عليه مؤبدا

14 - و اما ان من زنى بذات البعل حرمت عليه مؤبدا

15 - و اما الزواج بالزانية

ب - الرضاع

إذا ارضعت امرأة ولد غيرها - ضمن الشروط الآتية - ترتبت على ذلك حرمة النكاح في الجملة و بالشكل التالي

1 - اما ان الرضاع سبب لتحقق حرمة النكاح في الجملة

2 - و اما صيرورة المرضعة اما للرضيع و صاحب اللبن ابا له و

3 - و اما قصر الحرمة على ما إذا حصل بالرضاع احد العناوين السبعة دون ما يلازمها

4 - و اما انه تحرم على ابي المرتضع بنات المرضعة

5 - و اما انه يحرم على ابي المرتضع بنات صاحب اللبن

6 - و اما حرمة الرضيع على بنات صاحب اللبن ولادة أو رضاعا

7 - و اما زواج اولاد ابي المرتضع ببنات المرضعة ولادة و بنات صاحب اللبن ولادة أو رضاعا

8 - و اما عدم الفرق في انتشار الحرمة بالرضاع بين كونه سابقا على العقد أو لاحقا

شروط الرضاع المحرم

1 - اما اعتبار كون اللبن من ولادة شرعية

2 - و اما اعتبار صدق عنوان الارتضاع من الثدي

3 - و اما اعتبار ان يكون الرضاع في الحولين للمرتضع

4 - و اما اعتبار الخلوص

5 - و اما اعتبار كون اللبن لفحل واحد

6 - و اما تحديد مقدار الرضاع الناشر للحرمة

7 - و اما اعتبار عدم الفصل برضاع آخر في التحديد الكمي

8 - و اما ان الفصل بالاكل و الشرب لا يعتبر عدمه في التحديد بخمس عشرة رضعة

ج - الاعتداد

1 - اما حرمة الزواج بالمعتدة من الغير

2 - و اما التقييد بما إذا كانت العدة من الغير

3 - و اما الحرمة المؤبدة

4 - و اما ان علم احدهما يكفي في تحقق الحرمة المؤبدة

5 - و اما ان المقصود من العلم الموجب للحرمة المؤبدة هو العلم بالصغرى و الكبرى

6 - و اما كفاية الدخول في الدبر في تحقق الحرمة المؤبدة

7 - و اما ان من زنى بالمرأة في عدتها الرجعية تحرم عليه مؤبدا

8 - و اما قصر الحكم على المعتدة الرجعية دون البائنة او المعتدة بعدة الوفاة

د - استيفاء العدد

1 - اما عدم جواز الزيادة على اربع

2 - و اما التخصيص بالعقد الدائم

3 - و اما عدم جواز الزواج بالخامسة لمن طلق واحدة رجعيا

ه - الكفر

1 - اما عدم جواز زواج المسلم بالكافرة غير الكتابية

2 - و اما الكتابية

3 - و اما عدم جواز زواج المسلمة بالكافر

4 - و اما عدم جواز الزواج بالكتابية على المسلمة

و، ز - الاحرام و اللعان

1 - اما عدم جواز زواج المحرم حالة احرامه

2 - و اما الحرمة المؤبدة

3 - و اما ان من قذف زوجته بالزنا حد حد القذف الا إذا لاعنها

5 - الزواج المؤقت

1 - اما شرعية الزواج المؤقت

2 - و اما ان الزواج المؤقت لا يتحقق الا بايجاب و قبول لفظيين

3 - و اما اعتبار تعيين المهر و الاجل في الزواج المؤقت و بطلانه عند عدم ذلك

4 - و اما وجوب الاعتداد بعد انتهاء الاجل او الابراء من باقيه

5 - و اما اعتبار كمال الحيضتين بعد انتهاء الاجل او الابراء و عدم كفاية الحيضة التي يقع انتهاء الاجل او الابراء في اثنائها

6 - و اما عدم لزوم الاعتداد على الصغيرة و اليائس و التي لم يدخل بها

7 - و اما ان عدتها من الوفاة اربعة أشهر و عشرة ايام

8 - و اما ان الولد ملحق بالزوج فهو من واضحات الفقه

9 - و اما عدم استحقاق المتمتع بها للنفقة

10 - و اما انه لا توارث في الزواج المؤقت الا مع الاشتراط

11 - و اما انه لا طلاق في عقد التمتع بل تحصل البينونة بانتهاء الاجل

12 - و اما عدم جواز الزواج المؤقت بالكافرة غير الكتابية

13 - و اما انه لا يصح تجديد العقد عليها قبل انتهاء الاجل

14 - و اما جواز اشتراط عدم الوطء

6 - أحكام النفقة

1 - اما وجوب الانفاق على الزوجة

2 - و اما التقييد بالزوجة الدائمة

3 - و اما ان المدار على المتعارف

4 - و اما تعميم الانفاق الواجب لغير الطعام و الملابس

5 - و اما اعتبار ان لا تكون الزوجة متمردة على القيام بالحقوق الزوجية

6 - و اما عدم استحقاق النفقة مع الخروج عن تمرد

7 - و اما انشغال ذمة الزوج بالنفقة اذا لم يؤدها

7 - احكام القسمة

1 - اما وجوب القسمة في مبيت الليالي

2 - اما القول بعدم وجوب القسمة الا بالشروع

3 - و اما القول بوجوب القسمة ابتداء

4 - و اما الوجه في وجوب البقاء صبيحة ليلة المبيت

5 - و اما عدم وجوب المواقعة

الإيقاعات

كتاب الطلاق

1 - حقيقة الطلاق

1 - اما ان الطلاق ايقاع متقوم بالايجاب بلا مدخلية للقبول في تحققه

2 - و اما انه مشروع

3 - و اما اختصاص مشروعية الطلاق بالزوج

4 - و اما موارد الاستثناء التي يصح فيها الطلاق من غير الزوج

2 - شرائط صحة الطلاق

1 - اما اعتبار البلوغ في المطلق

2 - و اما عدم ثبوت الولاية لولي الصبي في الطلاق

3 - و اما عدم صحة الطلاق من المجنون

4 - و اما انه يجوز الطلاق لولي المجنون

5 - و اما تقييد جواز طلاق ولي المجنون بما اذا كان - المجنون - بالغا

6 - و اما تقييد جواز طلاق ولي المجنون بالمصلحة

7 - و اما عدم صحة طلاق المكره

8 - و اما اعتبار القصد

9 - و اما التنجيز

10 - و اما اعتبار تعيين المطلقة

11 - و اما اعتبار ان تكون الزوجة طاهرة بطهر لم يواقعها فيه زوجها

12 - و اما استثناء حالة غيبة المطلق

13 - و اما تعميم الحكم بالصحة لما اذا اتضح عدم الطهر واقعا حالة الطلاق

14 - و اما اعتبار عدم امكان معرفة حالها و مضي فترة يعلم فيها بالانتقال

15 - و اما الاحتياط باعتبار مضي شهر

16 - و اما احوطية اعتبار مضي ثلاثة أشهر

17 - و اما ان الحاضر بحكم الغائب اذا لم يمكنه معرفة حال زوجته

18 - و اما استثناء الحامل المستبين حملها

19 - و اما استثناء غير المدخول بها و الصغيرة و اليائس

20 - و اما ان المسترابة يجوز طلاقها بعد مضي ثلاثة أشهر من المواقعة الاخيرة

21 - و اما انه لا طلاق في عقد التمتع

22 - و اما تحقق الفرقة بهبة ما تبقى من المدة

23 - و اما اعتبار الاشهاد في الطلاق

24 - و اما عدم اعتبار تشخيص المطلقة بنحو تصح الشهادة عليها

25 - و اما ان صيغة الطلاق ما تقدم

26 - و اما إجزاء الترجمة عند تعذر النطق بالعربية

3 - أقسام الطلاق

1 - اما التقسيم الى البدعي و السني

2 - و اما ان البدعي باطل

3 - و اما الطلاق ثلاثا بدون تخلل رجعة

4 - و اما ان طلاق الصغيرة و اليائس و غير المدخول بها بائن

5 - و اما ان المطلقة بالطلاق الثالث تحرم على زوجها حتى ينكحها آخر

6 - و اما تعميم مفارقة المحلل لما اذا كانت بالموت

7 - و اما ان الطلاق في الخلع و المباراة بائن ما دام لم ترجع الزوجة في البذل

8 - و اما ان طلاق الممتنع من الانفاق و الطلاق بائن

9 - و اما ان الطلاق الرجعي هو ما جاز للزوج الرجوع فيه سواء رجع بالفعل أم لا

10 - و اما تفسير الطلاق العدي بما ذكر

11 - و اما الحرمة المؤبدة بالطلاق التاسع العدي

12 - و اما الحرمة في كل طلاق ثالث - بأي شكل اتفق - حتى تنكح زوجا آخر

13 - و اما الحرمة المؤبدة في الطلاق التاسع اذا لم يكن عديا

14 - و اما الاطلاقات الثلاثة للطلاق السني

4 - أحكام العدة

1 - اما وجوب العدة في الجملة

2 - و اما تفسير العدة بما تقدم

3 - و اما وجوب العدة على المطلقة

4 - و اما الصغيرة و اليائس

5 - و اما ان العدة ثلاثة قروء

6 - و اما انه يكفي في الطهر الاول مسماه

7 - و اما ان عدة المسترابة ثلاثة اشهر

8 - و اما ان عدة الحامل تنتهي بوضع الحمل

9 - و اما ان عدة المتوفى زوجها اربعة اشهر و عشرة ايام

10 - و اما التعميم بلحاظ جميع الحالات المتقدمة

11 - و اما ان عدة الحامل المتوفى عنها زوجها أبعد الاجلين

12 - و اما الحداد

13 - و اما جواز ما لا يعد زينة

14 - و اما تقييد وجوب الحداد بما اذا كانت الزوجة كبيرة عاقلة

15 - و اما ثبوت العدة في وطء الشبهة

16 - و اما وجوب العدة على المفسوخ عقدها بعد الدخول بفسخ او انفساخ

17 - و اما ان عدة المتمتع بها حيضتان كاملتان بعد انتهاء الاجل أو هبة المقدار المتبقى من الاجل

18 - و اما ان عدتها من الوفاة اذا كانت حاملا ابعد الاجلين

5 - من أحكام الخلع و المباراة

1 - اما ان الخلع يتميز عن الطلاق بأمرين - الفدية من الزوجة و كراهتها

2 - و اما انه مشروع

3 - و اما ان الخلع طلاق و ليس فسخا

4 - و اما اعتبار اجتماع شرائط صحة الطلاق في الخلع - من حضور شاهدين و كون الزوجة طاهرة بطهر لم تواقع فيه و -

5 - و اما اعتبار كراهة الزوجة لزوجها في تحقق الخلع

6 - و اما اعتبار عدم كراهة الزوج لزوجته

7 - و اما اعتبار بذل الزوجة للفداء

8 - و اما اعتبار ان يكون بذل الفداء عن طيب نفس الزوجة

9 - و اما ان الصيغة الخاصة«خلعتك او انت او هي مختلعة على كذا»

10 - و اما الاكتفاء بصيغة«هي او انت او فلانة طالق على عوض كذا»

11 - و اما الجمع باتباع الخلع بالطلاق

12 - و اما اعتبار عدم الفصل بين إنشاء الفدية و الطلاق

13 - و اما انه يجوز في الفدية ان تكون بقدر المهر او اكثر او أقل

14 - و اما ان الخلع طلاق بائن

15 - و اما ان المباراة كالخلع في جميع الاحكام الا في الاحكام الثلاثة

16 - و اما انه يعتبر في المباراة الكراهة من كلا الطرفين

17 - و اما انه يعتبر في المباراة ان لا تكون الفدية اكثر من المهر

18 - و اما انه لا تصح المباراة بلفظ«بارأتك على كذا» من دون اتباع بالطلاق

6 - من أحكام الطلاق

1 - اما ان غير الامامي اذا طلق زوجته بطلاق صحيح في مذهبه فاسد في مذهبنا فيجوز للإمامي الزواج بها بعد انتهاء عدتها

2 - و اما ان الزوجة الامامية يجوز لها التزوج بالغير اذا طلقها زوجها غير الامامي بطلاق صحيح في مذهبه فاسد في مذهبنا

3 - و اما انه يجوز للزوج الرجوع على زوجته في العدة الرجعية

4 - و اما ان الرجوع يتحقق بالفعل أيضا و لا ينحصر بالقول

5 - و اما تحقق الرجوع بالوطء و ان لم يقصد به الرجوع

6 - و اما التقبيل و اللمس بشهوة من دون قصد الرجوع بذلك

7 - و اما ان المطلقة الرجعية زوجة حقيقة أو حكما

8 - و اما ان المطلقة بائنا ليست زوجة و لا تترتب عليها احكامها

9 - و اما انه لا يجوز اخراجها من دار سكناها عند الطلاق

10 - و اما وجوب الانفاق على الزوجة

11 - و اما انه مع امتناع الزوج من الانفاق يحق للزوجة ان ترفع امرها الى الحاكم الشرعي ليلزمه باحد الامرين

12 - و اما ان طلاق الحاكم يقع بائنا في حالة امتناع الزوج من الانفاق و الطلاق

13 - و اما ان زوجة المفقود خبره يلزمها الصبر و ليس لها المطالبة بالطلاق اذا علم ببقائه حيا

14 - و اما انه يجوز للحاكم الطلاق اذا ثبت له هجران الزوج و تعمده لإخفاء موضعه

15 - و اما انه اذا لم يعلم بحياة الزوج فيجوز للحاكم اجراء الطلاق على ضوء البيان المتقدم

16 - و اما ان عدتها هي بمقدار عدة الوفاة و ان لم تكن هي عدة الوفاة

17 - و اما انه يجوز لزوجة الغائب اذا حصل لها العلم بموت زوجها الزواج بعد العدة من دون حاجة الى مراجعة الحاكم

18 - و اما جواز اشتراط الزوجة ضمن عقد النكاح الوكالة عن الزوج في طلاق نفسها متى ما سجن او

كتاب الظهار

1 - الظهار و حكمه

1 - اما ان الظهار ما ذكر فهو من واضحات الفقه و اللغة

2 - و اما انه يقع بصيغة«انت علي كظهر أمي»

3 - و اما انه حرام فهو من المسلمات

4 - و اما انه يحرم بالظهار وطء الزوجة قبل التكفير

5 - و اما انه لا يجب التكفير بمجرد التلفظ بالظهار من دون ارادة العود

6 - و اما تعدد الكفارة بالوطء قبل التكفير و عدم تعددها عند التكفير قبل الوطء

7 - و اما ان الزوجة اذا صبرت فلا اعتراض

8 - و اما ان الكفارة ما تقدم

2 - شرائط الظهار

1 - اما انه يلزم في تحقق الظهار حضور شاهدين عادلين

2 - و اما اعتبار بلوغ الزوج المظاهر و عقله

3 - و اما اعتبار الاختيار

4 - و اما اعتبار الدخول بالزوجة في تحقق الظهار بها

5 - و اما اعتبار وقوعه في طهر لم يواقع فيه

6 - و اما انه لا يصح الظهار اذا قصد به الاضرار او الزجر

كتاب الإيلاء

1 - ما هو الايلاء؟

1 - اما ان الايلاء ما ذكر

2 - و اما اعتبار دوام العقد

3 - و اما اشتراط الدخول

4 - و اما اعتبار ان تكون الفترة المحلوف على ترك الوطء فيها تزيد على اربعه اشهر

5 - و اما اعتبار ان يكون الحلف على ترك الوطء بقصد الاضرار

6 - و اما انه عند فقدان بعض الشرائط المتقدمة لا ينعقد ايلاء فواضح

2 - من احكام الايلاء

1 - اما انه لا ينعقد الايلاء الا اذا كان الحلف بالله سبحانه

2 - و اما انه اذا تم الايلاء و صبرت الزوجة فلا اعتراض

3 - و اما ان الحاكم يضيق عليه في المأكل و المشرب اذا امتنع من الامرين في نهاية المدة

4 - و اما بداية المدة

5 - و اما لزوم الكفارة

6 - و اما عدم ثبوت الكفارة اذا كانت اليمين محددة بفترة و تحققت المواقعة بعد انتهائها

كتاب اللعان

1 - ما هو اللعان؟

1 - اما ان اللعان ما ذكر

2 - و اما ثبوت اللعان في مورد القذف

3 - و اما انه لا يجوز القذف من دون يقين

4 - و اما ان القاذف يحد حد القذف - ثمانين جلدة

5 - و اما اندفاع الحد عن القاذف بلعانه

6 - و اما ثبوت اللعان في مورد نفي الولد

7 - و اما عدم جواز نفي الولد في حالة امكان الانتساب

8 - و اما جواز نفيه عند عدم امكان الانتساب

9 - و اما وجوب نفيه في حالة الجزم بعدم الانتساب

10 - و اما انه لا ينتفي الولد شرعا في مرحلة الظاهر من دون لعان أو بينة

2 - كيفية اللعان

1 - اما كيفية اللعان بالشكل المتقدم

2 - و اما انه بلعان الزوج يثبت الحد على الزوجة و بامكانها دفعه عنها بلعانها

3 - و اما تقييد نفي الولد بما اذا استلزم القذف

3 - من أحكام اللعان

1 - اما ترتب انفساخ العقد و الحرمة المؤبدة على مطلق اللعان

2 - و اما سقوط الحد عن الرجل و المرأة بلعانهما

3 - و اما انه اذا تلاعنا لنفي الولد ترتب عليه انتفاؤه عنه دونها

4 - و اما عدم التوارث بين الولد و الرجل و من ينتسب بواسطته

5 - و اما انه اذا لاعن الرجل فقط انتفى الولد عنه أيضا

6 - و اما ان نفي الولد لا يلازم كونه ابن زنا و من ثم لا يجوز رمي المرأة بالزنا الا مع اليقين

7 - و اما ان الزوج لا يتمكن من اللعان عند القذف الا اذا ادعى المشاهدة

8 - و اما عدم ثبوت اللعان في مورد قذف الزوجة الخرساء أو الصماء

9 - و اما عدم ثبوت اللعان لنفي الولد مع فرض التمتع بالزوجة أو عدم الدخول

10 - و اما اعتبار ان يكون اللعان عند الحاكم

11 - و اما انه يعتبر قيام المتلاعنين حالة ادائهما اللعان

كتاب اليمين و النذر و العهد

1 - اليمين المبحوث عنها

1 - اليمين لها أقسام ثلاثة

2 - و اما انه يجب الوفاء باليمين التي يقصد بها تأكيد ما التزمه المكلف على نفسه

3 - و اما وجوب الكفارة في مخالفة اليمين من القسم الاول

4 - و اما ان اليمين لتأكيد الاخبار لا كفارة فيها

5 - و اما استثناء حالة دفع الظلم

6 - و اما عدم ترتب اثر - من الكفارة و الاثم - على يمين المناشدة

2 - من أحكام اليمين

1 - اما ان اليمين لا تنعقد اذا كانت متعلقة بغير الله سبحانه

2 - و اما انه لا فرق في الحلف بالله سبحانه بين لفظ الجلالة و سائر اسمائه

3 - و اما اجزاء الترجمة

4 - و اما انه لا تحرم اليمين المتعلقة بغيره سبحانه - كالأنبياء و الاولياء و غير ذلك

5 - و اما ان صيغة اليمين ما تقدم

6 - و اما عدم انعقاد اليمين بمجرد النية من دون تلفظ بالصيغة

7 - و اما انه يعتبر الرجحان في متعلق اليمين و لو بلحاظ المصلحة الشخصية

8 - و اما انه اذا صار متعلق اليمين مرجوحا بعد اليمين انحلت

9 - و اما عدم انعقاد يمين الولد و الزوجة مع نهي الوالد او الزوج

10 - و اما التعميم لحالة الردع في مرحلة البقاء

11 - و اما ان من حلف على صوم شهر يتبع في لزوم الوصل و جواز الفصل قصده

12 - و اما ان الحنث الموجب للكفارة هو المخالفة عن عمد

13 - و اما ان من خالف عن عمد لا يجب عليه الوفاء بعد ذلك

14 - و اما ان كفارة حنث اليمين ما تقدم

3 - من أحكام النذر

1 - اما ان النذر هو الالتزام المتقدم

2 - و اما ان صيغته ما تقدم

3 - و اما عدم انعقاده بمجرد النية

4 - و اما انعقاد النذر اذا لم يكن معلقا على شرط - المعبر عنه بنذر التبرع

5 - و اما الخلاف في اجزاء الترجمة

6 - و اما اعتبار رجحان متعلق النذر بنحو يعد فعله طاعة لله سبحانه

7 - و اما انه ينحل اذا زال الرجحان

8 - و اما عدم اعتبار اذن الوالد مسبقا في صحة نذر الولد

9 - و اما عدم انعقاد نذر الزوجة اذا كان منافيا لحق الزوج في الاستمتاع

10 - و اما ان من نذر صوم يوم معين و اراد السفر جاز له ذلك و لو من دون ضرورة

11 - و اما ان من نذر صوم شهر فجواز الفصل او لزوم الوصل يتبع قصده

12 - و اما ان من نذر مالا للنبي صلى الله عليه و آله او غيره يتبع في كيفية صرفه قصده

13 - و اما كفارة حنث النذر فقيل انها ككفارة مخالفة اليمين و قيل ككفارة من افطر يوما من شهر رمضان

4 - من أحكام العهد

1 - اما ان العهد ما ذكر

2 - و اما ترتب الكفارة على مخالفة العهد

3 - و اما عدم انعقاده بمجرد القصد القلبي

4 - و اما عدم اعتبار كون متعلق العهد طاعة كما هو معتبر في النذر

5 - و اما ان كفارة مخالفة العهد ما تقدم

كتاب الوصية

1 - الوصية بقسميها

1 - اما ان الوصية ما تقدم

2 - و اما انها مشروعة

3 - و اما انها مشروعة بكلا قسميها

4 - و اما انها مشروعة بنحو الاستحباب

5 - و اما انها قد تجب

2 - الوصية ايقاع

1 - اما ان صحة الوصية العهدية لا تتوقف على القبول

2 - و اما جواز الرد بالشروط الثلاثة المتقدمة

3 - و اما انه مع رد الوصي في مورد جوازه لا يلزم بطلان الوصية رأسا

4 - و اما وجوب قبول الولد للوصية اذا دعاه والده الى ذلك

5 - و اما اعتبار المشهور للقبول في الوصية التمليكية

3 - من احكام الوصي

1 - اما تعين من عينه الموصي لتنفيذ الوصية

2 - و اما ان النوبة تصل الى الحاكم الشرعي مع عدم تعيين احد لذلك

3 - و اما ان الحاكم الشرعي بالخيار بين تصديه بنفسه او تعيين شخص آخر

4 - و اما ان دور الوصي في الوصية العهدية هو البذل لا اكثر

5 - و اما ان الوصي اذا ظهرت منه خيانة ضم الحاكم اليه من يمنعه منها

6 - و اما انه اذا مات الوصي قبل تنفيذ الوصية نصب الحاكم غيره

7 - و اما انه يجوز لكل من الاب و الجد نصب القيم على اطفالهما بعد الوفاة

8 - و اما ان ولايتهما تختص بحالة فقد الآخر

9 - و اما ان وظيفة القيم ما تقدم

10 - و اما نصب الناظر بأحد المعنيين المتقدمين

11 - و اما لزوم الاقتصار على محل الاذن مع تحديد الولاية بجهة معينة

12 - و اما انه يجوز للقيم على اليتيم اخذ اجرة مثل عمله ان كانت له اجرة

13 - و اما الاحتياط باعتبار ان لا يكون مال اليتيم قليلا

14 - و اما انه يجوز للوصي غير القيم على اليتيم اخذ اجرة المثل

4 - من أحكام الوصية

1 - اما انعقاد ايجاب الوصية بكل ما يدل عليه

2 - و اما تضيق الواجبات الموسعة عند ظهور امارات الموت

3 - و اما وجوب الايصاء بها عند عدم التمكن من مباشرة الامتثال

4 - و اما وجوب رد أموال الناس من الوديعة و غيرها عند ظهور امارات الموت

5 - و اما ان الديون يجب اداؤها عند ظهور امارات الموت اذا كانت حالة

6 - و اما انه لا تصح الوصية الا بمقدار الثلث

7 - و اما نفوذها مع اجازة الورثة بعد الوفاة

8 - و اما الاجتزاء باجازة الورثة حال حياة مورثهم

9 - و اما عدم امكان التراجع عن الاجازة

10 - و اما انه اذا اجاز بعض الورثة دون بعض نفذت في حق المجيز فقط

11 - و اما ان المدار في الثلث على ملاحظته حين الوفاة

12 - و اما ان الواجبات المالية تخرج من الاصل و ان لم يوص بها

13 - و اما الواجبات غير المالية - كالصلاة و غيرها

14 - و اما انه اذا تعددت الوصايا و يبدأ باخراج ما يخرج من الاصل منه

15 - و اما انه يخرج الجميع من الثلث مع طلبه لذلك

كتاب الوقف

1 - حقيقة الوقف

1 - اما ان الوقف ما تقدم

2 - و اما انه قد يعبر عنه بالصدقة

3 - و اما ان الوقف مشروع

4 - و اما ان الوقف يعتبر فيه القبول

5 - و اما ان الوقف يشتمل تارة على موقوف عليه و اخرى لا يشتمل عليه

2 - من شرائط الوقف

1 - اما انه يعتبر في صحة الوقف ابرازه بما يدل عليه و لا تكفي النية وحدها

2 - و اما تحقق الوقف بالمعاطاة و غيرها

3 - و اما اعتبار قصد القربة في صحة الوقف

4 - و اما القبض

5 - و اما تقييد اعتبار القبض بما اذا كان الوقف خاصا

6 - و اما انه لا تلزم الفورية في القبض

7 - و اما كفاية قبض الطبقة الاولى في الوقف الذري

8 - و اما اعتبار التأبيد في تحقق الوقف

9 - و اما وجه القول ببطلان الوقف المقيد بمدة و عدم وقوعه حبسا

10 - و اما الوقف على من ينقرض فقيل بصحته وقفا و قيل بصحته حبسا و قيل ببطلانه

11 - و اما اعتبار ان تكون العين الموقوفة قابلة للانتفاع بها مع بقائها

12 - و اما اعتبار وجود الموقوف عليه

3 - من احكام الوقف

1 - اما انه لا يجوز للواقف تغيير كيفية الوقف بعد تماميته

2 - و اما ثبوت التولية للحاكم الشرعي اذا لم تجعل لغيره

3 - و اما استحقاق المتولي للأجرة

4 - و اما ان الموقوف على المشهد او احد المعصومين عليهم السلام يصرف فيما ذكر

5 - و اما ان الموقوف على المسجد يصرف في مسجد آخر ان امكن

6 - و اما عدم جواز بيع العين الموقوفة في غير موارد الاستثناء

7 - و اما جواز بيع العين الموقوفة في المورد الاول

8 - و اما جواز البيع في المورد الثاني

9 - و اما الجواز في المورد الثالث

10 - و اما الجواز في المورد الرابع

11 - و اما الجواز في المورد الخامس

12 - و اما ان المساجد لا يجوز بيعها مطلقا

13 - و اما لزوم كون المتصدي للبيع في الموارد المتقدمة

14 - و اما لزوم صرف الثمن عند بيع العين في شراء عين اخرى بالنحو المتقدم

4 - من أحكام الحبس

1 - اما ان الحبس ما ذكر

2 - و اما انه مشروع

3 - و اما تحقق الحبس بلفظ حبست

4 - و اما التفرقة بين الحبس و اخواته بما تقدم

5 - و اما ان السكنى و اخواتها عقود تحتاج الى قبول

6 - و اما اشتراط القبض في تحقق اللزوم

5 - من احكام الصدقة بالمعنى الاخص

1 - اما استحباب الصدقة بمعناها الاخص

2 - و اما ان الصدقة عقد تحتاج الى ايجاب و قبول

3 - و اما اعتبار قصد القربة فيها

4 - و اما جواز صدقة غير الهاشمي للهاشمي

5 - و اما جواز الصدقة على الغني

كتاب الجعالة

1 - حقيقة الجعالة

1 - اما ان الجعالة ما تقدم

2 - و اما شرعية الجعالة

3 - و اما ان الايجاب يجوز ان يكون عاما تارة و خاصا اخرى

4 - و اما الفوارق بين الاجارة و الجعالة

2 - من أحكام الجعالة

1 - اما جواز الجهل بعوضي الجعالة

2 - و اما اعتبار ان لا يكون الجهل بالعوضين بشكل كامل

3 - و اما انه مع بطلان الجعالة يستحق العامل اجرة المثل

4 - و اما جواز التراجع عن الجعالة قبل شروع العامل

5 - و اما عدم لزوم اتمام العامل للعمل بعد شروعه فيه

6 - و اما عدم استحقاق العامل للجعل الا بعد اتمام العمل

7 - و اما عدم استحقاق العامل للجعل اذا اتى بالعمل متبرعا او غافلا او جاهلا

كتاب الشفعة

1 - حقيقة الشفعة

1 - اما ان الشفعة هي ما تقدم

2 - و اما انها مشروعة

2 - من أحكام الشفعة

1 - اما ان اعمال حق الشفعة يتحقق بكل ما يدل على ذلك من قول او فعل

2 - و اما انه يشترط في ثبوت حق الشفعة عدم فرز الحصص

3 - و اما اعتبار ان تكون العين مشتركة بين اثنين لا اكثر

4 - و اما اعتبار تسديد مقدار الثمن عقيب اعمال الحق

5 - و اما ان الشفيع لا يمكنه تملك الحصة الا بدفع مقدار الثمن بدون زيادة و لا نقيصة

6 - و اما انه لا يفرق بين ان يكون مقدار الثمن مساويا للقيمة السوقية او لا

7 - و اما ثبوت الشفعة في الاعيان غير المنقولة القابلة للقسمة

8 - و اما اعتبار الفورية في اعمال حق الشفعة

9 - و اما عدم ثبوت الشفعة بالجوار

10 - و اما قبول حق الشفعة للإسقاط بدون عوض او معه

دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٦٠ - ١ - اما ثبوت الخيار بالتأخير

٧- خيار التأخير

٧- من باع من دون قبض العوضين و لا أحدهما فالبيع عليه لازم ثلاثة ايام و له الفسخ بعدها ما دام لم يشترط تأخير قبضهما أو أحدهما. و يصطلح عليه بخيار التأخير.

و متى ما تمّت المعاملة يلزم تسليم العوضين بعدها فاذا امتنع احدهما كان للآخر الفسخ، و لا يختص هذا بالبيع بخلاف ما سبق.

و من باع ما يسرع إليه الفساد- كبعض الفواكه- فالامهال ليس إلى ثلاثة، بل الى ما قبل طروه.

و المستند في ذلك:

١- اما ثبوت الخيار بالتأخير

فلا إشكال فيه في الجملة. و تدلّ عليه عدّة روايات، كصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام: «الرجل يشتري من الرجل المتاع ثم يدعه عنده فيقول حتى آتيك بثمنه. قال: ان جاء فيما بينه و بين ثلاثة أيّام و الا فلا بيع له»[١].

و لا يضر ضعفها بعلي بن حديد في أحد طريقي الكليني بعد سلامة بقيّة طرقها من ذلك.

و قد يستفاد من نفي الإمام عليه السّلام البيع بقوله: «و الا فلا بيع له» بطلان البيع اما من الأساس أو بعد الثلاثة دون ثبوت الخيار للبائع، و بذلك لا تكون دالّة على ما ذهب إليه المشهور.

الا ان ذلك ضعيف باعتبار ان المقصود تسهيل الأمر على البائع‌

[١] وسائل الشيعة ١٢: ٣٥٦ الباب ٩ من أبواب الخيار الحديث ١.