دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري

مقدمة المؤلف

العقود

كتاب البيع

1 - شروط عقد البيع

1 - اما البيع

2 - و اما اعتبار الايجاب و القبول في البيع

3 - و اما الاكتفاء بكل ما يدل عليهما و لو لم يكن صريحا

4 - و اما الجواز بالملحون و غير الماضي أو العربي

5 - و اما اعتبار المطابقة

6 - و اما الموالاة

7 - و اما جواز تأخر الايجاب

8 - و اما اعتبار التنجيز و عدم صحة العقد مع التعليق

أ - ما افيد في الجواهر

ب - ما أشار إليه السيد العاملي

ج - ما أفاده الشيخ النائيني

د - التمسك بالإجماع المدعى في المسألة

9 - و اما المعاطاة فقد وقعت موردا للاختلاف

و المختار لدى المتأخرين إفادتها الملك كالعقد اللفظي لوجوه

أ - التمسك بإطلاق قوله تعالى أحل الله البيع

ب - التمسك بإطلاق المستثنى في قوله تعالى لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم

ج - التمسك بإطلاق قوله تعالى أوفوا بالعقود

د - التمسك بسيرة العقلاء على ترتيب آثار الملك اللازم على المعاطاة

10 - و اما ان الملك الحاصل بها لازم فللسيرة

11 - و اما انه يعتبر في المعاطاة كل ما يعتبر في العقد اللفظي من شروط

12 - و اما جريانها في جميع المعاملات

13 - و اما وجه استثناء ما ذكر

2 - شروط المتعاقدين

1 - اما اعتبار البلوغ

أ - التمسك بقوله تعالى و ابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم

ب - التمسك برواية حمران

ج - التمسك بحديث رفع القلم

د - التمسك بصحيحة محمد بن مسلم

ه - التمسك بالإجماع المدعى في المسألة

و - و أحسن ما يمكن التمسك به صحيحة أبي الحسين الخادم بياع اللؤلؤ

2 - و اما استثناء حالة الآلية

3 - و اما اعتبار القصد

4 - و اما اعتبار العقل

5 - و اما اعتبار الاختيار و عدم صحة بيع المكره فلوجوه

أ - ان المكره فاقد لطيب النفس

ب - ان التجارة مع فقدان الاختيار ليست عن تراض

ج - التمسك بحديث رفع التسعة

6 - و اما عقد الفضولي

7 - و اما القول بالبطلان

8 - و اما تعميم الحكم بالصحة لحالة منع المالك مسبقا

9 - و اما التعميم لحالة بيع الفضولي لنفسه

10 - و اما ان الاجازة كاشفة أو ناقلة

11 - و اما الثمرة

3 - شرائط العوضين

1 - اما اعتبار الملكية و عدم جواز بيع مثل السمك و الطير قبل أخذهما من الماء و الهواء

2 - و اما القدرة على التسليم

3 - و اما وجه الاستثناء

4 - و اما اعتبار ضبط العوضين

5 - و اما كفاية المشاهدة فيما ينضبط بها

6 - و اما اعتبار ضبط الجنس و الصفات

7 - و اما اعتبار ان يكون المبيع عينا و عدم صحة كونه منفعة أو عملا

8 - و اما القول باشتراط المالية

9 - و اما وجه ما ذكر أخيرا

4 - الخيارات

1 - خيار المجلس

1 - اما اصل ثبوت خيار المجلس في الجملة

2 - و اما اختصاصه بالمتبايعين و عدم شموله لمطلق المتعاقدين

3 - و اما التعبير ب«مجلس البيع»

4 - و اما ان الغاية افتراقهما دون الافتراق عن المجلس

5 - و اما عدم ثبوته للوكيل في اجراء الصيغة فقط

2 - خيار الحيوان

1 - اما ان خيار الحيوان ثلاثة أيام

2 - و اما ان الخيار للمشتري بالرغم من عدم دلالة الصحيحة السابقة عليه

3 - و اما القول بثبوته للبائع أيضا

4 - و اما ثبوته للبائع إذا كان الثمن حيوانا

5 - و اما ان مبدأ الثلاثة هو العقد دون التفرق - خلافا لجماعة -

6 - و اما دخول الليلتين

7 - و اما كفاية التلفيق

8 - و اما دخول الليلة الثالثة حالة التلفيق

3 - خيار الشرط

1 - اما ان الخيار يثبت باشتراطه

2 - و اما جواز اشتراطه للأجنبي

3 - و اما اعتبار ضبط المدة

4 - و اما بيع الخيار فالوجه في صحته

5 - و اما انه يلزم رد الثمن نفسه على تقدير وجوده و بدله على تقدير عدمه

6 - و اما جواز اشتراط الخيار المذكور للمشتري أيضا

4 - خيار تخلف الشرط

1 - اما ان الشرط الذي يجب الوفاء به هو ما كان مذكورا في العقد بأحد النحوين

2 - و اما اعتبار ان لا يكون مخالفا للشرع فلوجهين

3 - و اما اعتبار ان لا يكون مخالفا

4 - و اما وجوب الوفاء بالشرط تكليفا فلوجوه

5 - و اما ثبوت الخيار عند تخلف الشرط

5 - خيار الغبن

1 - اما ثبوت الخيار عند الغبن

2 - و اما انه من حين العقد

3 - و اما التعميم للبائع و المشتري

4 - و اما اعتبار الجهل

5 - و اما فورية خيار الغبن

6 - خيار العيب

1 - اما جواز رد المعيب

2 - و اما التعميم للبائع و المشتري

3 - و اما التخيير بين الرد و الارش الذي صار له المشهور

4 - و اما سقوط الرد و الارش حالة العلم أو البراءة

5 - و اما انه لا فورية في الخيار المذكور

6 - و اما ان الرد بالعيب يعم جميع المعاملات

7 - خيار التأخير

1 - اما ثبوت الخيار بالتأخير

2 - و اما اشتراط عدم قبض العوضين و لا أحدهما

3 - و اما انه يلزم تسليم العوضين بعد تمامية المعاملة

4 - و اما انه يحق للآخر الفسخ على تقدير امتناع أحدهما

5 - و اما اختصاص خيار التأخير بالبيع

6 - و اما بيع ما يسرع إليه الفساد

8 - خيار الرؤية

1 - اما ثبوت الخيار عند تخلف الرؤية أو الوصف

2 - و اما انه لا تجوز المطالبة بالارش و لا يسقط الخيار ببذله و لا بالابدال بعين اخرى

3 - و اما التعميم للبائع و لانكشاف الخلاف في الثمن

4 - و اما عدم اعتبار الفورية في اعمال الخيار

5 - الربا

في حرمة الربا و موارد تحققه و شروطه

1 - اما حرمة الربا

2 - و اما شموله لكلا الموردين المذكورين دون احدهما و دون ما زاد عليهما

3 - و اما اعتبار الشروط الثلاثة في تحقق الربا في البيع

4 - و اما ان الزيادة تعم الحكمية

و قد يستدل على ذلك بالوجوه التالية

5 - و اما الخلاف في التعميم لغير البيع بالرغم من اطلاق الاخبار المتقدمة الدالة على اعتبار المماثلة

احكام خاصة بالربا

1 - اما التخلص من الربا بما ذكر

2 - و اما اعتبار كون العوضين حالين

3 - و اما لزوم التساوي بين المصوغ و غيره

4 - و اما عدم جواز بيع احد المثقالين بالآخر بشرط خياطة ثوب مثلا

5 - و اما عدم تحقق الربا بين من ذكر

6 - و اما جواز بيع العملة مع اختلافها

7 - و اما انه مع اتحاد العملة تجوز المعاملة حتى مع التفاضل في فرض كون العوضين شخصيين

8 - و اما جواز بيع الصك بالاقل إذا كان يعبر عن دين واقعا

9 - و اما عدم جواز تبديل العملة المعدنية مع التفاضل

10 - و اما تعميم حرمة الربا للدفع و الشهادة عليه و كتابته

11 - و اما ان الحنطة و الشعير في باب الربا واحد

12 - و اما عدم لزوم رد الربا على الآخذ مع الجهل و التوبة بعد الالتفات

13 - و اما التعميم للجاهل بالحكم و الموضوع

14 - و اما ارث ما فيه الربا

6 - بيع الصرف

1 - اما ان بيع الصرف ما ذكر

2 - و اما التعميم لغير المسكوك

3 - و اما ان التقابض شرط في الصحة

4 - و اما ان المدار ليس على الافتراق عن المجلس بل على افتراقهما

5 - و اما انه مع الاتحاد يلزم التساوي في الكم

6 - و اما اختصاص اعتبار التقابض بالبيع

7 - و اما عدم جريان حكم الصرف على الاوراق النقدية

7 - بيع السلف

1 - اما صحة بيع السلم في الجملة

2 - و اما عدم الصحة إذا كان العوضان من الذهب و الفضة مع اتحاد الجنس

3 - و اما اعتبار ضبط الاوصاف الرافعة للجهالة

4 - و اما اعتبار قبض الثمن قبل التفرق

5 - و اما اعتبار الضبط بالكيل و نحوه

6 - و اما اعتبار ضبط الاجل

7 - و اما اعتبار امكان الدفع في الوقت أو المكان المقررين

8 - و اما تخير المشتري بين الصبر و اخذ رأس ماله لو تعذر تسليم المبيع

9 - و اما عدم جواز الفسخ بزيادة على الثمن أو نقصان

10 - و اما جواز التراضي على شيء آخر

11 - و اما انه لا يلزم تعيين مكان الدفع

12 - و اما جواز بيع المبيع على بايعه بالشرطين

13 - و اما عدم جواز بيعه على غير بائعه قبل حلول الاجل

14 - و اما عدم جواز بيع المكيل و الموزون قبل قبضه مرابحة

15 - و اما انعقاد بيع السلف بما تقدم من الصيغ

8 - محرمات في الشريعة

الغناء

1 - اما حرمة الغناء في الجملة

2 - و اما تعميمه لغير الكلام الباطل كالدعاء و نحوه

3 - و اما تعميم التحريم لحالة عدم انضمام محرم إليه

4 - و اما ان الاستماع حرام

5 - و اما الحداء فالمشهور استثناؤه

6 - و اما استثناء الاعراس

7 - و اما ان الميزان في صدق الغناء مناسبة الكيفية لمجالس أهل الفسوق

الغيبة

1 - اما حرمة الغيبة في الجملة

2 - و اما تحديد الغيبة

3 - و اما اعتبار ان يكون ذكره بالعيب في غيبته

4 - و اما اعتبار ان يكون المذكور عيبا

5 - و اما اعتبار كون العيب مستورا

6 - و اما عدم اعتبار الكراهة

7 - و اما عدم اعتبار قصد الانتقاص

8 - و اما استثناء المتجاهر بالفسق

9 - و اما ان الحكم بالجواز يختص بالفسق المتجاهر به او الاعم

10 - و اما استثناء الظالم

القمار

1 - اما بالنسبة إلى معنى القمار

2 - و اما حرمته

3 - و اما تحريم ما كان اللعب فيه مع الرهن و بالآلات الخاصة

4 - و اما ما كان بآلات القمار المتداولة بدون رهن

5 - و اما إذا كان اللعب بغير آلات القمار مع افتراض وجود الرهن

6 - و اما عدم التحريم في الصورة الاخيرة

7 - و اما تعميم آلات القمار

كتاب الاجارة

1 - حقيقة الاجارة

1 - اما ان حقيقة الاجارة ما ذكر

2 - و اما ان المنفعة قد تكون عملا او غيره

3 - و اما شرعية الاجارة

4 - و اما شرائط المتعاقدين فبما انها لا تختلف عن شرائط المتعاقدين في باب البيع عددا و مدركا

2 - من خصوصيات عقد الاجارة

1 - اما اعتبار الايجاب و القبول في الاجارة

2 - و اما صحة الاجارة بالمعاطاة

3 - و اما ان الاجارة من العقود اللازمة

4 - و اما تحقق الانفساخ بالتقايل

5 - و اما ان الاجارة المعاطاتية جائزة لدى المشهور الا عند التصرف

3 - شرائط العوضين

1 - اما اعتبار معلومية العوضين

2 - و اما اعتبار القدرة على التسليم

3 - و اما اعتبار الملكية

4 - و اما اعتبار امكان الانتفاع بالعين مع بقائها

5 - و اما اعتبار اباحة المنفعة

6 - و اما اعتبار قابلية العين لاستيفاء المنفعة منها

7 - و اما اعتبار تمكن المستأجر من الانتفاع بالعين

4 - الضمان في باب الاجارة

1 - اما عدم ضمان المستأجر للعين

2 - و اما الضمان مع التعدي أو التفريط

3 - و اما عدم ضمان الاجير للعين التي يعمل فيها

4 - و اما ضمان الطبيب عند مباشرته للعلاج و تضرر المريض

5 - و اما استثناء حالة أخذ البراءة

6 - و اما القول بعدم الضمان عند وصف الدواء من دون مباشرة العلاج

7 - و اما ضمان الخياط و غيره لما يفسده

5 - أحكام عامة في باب الاجارة

1 - اما عدم ثبوت الخيارات الثلاثة في الاجارة

2 - و اما ثبوت بقية الخيارات

3 - و اما ان كان واحد مالك ما له على الآخر بمجرد العقد

4 - و اما وجوب التسليم على كل واحد منهما

5 - و اما جواز ايجار العين من قبل المستأجر الاول

6 - و اما الاشكال في جواز تسليم العين

7 - و اما عدم جواز ايجار الدار من قبل المستأجر الاول بأكثر من الاجرة الاولى الا مع احداث حدث

8 - و اما اعتبار اتحاد جنس الاجرة في عدم جواز الزيادة

9 - و اما ان المستأجر لعمل يجوز له استيجار غيره إذا كانت الاجرة مساوية أو أكثر

10 - و اما الخلاف في جواز الاجارة على الواجبات

11 - و اما وجوب التخلية بعد انتهاء عقد الاجارة

12 - و اما انه يجوز للمالك اخذ السرقفلية

13 - و اما كفاية التباني العام

كتاب المزارعة

1 - حقيقة المزارعة

1 - اما تحديد المزارعة

2 - و اما شرعيتها

2 - شرائط المزارعة

1 - اما اعتبار الايجاب و القبول في المزارعة

2 - و اما اعتبار البلوغ و ما تلاه

3 - و اما ان الزارع لا يشترط فيه عدم المحجورية إذا لم يشارك بمال

4 - و اما اعتبار الاشتراك في الناتج

5 - و اما اعتبار الاشتراك في جميع الناتج بنحو الاشاعة و تعيين الحصة بالكسر المشاع

6 - و اما اعتبار تعيين البداية و النهاية للمدة

7 - و اما اعتبار ان تكون المدة بمقدار يمكن ادراك الناتج فيها

8 - و اما اعتبار القابلية للزراعة

9 - و اما اعتبار تعيين نوع المزروع فيما إذا لم يقصد التعميم و لم يفرض الانصراف

10 - و اما اعتبار تعيين الارض

11 - و اما لزوم تعيين من عليه المصارف إذا لم يكن هناك انصراف

12 - و اما اعتبار ملكية الارض و نحوها او نفوذ التصرف فيها

3 - أحكام عامة في باب المزارعة

1 - اما ان المزارعة عقد لازم لا ينفسخ الا بما ذكر

2 - و اما البذر

3 - و اما جواز كون الارض من العامل

4 - و اما وجه القول بجواز الاشتراك في الامور الاربعة بأي شكل

5 - و اما جواز تقبل حصة الآخر بمقدار من الناتج نفسه بعد التخمين

6 - و اما تقييد ذلك بما بعد ظهور الناتج

7 - و اما انه لا يضر اتضاح الزيادة او النقيصة بعد ذلك

8 - و اما جواز ايجار العامل شخصا لمباشرة الزرع

كتاب المساقاة

1 - حقيقة المساقاة

1 - اما تحديد المساقاة بما ذكر

2 - و اما شرعيتها

2 - شرائط المساقاة

1 - اما بالنسبة إلى الشرطين الاولين

2 - و اما اعتبار ملك المنفعة او التصرف

3 - و اما اعتبار معلومية الاشجار - بمعنى عدم ترددها -

4 - و اما اعتبار كون الاصول ثابتة

5 - و اما اعتبار تحديد المدة

6 - و اما عدم تقييد صحة المساقاة بما قبل بلوغ الثمرة

7 - و اما اعتبار تعيين الحصة و كون ذلك بالكسر المشاع

8 - و اما اعتبار تعيين الاعمال

3 - احكام عامة في باب المساقاة

1 - اما ان المساقاة لازمة لا تنفسخ الا بما ذكر

2 - و اما الخلاف في جواز المساقاة على الاشجار التي لا ثمر لها

3 - و اما عدم توقف صحة عقد المساقاة على الحاجة إلى السقي

4 - و اما ان العامل يجوز له استيجار غيره إذا لم تشترط عليه المباشرة بنفسه

5 - و اما جواز المساقاة بحصص مختلفة باختلاف الاشجار

6 - و اما جواز اشتراط شيء آخر اضافة إلى الحصة

7 - و اما عدم وقوع المساقاة صحيحة في فرض كون الحصة هي النصف ان سقي بالناضح و الثلث ان سقي سيحا

8 - و اما بطلان المغارسة

كتاب الشركة

1 - حقيقة الشركة

1 - اما تحقق الشركة بالمعنى الاول

2 - و اما الشركة بالمعنى الثاني

2 - من أحكام الشركة بالمعنى الاول

1 - اما عدم جواز التصرف في العين المشتركة الا بموافقة بقية الشركاء

2 - و اما لزوم الاجابة إلى القسمة مع عدم التضرر

3 - و اما ان لزوم الاجابة إلى القسمة لا يفرق فيه بين شكلي القسمة

4 - و اما ان القسمة عقد لازم لا يجوز فسخه بدون تراض من الاطراف

5 - و اما عدم قبول دعوى الغلط فيها

6 - و اما استثناء حالة اقامة البينة

3 - من أحكام الشركة بالمعنى الثاني

1 - اما اعتبار المزج لدى المشهور

2 - و اما الوجه في صحة شركة العنان

3 - و اما اعتبار الايجاب و القبول في الشركة العقدية الصحيحة

4 - و اما التساوي في الربح و الخسارة مع تساوي المالين و الا فبالنسبة

5 - و اما جواز اشتراط الزيادة في مقابل العمل أو زيادته

6 - و اما القول بعدم جواز اشتراط الزيادة مع تساوي المالين و العمل

7 - و اما تبعية التصدي للعمل و كيفيته لما تم الاتفاق عليه

8 - و اما ان عقد الشركة جائز

كتاب الضمان

1 - حقيقة الضمان

1 - اما الضمان بالمعنى الاصطلاحي الذي تترتب عليه براءة ذمة المضمون عنه بمجرد الضمان و اشتغال ذمة الضامن

2 - و اما الضمان بمعناه الثاني

3 - و اما شرعية الضمان بمعناه الاصطلاحي

2 - شرائط الضمان

1 - اما اعتبار الايجاب و القبول في تحقق الضمان

2 - و اما عدم اعتبار رضا المضمون عنه

3 - و اما اعتبار البلوغ و ما بعده في الضامن و المضمون له

4 - و اما اعتبار التنجيز في نظر المشهور

5 - و اما اعتبار ثبوت الدين في ذمة المضمون عنه

6 - و اما اعتبار التعين و عدم التردد في الدين و المضمون له و المضمون عنه

7 - و اما غرابة اعتبار العلم بوصف و نسب المضمون عنه و المضمون له

3 - من أحكام الضمان

1 - اما عدم جواز رجوع الضامن على المضمون عنه مع عدم تحقق الاداء

2 - و اما عدم جواز الرجوع مع عدم الاذن في الضمان

3 - و اما انه لا يرجع مع الابراء أو يرجع بما ادى في فرض الابراء من الباقي

4 - و اما براءة ذمة المضمون عنه لو ابرأ المضمون له الضامن

5 - و اما ان ابراء المضمون عنه لغو فلان ذمته برئت بمجرد الضمان

6 - و اما ان عقد الضمان لازم

7 - و اما ان الضامن لو ادى الدين من غير جنسه فلا يجوز له اجبار المضمون عنه بالدفع من جنس ما اداه

كتاب الحوالة و الكفالة

1 - حقيقة الحوالة

1 - اما ان معنى الحوالة ما ذكر

2 - و اما انها مشروعة

3 - و اما انها عقد

4 - و اما تقومها بالمحيل و المحتال فقط

2 - شرائط الحوالة

1 - اما اعتبار الايجاب و القبول في الحوالة

2 - و اما اعتبار البلوغ و ما بعده في المحيل و المحال

3 - و اما انه في الحوالة على البريء لا يلزم عدم الحجر في المحيل

4 - و اما ان المحال عليه لا يعتبر فيه شيء من ذلك

5 - و أما التنجيز

6 - و اما اعتبار ثبوت الدين في ذمة المحيل

7 - و اما اعتبار تعين المحال

3 - من أحكام الحوالة

1 - اما اعتبار موافقة المحيل و المحال في صحة الحوالة

2 - و اما استثناء حالة الحوالة على البريء أو بغير الجنس

3 - و اما وجه القول باعتبار رضا المحال عليه مطلقا

4 - و اما ان الحوالة لازمة

5 - و اما جواز اشتراط خيار الفسخ للثلاثة

6 - و اما براءة ذمة المحيل بمجرد تحقق الحوالة و لو مع عدم ابراء المحال

7 - و اما انه بعد تحقق الحوالة تشتغل ذمة المحال عليه للمحال و تبرأ من اشتغالها للمحيل

8 - و اما براءة ذمة المحال عليه بقضاء المحيل للدين مع جواز رجوعه إليه ان لم يكن تبرعا

9 - و اما جواز الترامي و الدور في الحوالة

4 - الكفالة و بعض أحكامها

1 - اما ان معنى الكفالة ما ذكر

2 - و اما انها مشروعة

3 - و اما كراهتها

4 - و اما اعتبار الايجاب من الكفيل و القبول من المكفول له

5 - و اما جواز حبس الكفيل مع عدم احضاره المكفول في الموعد المقرر

6 - و اما جواز رجوع الكفيل على المكفول لو كان اداؤه الدين بطلب منه

7 - و اما لزوم التشبث بكل وسيلة مشروعة لإحضار المكفول

كتاب الصلح

1 - حقيقة الصلح

1 - اما ان حقيقة الصلح

2 - و اما انه عقد مشروع

3 - و اما انه عقد مستقل و لا يرجع إلى غيره و ان افاد فائدته

2 - شرائط الصلح

1 - اما اعتبار الايجاب و القبول في الصلح

2 - و اما اعتبار عدم استلزامه لتحليل الحرام و بالعكس

3 - و اما اعتبار البلوغ و ما بعده

3 - من أحكام الصلح

1 - اما عدم اعتبار النزاع المسبق في صحة الصلح

2 - و اما جواز الاستعانة بالصلح في كل مورد

3 - و اما انه عقد لازم

4 - و اما اغتفار الجهالة - خلافا للمنسوب إلى الشافعي من اعتبار العلم في المصالح عليه و المصالح به

5 - و اما ان الجهالة مغتفرة حتى مع امكان تحصيل العلم

6 - و اما الخلاف في جواز التصالح على الجنس الربوي بمماثله مع التفاضل

كتاب الوكالة

1 - حقيقة الوكالة

1 - اما ان الوكالة عقد

2 - و اما انها تسليط يتضمن ما ذكر

3 - و اما ان الوكالة امر يغاير الاذن

4 - و اما مغايرة الوكالة للنيابة

5 - و اما مشروعية الوكالة

2 - من أحكام الوكالة

1 - اما اعتبار الايجاب و القبول في تحقق الوكالة

2 - و اما الاكتفاء بكل ما يدل عليهما

3 - و اما عدم جواز التعليق في الوكالة نفسها

4 - و اما جواز التعليق في متعلق الوكالة دونها

5 - و اما ان الوكالة من العقود الجائزة

6 - و اما صحة تصرف الوكيل مع عزل الموكل له ما دام لم يبلغه خبر العزل

7 - و اما لزوم الوكالة متى ما تحقق اشتراطها ضمن عقد لازم بنحو شرط النتيجة

8 - و اما القول بلزومها لو اشترط عدم العزل ضمن عقد الوكالة فهو من جهة لزوم العمل بالشرط

9 - و اما انها تبطل بموت الموكل و جنونه و اغمائه

10 - و اما صحة الوكالة في خصوص ما لا يتعلق غرض الشارع بايقاعه بالمباشرة - كالوضوء و الغسل مثلا

11 - و اما انه لا يحق للوكيل التعدي عما حدد له

12 - و اما عدم ضمان الوكيل إذا لم يتعد و لم يفرط

13 - و اما تقديم قول الوكيل عند الاختلاف في تحقق التعدي أو التفريط

كتاب المضاربة

1 - حقيقة المضاربة

1 - اما ان معنى المضاربة ما ذكر

2 - و اما مشروعيتها فمما لا كلام فيها

2 - شرائط المضاربة

1 - اما اعتبار الايجاب و القبول في المضاربة

2 - و اما اعتبار البلوغ و العقل و الاختيار في المالك و العامل

3 - و اما اعتبار تعيين الحصة و عدم ترددها

4 - و اما اعتبار كون تعيين الحصة بالكسر المشاع

5 - و اما اعتبار كون الربح بينهما و عدم صحة جعل قسم منه لأجنبي

6 - و اما اعتبار كون الاسترباح بالتجارة

7 - و اما اعتبار قدرة العامل على المباشرة إذا كانت مقصودة

8 - و اما اعتبار كون رأس المال عينا و ليس بدين

3 - من أحكام المضاربة

1 - اما ان عقد المضاربة جائز بالرغم من ان المناسب

2 - و اما ان المضاربة تلزم باشتراط عدم الفسخ

3 - و اما عدم تحمل العامل للخسارة الا مع التجاوز عن الحد المقرر له

4 - و اما القول بصحة اشتراط تحمل الطرفين للخسارة

5 - و اما عدم جواز خلط رأس المال بغيره

6 - و اما انه مع تحديد المالك لكيفية التصرف يلزم السير على طبقها

7 - و اما جواز تعدد عامل المضاربة

8 - و اما بطلان المضاربة بموت العامل

9 - و اما ان الربح وقاية لرأس المال و يجبر التلف و الخسارة به

10 - و اما ان العامل يملك حصته من الربح بمجرد ظهوره

كتاب القرض

1 - حقيقة القرض

1 - اما انه عقد

2 - و اما انه اخص من الدين

3 - و اما ان الاقراض مسنون بنحو السنة المؤكدة

2 - شرائط صحة القرض

1 - اما ان القبض شرط في صحة القرض

2 - و اما اعتبار البلوغ و العقل و القصد و الاختيار في المقرض و المقترض

3 - و اما اعتبار كون المال المقترض عينا و عدم صحة القرض لو كان دينا أو منفعة

4 - و اما اعتبار كون المال مما يصح تملكه

3 - ربا القرض

1 - اما حرمة الربا في الجملة فهي من ضروريات الإسلام

2 - و اما عدم الفرق بين كون الزيادة في الصفة أو القدر

3 - و اما جواز اشتراط المقترض دفع الاقل

4 - و اما عدم الفرق بين رجوع الزيادة إلى المقرض أو غيره

5 - و اما جواز قبول الزيادة من دون اشتراط

6 - و اما استحباب دفع الزيادة إذا لم يكن مع الاشتراط

7 - و اما القول بعدم جواز الاقراض بشرط ايجار الدار أو بيعها بالأقل

8 - و اما ان الدين يجوز بيعه بمال موجود و ان كان أقل منه ما دام لا يلزم منه الربا

9 - و اما عدم جواز تأجيل الدين الحال بزيادة

10 - و اما حرمة دفع الربا أيضا و كتابته و الشهادة عليه و ما تلا ذلك من الحكمين

4 - من أحكام القرض

1 - اما اعتبار الايجاب و القبول في تحقق القرض

2 - و اما انه لا يلزم في المال المقترض كونه من النقود

3 - و اما عدم اعتبار تعيين مقدار المال المقترض و أوصافه

4 - و اما ان عقد القرض لازم، بمعنى عدم جواز الفسخ و الالزام بارجاع العين المقترضة

5 - و اما عدم جواز امتناع الدائن من قبض الدين مع عدم التأجيل أو فرض حلول الأجل

6 - و اما عدم لزوم تحديد القرض بأجل معين

7 - و اما ان المال المقترض يثبت مثله في ذمة المقترض إذا كان مثليا و قيمته إذا كان قيميا

8 - و اما جواز دفع القيمة عن المثلي في فرض تراضي الطرفين

9 - و اما عدم لزوم التسديد بالعين المقترضة نفسها لو كانت موجودة

10 - و اما لزوم تسديد الدين فورا مع المطالبة عند فرض كونه حالا أو قد حل أجله

11 - و اما عدم جواز المطالبة مع الاعسار

12 - و اما حلول الاجل بموت المدين

كتاب الرهن

1 - حقيقة الرهن

1 - اما ان الرهن عقد و يتضمن ما ذكر

2 - و اما صحة جعل الرهن وثيقة على العين المضمونة أيضا - كالعين المغصوبة إذا طالب صاحبها الغاصب أو غيره ضمن عقد لازم بالرهن عليها

3 - و اما ان الرهن مشروع

2 - شرائط صحة الرهن

1 - اما اعتبار الايجاب و القبول في تحقق الرهن

2 - و اما اعتبار البلوغ و ما بعده

3 - و اما اعتبار كون المرهون عينا

4 - و اما اعتبار ثبوت الدين في الذمة حالة العقد

5 - و اما اعتبار القبض في صحة الرهن

6 - و اما عدم لزوم استدامة القبض

3 - من احكام الرهن

1 - اما عدم لزوم كون العين المرهونة ملكا للراهن و كفاية اذن مالكها في رهنها

2 - و اما لزوم الرهن من طرف الراهن

3 - و اما جواز تصرف مالك العين المرهونة فيها بما لا يتنافى و الاستيثاق

4 - و اما عدم جواز تصرف المرتهن في العين المرهونة بشكل مطلق

5 - و اما عدم جواز بيع المرتهن العين المرهونة إذا حل وقت المطالبة و لم يسدد الدين

6 - و اما انه يجوز للمرتهن البيع عند افتراض عدم الوكالة و الاذن

7 - و اما عدم ضمان المرتهن تلف العين المرهونة و تعيبها من دون تعد و تفريط

كتاب الهبة

1 - حقيقة الهبة

1 - اما ان الهبة عقد

2 - و اما تضمن عقدها التمليك بلا عوض

3 - و اما شرعيتها

2 - من أحكام الهبة

1 - اما توقف تحقق الهبة على الايجاب و القبول

2 - و اما انه يعتبر في الواهب البلوغ و ما بعده

3 - و اما توقف صحة الهبة على القبض

4 - و اما اعتبار كون القبض باذن الواهب

5 - و اما عدم اعتبار القبض في هبة ما في يد الغير

6 - و اما عدم لزوم الفورية في القبض و لا كونه في مجلس العقد

7 - و اما عدم صحة هبة المنافع

8 - و اما جواز الرجوع في الهبة و كونها عقدا جائزا بالرغم من اقتضاء اصالة اللزوم لعكس ذلك

9 - و اما استثناء الهبة المعوضة

10 - و اما عدم لزوم ان يكون الرجوع امام الموهوب له

كتاب الوديعة

1 - حقيقة الوديعة

1 - اما ان الوديعة عقد

2 - و اما انها عقد يتضمن ما ذكر

3 - و اما مشروعية عقد الوديعة

2 - من أحكام الوديعة

1 - اما ان الوديعة لا تتحقق الا بالايجاب و القبول

2 - و اما وجوب رد الوديعة الى صاحبها عند مطالبته بها و لو لم يكن مؤمنا

3 - و اما التقييد بعدم كون صاحب الوديعة غاصبا

4 - و اما ان عقد الوديعة جائز

5 - و اما عدم جواز الفسخ ما دام قد اشترط عدم الفسخ

6 - و اما ان الودعي يلزمه ايصال الوديعة إلى صاحبها لو فسخ

7 - و اما وجوب التحفظ على الوديعة بما هو المتعارف في أمثالها

8 - و اما عدم ضمان الودعي التلف و التعيب لو حصل من دون تعد أو تفريط

9 - و اما عدم جواز التصرف في الوديعة

10 - و اما ان من أحس بامارات الموت يلزمه ما ذكر

11 - و اما انقسام الامانة إلى مالكية و شرعية

كتاب العارية

1 - حقيقة العارية

1 - اما ان العارية عقد

2 - و اما ان عقد العارية يتضمن التسليط المجاني على الانتفاع

3 - و اما شرعية العارية

2 - من أحكام العارية

1 - اما توقف تحقق العارية على الايجاب و القبول

2 - و اما انه لا يلزم في المعير ان يكون مالكا للعين بل يكفي كونه مالكا للمنفعة

3 - و اما اعتبار بقاء العين المعارة عند الانتفاع بها

4 - و اما عدم جواز الاستفادة من العين المعارة الا في حدود ما جرت عليه العادة

5 - و اما عدم ضمان النقصان الطارئ على العين بسبب استعمالها

6 - و اما عدم ضمان المستعير للعين المعارة ما دام لم يحصل منه تعد أو تفريط الا مع اشتراط الضمان

7 - و اما ضمان عارية الذهب و الفضة

8 - و اما ان العارية جائزة من الطرفين بالرغم من كون المناسب لزومها - طبقا لأصالة اللزوم

كتاب السبق و الرماية

1 - حقيقة السبق و الرماية

1 - اما ان السبق و الرماية عقدان

2 - و اما ان العقدين المذكورين يتضمنان ما ذكر

3 - و اما شرعية المعاملتين المذكورتين

2 - من أحكام السبق و الرماية

1 - اما اعتبار الايجاب و القبول في تحقق السبق و الرماية

2 - و اما ان صحة هاتين المعاملتين لا تنحصر بالوسائل القديمة

3 - و اما المحلل فقد قيل باشتراط وجوده في حلية العقد

4 - و اما جواز ان يكون السبق من أجنبي أو بيت المال أو المتراهنين

5 - و اما ان العبرة في تحقق السبق على الصدق العرفي

6 - و اما ان السبق و الرماية عقدان لازمان

كتاب النكاح

1 - النكاح و بعض أحكامه

1 - اما ان النكاح هو العقد المذكور و ليس الوطء

2 - و اما تحقق العقد الدائم و المنقطع بالصيغة المتقدمة

3 - و اما اعتبار الايجاب و القبول اللفظيين و عدم الاكتفاء بالتراضي

4 - و اما تحقق عقد النكاح بلفظ الزواج و النكاح

5 - و اما الاشكال في تحقق الزواج الدائم بلفظ التمتع

6 - و اما اعتبار العربية في صيغة العقد

7 - و اما اعتبار الماضوية

8 - و اما عدم اعتبار تقدم الايجاب

9 - و اما الاكتفاء بالتوكيل

10 - و اما جواز تولي شخص واحد طرفي العقد

11 - و اما عدم جواز الاستمتاع للزوجين إلا بعد التأكد من اجراء الوكيل للعقد

12 - و اما عدم اعتبار الاشهاد في النكاح

13 - و اما توقف صحة نكاح البكر على موافقتها و موافقة وليها بخلاف الثيب

2 - ولاية الابوين

1 - اما ثبوت الولاية للأب و الجد

2 - و اما اختصاص الولاية بالجد للأب دون ما لو كان للأم

3 - و اما ولاية الاب و الجد على المجنون

4 - و اما القول بعموم الولاية لحالة الجنون الطارئ بعد البلوغ الذي ذهب إليه بعض الفقهاء

5 - و اما ولاية الابوين في زواج البكر

و منشأ ذلك اختلاف الروايات، فانها على طوائف نذكر من بينها

1 - ما دل على استقلال الاب

2 - ما دل على اعتبار اذن الاب من دون دلالة على الاستقلالية،

3 - ما دل على اعتبار اذن البكر و عدم استقلال الاب

4 - ما دل على استقلال البكر في امرها

5 - و اما ان المعتبر اذن ابيها أو جدها

6 - و اما ان الثيب تستقل في امرها

3 - أحكام النظر

1 - اما حرمة النظر إلى بدن الاجنبية في الجملة و لو لم يكن بتلذذ

2 - و اما استثناء الوجه و الكفين لدى جمع من الفقهاء

3 - و اما نظر المرأة إلى الرجل

4 - و اما جواز النظر إلى بدن المماثل ما عدا العورة

5 - و اما استثناء مقام المعالجة

6 - و اما استثناء حالة الضرورة

7 - و اما استثناء النظر إلى القواعد من النساء

8 - و اما جواز النظر إلى الصبية غير البالغة

9 - و اما تكشف المرأة لدى غير البالغ

10 - و اما جواز النظر إلى المرأة التي يراد التزوج بها

11 - و اما نظر المرأة إلى من تريد الزواج به

12 - و اما جواز النظر إلى غير المسلمة

4 - من يحرم العقد عليها

و منشأ التحريم اما النسب أو السبب

1 - اما النسب

2 - و اما السبب

3 - و اما انقسام الحرمة إلى دائمة و مؤقتة

مناشئ التحريم بالسبب

أ - المصاهرة و ما يلحق بها

1 - اما حرمة زوجة كل من الابن و الاب على الآخر

2 - و اما حرمة أم الزوجة مطلقا و بنتها بشرط الدخول

3 - و اما التعميم لام الزوجة و ان علت

4 - و اما عدم جواز العقد على بنت الزوجة ما دام قد فرض العقد على امها مسبقا و لو من دون دخول بها

5 - و اما حرمة اخت الزوجة جمعا لا عينا

6 - و اما حرمة العقد على بنت اخ او اخت الزوجة الا باذنها و جواز العكس مطلقا

7 - و اما ان الزنا بالخالة يوجب تحريم بنتها

8 - و اما العمة

9 - و اما تعميم الحكم بحرمة الزواج ببنت مطلق المزني بها

10 - و اما ان اللواط يوجب تحريم زواج اللائط باخت و بنت و ام الملوط به

11 - و اما التقييد بما إذا كان الفاعل بالغا و المفعول به صبيا

12 - و اما التقييد بما إذا كان اللواط سابقا على العقد

13 - و اما ان من تزوج بذات البعل تحرم عليه مؤبدا

14 - و اما ان من زنى بذات البعل حرمت عليه مؤبدا

15 - و اما الزواج بالزانية

ب - الرضاع

إذا ارضعت امرأة ولد غيرها - ضمن الشروط الآتية - ترتبت على ذلك حرمة النكاح في الجملة و بالشكل التالي

1 - اما ان الرضاع سبب لتحقق حرمة النكاح في الجملة

2 - و اما صيرورة المرضعة اما للرضيع و صاحب اللبن ابا له و

3 - و اما قصر الحرمة على ما إذا حصل بالرضاع احد العناوين السبعة دون ما يلازمها

4 - و اما انه تحرم على ابي المرتضع بنات المرضعة

5 - و اما انه يحرم على ابي المرتضع بنات صاحب اللبن

6 - و اما حرمة الرضيع على بنات صاحب اللبن ولادة أو رضاعا

7 - و اما زواج اولاد ابي المرتضع ببنات المرضعة ولادة و بنات صاحب اللبن ولادة أو رضاعا

8 - و اما عدم الفرق في انتشار الحرمة بالرضاع بين كونه سابقا على العقد أو لاحقا

شروط الرضاع المحرم

1 - اما اعتبار كون اللبن من ولادة شرعية

2 - و اما اعتبار صدق عنوان الارتضاع من الثدي

3 - و اما اعتبار ان يكون الرضاع في الحولين للمرتضع

4 - و اما اعتبار الخلوص

5 - و اما اعتبار كون اللبن لفحل واحد

6 - و اما تحديد مقدار الرضاع الناشر للحرمة

7 - و اما اعتبار عدم الفصل برضاع آخر في التحديد الكمي

8 - و اما ان الفصل بالاكل و الشرب لا يعتبر عدمه في التحديد بخمس عشرة رضعة

ج - الاعتداد

1 - اما حرمة الزواج بالمعتدة من الغير

2 - و اما التقييد بما إذا كانت العدة من الغير

3 - و اما الحرمة المؤبدة

4 - و اما ان علم احدهما يكفي في تحقق الحرمة المؤبدة

5 - و اما ان المقصود من العلم الموجب للحرمة المؤبدة هو العلم بالصغرى و الكبرى

6 - و اما كفاية الدخول في الدبر في تحقق الحرمة المؤبدة

7 - و اما ان من زنى بالمرأة في عدتها الرجعية تحرم عليه مؤبدا

8 - و اما قصر الحكم على المعتدة الرجعية دون البائنة او المعتدة بعدة الوفاة

د - استيفاء العدد

1 - اما عدم جواز الزيادة على اربع

2 - و اما التخصيص بالعقد الدائم

3 - و اما عدم جواز الزواج بالخامسة لمن طلق واحدة رجعيا

ه - الكفر

1 - اما عدم جواز زواج المسلم بالكافرة غير الكتابية

2 - و اما الكتابية

3 - و اما عدم جواز زواج المسلمة بالكافر

4 - و اما عدم جواز الزواج بالكتابية على المسلمة

و، ز - الاحرام و اللعان

1 - اما عدم جواز زواج المحرم حالة احرامه

2 - و اما الحرمة المؤبدة

3 - و اما ان من قذف زوجته بالزنا حد حد القذف الا إذا لاعنها

5 - الزواج المؤقت

1 - اما شرعية الزواج المؤقت

2 - و اما ان الزواج المؤقت لا يتحقق الا بايجاب و قبول لفظيين

3 - و اما اعتبار تعيين المهر و الاجل في الزواج المؤقت و بطلانه عند عدم ذلك

4 - و اما وجوب الاعتداد بعد انتهاء الاجل او الابراء من باقيه

5 - و اما اعتبار كمال الحيضتين بعد انتهاء الاجل او الابراء و عدم كفاية الحيضة التي يقع انتهاء الاجل او الابراء في اثنائها

6 - و اما عدم لزوم الاعتداد على الصغيرة و اليائس و التي لم يدخل بها

7 - و اما ان عدتها من الوفاة اربعة أشهر و عشرة ايام

8 - و اما ان الولد ملحق بالزوج فهو من واضحات الفقه

9 - و اما عدم استحقاق المتمتع بها للنفقة

10 - و اما انه لا توارث في الزواج المؤقت الا مع الاشتراط

11 - و اما انه لا طلاق في عقد التمتع بل تحصل البينونة بانتهاء الاجل

12 - و اما عدم جواز الزواج المؤقت بالكافرة غير الكتابية

13 - و اما انه لا يصح تجديد العقد عليها قبل انتهاء الاجل

14 - و اما جواز اشتراط عدم الوطء

6 - أحكام النفقة

1 - اما وجوب الانفاق على الزوجة

2 - و اما التقييد بالزوجة الدائمة

3 - و اما ان المدار على المتعارف

4 - و اما تعميم الانفاق الواجب لغير الطعام و الملابس

5 - و اما اعتبار ان لا تكون الزوجة متمردة على القيام بالحقوق الزوجية

6 - و اما عدم استحقاق النفقة مع الخروج عن تمرد

7 - و اما انشغال ذمة الزوج بالنفقة اذا لم يؤدها

7 - احكام القسمة

1 - اما وجوب القسمة في مبيت الليالي

2 - اما القول بعدم وجوب القسمة الا بالشروع

3 - و اما القول بوجوب القسمة ابتداء

4 - و اما الوجه في وجوب البقاء صبيحة ليلة المبيت

5 - و اما عدم وجوب المواقعة

الإيقاعات

كتاب الطلاق

1 - حقيقة الطلاق

1 - اما ان الطلاق ايقاع متقوم بالايجاب بلا مدخلية للقبول في تحققه

2 - و اما انه مشروع

3 - و اما اختصاص مشروعية الطلاق بالزوج

4 - و اما موارد الاستثناء التي يصح فيها الطلاق من غير الزوج

2 - شرائط صحة الطلاق

1 - اما اعتبار البلوغ في المطلق

2 - و اما عدم ثبوت الولاية لولي الصبي في الطلاق

3 - و اما عدم صحة الطلاق من المجنون

4 - و اما انه يجوز الطلاق لولي المجنون

5 - و اما تقييد جواز طلاق ولي المجنون بما اذا كان - المجنون - بالغا

6 - و اما تقييد جواز طلاق ولي المجنون بالمصلحة

7 - و اما عدم صحة طلاق المكره

8 - و اما اعتبار القصد

9 - و اما التنجيز

10 - و اما اعتبار تعيين المطلقة

11 - و اما اعتبار ان تكون الزوجة طاهرة بطهر لم يواقعها فيه زوجها

12 - و اما استثناء حالة غيبة المطلق

13 - و اما تعميم الحكم بالصحة لما اذا اتضح عدم الطهر واقعا حالة الطلاق

14 - و اما اعتبار عدم امكان معرفة حالها و مضي فترة يعلم فيها بالانتقال

15 - و اما الاحتياط باعتبار مضي شهر

16 - و اما احوطية اعتبار مضي ثلاثة أشهر

17 - و اما ان الحاضر بحكم الغائب اذا لم يمكنه معرفة حال زوجته

18 - و اما استثناء الحامل المستبين حملها

19 - و اما استثناء غير المدخول بها و الصغيرة و اليائس

20 - و اما ان المسترابة يجوز طلاقها بعد مضي ثلاثة أشهر من المواقعة الاخيرة

21 - و اما انه لا طلاق في عقد التمتع

22 - و اما تحقق الفرقة بهبة ما تبقى من المدة

23 - و اما اعتبار الاشهاد في الطلاق

24 - و اما عدم اعتبار تشخيص المطلقة بنحو تصح الشهادة عليها

25 - و اما ان صيغة الطلاق ما تقدم

26 - و اما إجزاء الترجمة عند تعذر النطق بالعربية

3 - أقسام الطلاق

1 - اما التقسيم الى البدعي و السني

2 - و اما ان البدعي باطل

3 - و اما الطلاق ثلاثا بدون تخلل رجعة

4 - و اما ان طلاق الصغيرة و اليائس و غير المدخول بها بائن

5 - و اما ان المطلقة بالطلاق الثالث تحرم على زوجها حتى ينكحها آخر

6 - و اما تعميم مفارقة المحلل لما اذا كانت بالموت

7 - و اما ان الطلاق في الخلع و المباراة بائن ما دام لم ترجع الزوجة في البذل

8 - و اما ان طلاق الممتنع من الانفاق و الطلاق بائن

9 - و اما ان الطلاق الرجعي هو ما جاز للزوج الرجوع فيه سواء رجع بالفعل أم لا

10 - و اما تفسير الطلاق العدي بما ذكر

11 - و اما الحرمة المؤبدة بالطلاق التاسع العدي

12 - و اما الحرمة في كل طلاق ثالث - بأي شكل اتفق - حتى تنكح زوجا آخر

13 - و اما الحرمة المؤبدة في الطلاق التاسع اذا لم يكن عديا

14 - و اما الاطلاقات الثلاثة للطلاق السني

4 - أحكام العدة

1 - اما وجوب العدة في الجملة

2 - و اما تفسير العدة بما تقدم

3 - و اما وجوب العدة على المطلقة

4 - و اما الصغيرة و اليائس

5 - و اما ان العدة ثلاثة قروء

6 - و اما انه يكفي في الطهر الاول مسماه

7 - و اما ان عدة المسترابة ثلاثة اشهر

8 - و اما ان عدة الحامل تنتهي بوضع الحمل

9 - و اما ان عدة المتوفى زوجها اربعة اشهر و عشرة ايام

10 - و اما التعميم بلحاظ جميع الحالات المتقدمة

11 - و اما ان عدة الحامل المتوفى عنها زوجها أبعد الاجلين

12 - و اما الحداد

13 - و اما جواز ما لا يعد زينة

14 - و اما تقييد وجوب الحداد بما اذا كانت الزوجة كبيرة عاقلة

15 - و اما ثبوت العدة في وطء الشبهة

16 - و اما وجوب العدة على المفسوخ عقدها بعد الدخول بفسخ او انفساخ

17 - و اما ان عدة المتمتع بها حيضتان كاملتان بعد انتهاء الاجل أو هبة المقدار المتبقى من الاجل

18 - و اما ان عدتها من الوفاة اذا كانت حاملا ابعد الاجلين

5 - من أحكام الخلع و المباراة

1 - اما ان الخلع يتميز عن الطلاق بأمرين - الفدية من الزوجة و كراهتها

2 - و اما انه مشروع

3 - و اما ان الخلع طلاق و ليس فسخا

4 - و اما اعتبار اجتماع شرائط صحة الطلاق في الخلع - من حضور شاهدين و كون الزوجة طاهرة بطهر لم تواقع فيه و -

5 - و اما اعتبار كراهة الزوجة لزوجها في تحقق الخلع

6 - و اما اعتبار عدم كراهة الزوج لزوجته

7 - و اما اعتبار بذل الزوجة للفداء

8 - و اما اعتبار ان يكون بذل الفداء عن طيب نفس الزوجة

9 - و اما ان الصيغة الخاصة«خلعتك او انت او هي مختلعة على كذا»

10 - و اما الاكتفاء بصيغة«هي او انت او فلانة طالق على عوض كذا»

11 - و اما الجمع باتباع الخلع بالطلاق

12 - و اما اعتبار عدم الفصل بين إنشاء الفدية و الطلاق

13 - و اما انه يجوز في الفدية ان تكون بقدر المهر او اكثر او أقل

14 - و اما ان الخلع طلاق بائن

15 - و اما ان المباراة كالخلع في جميع الاحكام الا في الاحكام الثلاثة

16 - و اما انه يعتبر في المباراة الكراهة من كلا الطرفين

17 - و اما انه يعتبر في المباراة ان لا تكون الفدية اكثر من المهر

18 - و اما انه لا تصح المباراة بلفظ«بارأتك على كذا» من دون اتباع بالطلاق

6 - من أحكام الطلاق

1 - اما ان غير الامامي اذا طلق زوجته بطلاق صحيح في مذهبه فاسد في مذهبنا فيجوز للإمامي الزواج بها بعد انتهاء عدتها

2 - و اما ان الزوجة الامامية يجوز لها التزوج بالغير اذا طلقها زوجها غير الامامي بطلاق صحيح في مذهبه فاسد في مذهبنا

3 - و اما انه يجوز للزوج الرجوع على زوجته في العدة الرجعية

4 - و اما ان الرجوع يتحقق بالفعل أيضا و لا ينحصر بالقول

5 - و اما تحقق الرجوع بالوطء و ان لم يقصد به الرجوع

6 - و اما التقبيل و اللمس بشهوة من دون قصد الرجوع بذلك

7 - و اما ان المطلقة الرجعية زوجة حقيقة أو حكما

8 - و اما ان المطلقة بائنا ليست زوجة و لا تترتب عليها احكامها

9 - و اما انه لا يجوز اخراجها من دار سكناها عند الطلاق

10 - و اما وجوب الانفاق على الزوجة

11 - و اما انه مع امتناع الزوج من الانفاق يحق للزوجة ان ترفع امرها الى الحاكم الشرعي ليلزمه باحد الامرين

12 - و اما ان طلاق الحاكم يقع بائنا في حالة امتناع الزوج من الانفاق و الطلاق

13 - و اما ان زوجة المفقود خبره يلزمها الصبر و ليس لها المطالبة بالطلاق اذا علم ببقائه حيا

14 - و اما انه يجوز للحاكم الطلاق اذا ثبت له هجران الزوج و تعمده لإخفاء موضعه

15 - و اما انه اذا لم يعلم بحياة الزوج فيجوز للحاكم اجراء الطلاق على ضوء البيان المتقدم

16 - و اما ان عدتها هي بمقدار عدة الوفاة و ان لم تكن هي عدة الوفاة

17 - و اما انه يجوز لزوجة الغائب اذا حصل لها العلم بموت زوجها الزواج بعد العدة من دون حاجة الى مراجعة الحاكم

18 - و اما جواز اشتراط الزوجة ضمن عقد النكاح الوكالة عن الزوج في طلاق نفسها متى ما سجن او

كتاب الظهار

1 - الظهار و حكمه

1 - اما ان الظهار ما ذكر فهو من واضحات الفقه و اللغة

2 - و اما انه يقع بصيغة«انت علي كظهر أمي»

3 - و اما انه حرام فهو من المسلمات

4 - و اما انه يحرم بالظهار وطء الزوجة قبل التكفير

5 - و اما انه لا يجب التكفير بمجرد التلفظ بالظهار من دون ارادة العود

6 - و اما تعدد الكفارة بالوطء قبل التكفير و عدم تعددها عند التكفير قبل الوطء

7 - و اما ان الزوجة اذا صبرت فلا اعتراض

8 - و اما ان الكفارة ما تقدم

2 - شرائط الظهار

1 - اما انه يلزم في تحقق الظهار حضور شاهدين عادلين

2 - و اما اعتبار بلوغ الزوج المظاهر و عقله

3 - و اما اعتبار الاختيار

4 - و اما اعتبار الدخول بالزوجة في تحقق الظهار بها

5 - و اما اعتبار وقوعه في طهر لم يواقع فيه

6 - و اما انه لا يصح الظهار اذا قصد به الاضرار او الزجر

كتاب الإيلاء

1 - ما هو الايلاء؟

1 - اما ان الايلاء ما ذكر

2 - و اما اعتبار دوام العقد

3 - و اما اشتراط الدخول

4 - و اما اعتبار ان تكون الفترة المحلوف على ترك الوطء فيها تزيد على اربعه اشهر

5 - و اما اعتبار ان يكون الحلف على ترك الوطء بقصد الاضرار

6 - و اما انه عند فقدان بعض الشرائط المتقدمة لا ينعقد ايلاء فواضح

2 - من احكام الايلاء

1 - اما انه لا ينعقد الايلاء الا اذا كان الحلف بالله سبحانه

2 - و اما انه اذا تم الايلاء و صبرت الزوجة فلا اعتراض

3 - و اما ان الحاكم يضيق عليه في المأكل و المشرب اذا امتنع من الامرين في نهاية المدة

4 - و اما بداية المدة

5 - و اما لزوم الكفارة

6 - و اما عدم ثبوت الكفارة اذا كانت اليمين محددة بفترة و تحققت المواقعة بعد انتهائها

كتاب اللعان

1 - ما هو اللعان؟

1 - اما ان اللعان ما ذكر

2 - و اما ثبوت اللعان في مورد القذف

3 - و اما انه لا يجوز القذف من دون يقين

4 - و اما ان القاذف يحد حد القذف - ثمانين جلدة

5 - و اما اندفاع الحد عن القاذف بلعانه

6 - و اما ثبوت اللعان في مورد نفي الولد

7 - و اما عدم جواز نفي الولد في حالة امكان الانتساب

8 - و اما جواز نفيه عند عدم امكان الانتساب

9 - و اما وجوب نفيه في حالة الجزم بعدم الانتساب

10 - و اما انه لا ينتفي الولد شرعا في مرحلة الظاهر من دون لعان أو بينة

2 - كيفية اللعان

1 - اما كيفية اللعان بالشكل المتقدم

2 - و اما انه بلعان الزوج يثبت الحد على الزوجة و بامكانها دفعه عنها بلعانها

3 - و اما تقييد نفي الولد بما اذا استلزم القذف

3 - من أحكام اللعان

1 - اما ترتب انفساخ العقد و الحرمة المؤبدة على مطلق اللعان

2 - و اما سقوط الحد عن الرجل و المرأة بلعانهما

3 - و اما انه اذا تلاعنا لنفي الولد ترتب عليه انتفاؤه عنه دونها

4 - و اما عدم التوارث بين الولد و الرجل و من ينتسب بواسطته

5 - و اما انه اذا لاعن الرجل فقط انتفى الولد عنه أيضا

6 - و اما ان نفي الولد لا يلازم كونه ابن زنا و من ثم لا يجوز رمي المرأة بالزنا الا مع اليقين

7 - و اما ان الزوج لا يتمكن من اللعان عند القذف الا اذا ادعى المشاهدة

8 - و اما عدم ثبوت اللعان في مورد قذف الزوجة الخرساء أو الصماء

9 - و اما عدم ثبوت اللعان لنفي الولد مع فرض التمتع بالزوجة أو عدم الدخول

10 - و اما اعتبار ان يكون اللعان عند الحاكم

11 - و اما انه يعتبر قيام المتلاعنين حالة ادائهما اللعان

كتاب اليمين و النذر و العهد

1 - اليمين المبحوث عنها

1 - اليمين لها أقسام ثلاثة

2 - و اما انه يجب الوفاء باليمين التي يقصد بها تأكيد ما التزمه المكلف على نفسه

3 - و اما وجوب الكفارة في مخالفة اليمين من القسم الاول

4 - و اما ان اليمين لتأكيد الاخبار لا كفارة فيها

5 - و اما استثناء حالة دفع الظلم

6 - و اما عدم ترتب اثر - من الكفارة و الاثم - على يمين المناشدة

2 - من أحكام اليمين

1 - اما ان اليمين لا تنعقد اذا كانت متعلقة بغير الله سبحانه

2 - و اما انه لا فرق في الحلف بالله سبحانه بين لفظ الجلالة و سائر اسمائه

3 - و اما اجزاء الترجمة

4 - و اما انه لا تحرم اليمين المتعلقة بغيره سبحانه - كالأنبياء و الاولياء و غير ذلك

5 - و اما ان صيغة اليمين ما تقدم

6 - و اما عدم انعقاد اليمين بمجرد النية من دون تلفظ بالصيغة

7 - و اما انه يعتبر الرجحان في متعلق اليمين و لو بلحاظ المصلحة الشخصية

8 - و اما انه اذا صار متعلق اليمين مرجوحا بعد اليمين انحلت

9 - و اما عدم انعقاد يمين الولد و الزوجة مع نهي الوالد او الزوج

10 - و اما التعميم لحالة الردع في مرحلة البقاء

11 - و اما ان من حلف على صوم شهر يتبع في لزوم الوصل و جواز الفصل قصده

12 - و اما ان الحنث الموجب للكفارة هو المخالفة عن عمد

13 - و اما ان من خالف عن عمد لا يجب عليه الوفاء بعد ذلك

14 - و اما ان كفارة حنث اليمين ما تقدم

3 - من أحكام النذر

1 - اما ان النذر هو الالتزام المتقدم

2 - و اما ان صيغته ما تقدم

3 - و اما عدم انعقاده بمجرد النية

4 - و اما انعقاد النذر اذا لم يكن معلقا على شرط - المعبر عنه بنذر التبرع

5 - و اما الخلاف في اجزاء الترجمة

6 - و اما اعتبار رجحان متعلق النذر بنحو يعد فعله طاعة لله سبحانه

7 - و اما انه ينحل اذا زال الرجحان

8 - و اما عدم اعتبار اذن الوالد مسبقا في صحة نذر الولد

9 - و اما عدم انعقاد نذر الزوجة اذا كان منافيا لحق الزوج في الاستمتاع

10 - و اما ان من نذر صوم يوم معين و اراد السفر جاز له ذلك و لو من دون ضرورة

11 - و اما ان من نذر صوم شهر فجواز الفصل او لزوم الوصل يتبع قصده

12 - و اما ان من نذر مالا للنبي صلى الله عليه و آله او غيره يتبع في كيفية صرفه قصده

13 - و اما كفارة حنث النذر فقيل انها ككفارة مخالفة اليمين و قيل ككفارة من افطر يوما من شهر رمضان

4 - من أحكام العهد

1 - اما ان العهد ما ذكر

2 - و اما ترتب الكفارة على مخالفة العهد

3 - و اما عدم انعقاده بمجرد القصد القلبي

4 - و اما عدم اعتبار كون متعلق العهد طاعة كما هو معتبر في النذر

5 - و اما ان كفارة مخالفة العهد ما تقدم

كتاب الوصية

1 - الوصية بقسميها

1 - اما ان الوصية ما تقدم

2 - و اما انها مشروعة

3 - و اما انها مشروعة بكلا قسميها

4 - و اما انها مشروعة بنحو الاستحباب

5 - و اما انها قد تجب

2 - الوصية ايقاع

1 - اما ان صحة الوصية العهدية لا تتوقف على القبول

2 - و اما جواز الرد بالشروط الثلاثة المتقدمة

3 - و اما انه مع رد الوصي في مورد جوازه لا يلزم بطلان الوصية رأسا

4 - و اما وجوب قبول الولد للوصية اذا دعاه والده الى ذلك

5 - و اما اعتبار المشهور للقبول في الوصية التمليكية

3 - من احكام الوصي

1 - اما تعين من عينه الموصي لتنفيذ الوصية

2 - و اما ان النوبة تصل الى الحاكم الشرعي مع عدم تعيين احد لذلك

3 - و اما ان الحاكم الشرعي بالخيار بين تصديه بنفسه او تعيين شخص آخر

4 - و اما ان دور الوصي في الوصية العهدية هو البذل لا اكثر

5 - و اما ان الوصي اذا ظهرت منه خيانة ضم الحاكم اليه من يمنعه منها

6 - و اما انه اذا مات الوصي قبل تنفيذ الوصية نصب الحاكم غيره

7 - و اما انه يجوز لكل من الاب و الجد نصب القيم على اطفالهما بعد الوفاة

8 - و اما ان ولايتهما تختص بحالة فقد الآخر

9 - و اما ان وظيفة القيم ما تقدم

10 - و اما نصب الناظر بأحد المعنيين المتقدمين

11 - و اما لزوم الاقتصار على محل الاذن مع تحديد الولاية بجهة معينة

12 - و اما انه يجوز للقيم على اليتيم اخذ اجرة مثل عمله ان كانت له اجرة

13 - و اما الاحتياط باعتبار ان لا يكون مال اليتيم قليلا

14 - و اما انه يجوز للوصي غير القيم على اليتيم اخذ اجرة المثل

4 - من أحكام الوصية

1 - اما انعقاد ايجاب الوصية بكل ما يدل عليه

2 - و اما تضيق الواجبات الموسعة عند ظهور امارات الموت

3 - و اما وجوب الايصاء بها عند عدم التمكن من مباشرة الامتثال

4 - و اما وجوب رد أموال الناس من الوديعة و غيرها عند ظهور امارات الموت

5 - و اما ان الديون يجب اداؤها عند ظهور امارات الموت اذا كانت حالة

6 - و اما انه لا تصح الوصية الا بمقدار الثلث

7 - و اما نفوذها مع اجازة الورثة بعد الوفاة

8 - و اما الاجتزاء باجازة الورثة حال حياة مورثهم

9 - و اما عدم امكان التراجع عن الاجازة

10 - و اما انه اذا اجاز بعض الورثة دون بعض نفذت في حق المجيز فقط

11 - و اما ان المدار في الثلث على ملاحظته حين الوفاة

12 - و اما ان الواجبات المالية تخرج من الاصل و ان لم يوص بها

13 - و اما الواجبات غير المالية - كالصلاة و غيرها

14 - و اما انه اذا تعددت الوصايا و يبدأ باخراج ما يخرج من الاصل منه

15 - و اما انه يخرج الجميع من الثلث مع طلبه لذلك

كتاب الوقف

1 - حقيقة الوقف

1 - اما ان الوقف ما تقدم

2 - و اما انه قد يعبر عنه بالصدقة

3 - و اما ان الوقف مشروع

4 - و اما ان الوقف يعتبر فيه القبول

5 - و اما ان الوقف يشتمل تارة على موقوف عليه و اخرى لا يشتمل عليه

2 - من شرائط الوقف

1 - اما انه يعتبر في صحة الوقف ابرازه بما يدل عليه و لا تكفي النية وحدها

2 - و اما تحقق الوقف بالمعاطاة و غيرها

3 - و اما اعتبار قصد القربة في صحة الوقف

4 - و اما القبض

5 - و اما تقييد اعتبار القبض بما اذا كان الوقف خاصا

6 - و اما انه لا تلزم الفورية في القبض

7 - و اما كفاية قبض الطبقة الاولى في الوقف الذري

8 - و اما اعتبار التأبيد في تحقق الوقف

9 - و اما وجه القول ببطلان الوقف المقيد بمدة و عدم وقوعه حبسا

10 - و اما الوقف على من ينقرض فقيل بصحته وقفا و قيل بصحته حبسا و قيل ببطلانه

11 - و اما اعتبار ان تكون العين الموقوفة قابلة للانتفاع بها مع بقائها

12 - و اما اعتبار وجود الموقوف عليه

3 - من احكام الوقف

1 - اما انه لا يجوز للواقف تغيير كيفية الوقف بعد تماميته

2 - و اما ثبوت التولية للحاكم الشرعي اذا لم تجعل لغيره

3 - و اما استحقاق المتولي للأجرة

4 - و اما ان الموقوف على المشهد او احد المعصومين عليهم السلام يصرف فيما ذكر

5 - و اما ان الموقوف على المسجد يصرف في مسجد آخر ان امكن

6 - و اما عدم جواز بيع العين الموقوفة في غير موارد الاستثناء

7 - و اما جواز بيع العين الموقوفة في المورد الاول

8 - و اما جواز البيع في المورد الثاني

9 - و اما الجواز في المورد الثالث

10 - و اما الجواز في المورد الرابع

11 - و اما الجواز في المورد الخامس

12 - و اما ان المساجد لا يجوز بيعها مطلقا

13 - و اما لزوم كون المتصدي للبيع في الموارد المتقدمة

14 - و اما لزوم صرف الثمن عند بيع العين في شراء عين اخرى بالنحو المتقدم

4 - من أحكام الحبس

1 - اما ان الحبس ما ذكر

2 - و اما انه مشروع

3 - و اما تحقق الحبس بلفظ حبست

4 - و اما التفرقة بين الحبس و اخواته بما تقدم

5 - و اما ان السكنى و اخواتها عقود تحتاج الى قبول

6 - و اما اشتراط القبض في تحقق اللزوم

5 - من احكام الصدقة بالمعنى الاخص

1 - اما استحباب الصدقة بمعناها الاخص

2 - و اما ان الصدقة عقد تحتاج الى ايجاب و قبول

3 - و اما اعتبار قصد القربة فيها

4 - و اما جواز صدقة غير الهاشمي للهاشمي

5 - و اما جواز الصدقة على الغني

كتاب الجعالة

1 - حقيقة الجعالة

1 - اما ان الجعالة ما تقدم

2 - و اما شرعية الجعالة

3 - و اما ان الايجاب يجوز ان يكون عاما تارة و خاصا اخرى

4 - و اما الفوارق بين الاجارة و الجعالة

2 - من أحكام الجعالة

1 - اما جواز الجهل بعوضي الجعالة

2 - و اما اعتبار ان لا يكون الجهل بالعوضين بشكل كامل

3 - و اما انه مع بطلان الجعالة يستحق العامل اجرة المثل

4 - و اما جواز التراجع عن الجعالة قبل شروع العامل

5 - و اما عدم لزوم اتمام العامل للعمل بعد شروعه فيه

6 - و اما عدم استحقاق العامل للجعل الا بعد اتمام العمل

7 - و اما عدم استحقاق العامل للجعل اذا اتى بالعمل متبرعا او غافلا او جاهلا

كتاب الشفعة

1 - حقيقة الشفعة

1 - اما ان الشفعة هي ما تقدم

2 - و اما انها مشروعة

2 - من أحكام الشفعة

1 - اما ان اعمال حق الشفعة يتحقق بكل ما يدل على ذلك من قول او فعل

2 - و اما انه يشترط في ثبوت حق الشفعة عدم فرز الحصص

3 - و اما اعتبار ان تكون العين مشتركة بين اثنين لا اكثر

4 - و اما اعتبار تسديد مقدار الثمن عقيب اعمال الحق

5 - و اما ان الشفيع لا يمكنه تملك الحصة الا بدفع مقدار الثمن بدون زيادة و لا نقيصة

6 - و اما انه لا يفرق بين ان يكون مقدار الثمن مساويا للقيمة السوقية او لا

7 - و اما ثبوت الشفعة في الاعيان غير المنقولة القابلة للقسمة

8 - و اما اعتبار الفورية في اعمال حق الشفعة

9 - و اما عدم ثبوت الشفعة بالجوار

10 - و اما قبول حق الشفعة للإسقاط بدون عوض او معه

دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٤٧ - ٤ - و اما ثبوته للبائع إذا كان الثمن حيوانا

طرف البائع ما عدا فترة خيار المجلس الخارجة بالتخصيص، أو لأنه بعد استقرار التعارض يتساقطان و يلزم الرجوع للقاعدة، و هي تقتضي اللزوم من طرف البائع، فإن قوله عليه السّلام في روايات خيار المجلس:

«البيّعان بالخيار حتى يفترقا»[١] يدل بإطلاقه على اللزوم بعد الافتراق في الحيوان و غيره و من طرف البائع و المشتري، و يقتصر في الخروج عنه على القدر المتيقّن، و هو ثبوت خيار الحيوان لمشتري الحيوان.

٤- و امّا ثبوته للبائع إذا كان الثمن حيوانا

فللتمسّك بإطلاق عنوان «صاحب الحيوان» الوارد في صحيحة ابن مسلم المتقدّمة، فإنه كما يشمل المشتري حالة كون المثمن حيوانا كذلك يشمل البائع حالة كون الثمن حيوانا.

و لا موجب لرفع اليد عن الاطلاق المذكور سوى أحد امور ثلاثة:

اما انصراف عنوان «صاحب الحيوان» لخصوص المشتري لكون ذلك الحالة الغالبة، أو التصريح في صحيحة ابن رئاب بثبوت الخيار للمشتري فقط، أو تقييد صاحب الحيوان في موثقة ابن فضال بالمشتري.

و الكل كما ترى.

اما الأوّل فلعدم كون الغلبة الوجودية موجبة لتقييد اطلاق المطلق.

و اما الثاني فلأنّ الصحيحة صرّحت بثبوته للمشتري فقط من جهة فرض كون المبيع حيوانا فقط.

[١] وسائل الشيعة ١٢: ٣٤٥ الباب ١ من أبواب الخيار الحديث ١.