دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري

(١)

مقدمة المؤلف

٧ ص

1 - شروط عقد البيع

2 - و اما اعتبار الايجاب و القبول في البيع

١٤ ص

(٧)

3 - و اما الاكتفاء بكل ما يدل عليهما و لو لم يكن صريحا

١٤ ص

(٨)

4 - و اما الجواز بالملحون و غير الماضي أو العربي

١٦ ص

(٩)

5 - و اما اعتبار المطابقة

١٦ ص

(١٠)

6 - و اما الموالاة

١٦ ص

(١١)

7 - و اما جواز تأخر الايجاب

١٧ ص

(١٢)

8 - و اما اعتبار التنجيز و عدم صحة العقد مع التعليق

١٨ ص

(١٣)

أ - ما افيد في الجواهر

١٨ ص

(١٤)

ب - ما أشار إليه السيد العاملي

١٩ ص

(١٥)

ج - ما أفاده الشيخ النائيني

١٩ ص

(١٦)

د - التمسك بالإجماع المدعى في المسألة

١٩ ص

(١٧)

9 - و اما المعاطاة فقد وقعت موردا للاختلاف

١٩ ص

(١٨)

و المختار لدى المتأخرين إفادتها الملك كالعقد اللفظي لوجوه

١٩ ص

(١٩)

أ - التمسك بإطلاق قوله تعالى أحل الله البيع

١٩ ص

(٢٠)

ب - التمسك بإطلاق المستثنى في قوله تعالى لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم

٢٠ ص

(٢١)

ج - التمسك بإطلاق قوله تعالى أوفوا بالعقود

٢٠ ص

(٢٢)

د - التمسك بسيرة العقلاء على ترتيب آثار الملك اللازم على المعاطاة

٢١ ص

(٢٣)

10 - و اما ان الملك الحاصل بها لازم فللسيرة

٢٢ ص

(٢٤)

11 - و اما انه يعتبر في المعاطاة كل ما يعتبر في العقد اللفظي من شروط

٢٤ ص

(٢٥)

12 - و اما جريانها في جميع المعاملات

٢٤ ص

(٢٦)

13 - و اما وجه استثناء ما ذكر

٢٤ ص

(٢٧)

2 - شروط المتعاقدين

٢٤ ص

(٢٨)

1 - اما اعتبار البلوغ

٢٥ ص

(٢٩)

أ - التمسك بقوله تعالى و ابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم

٢٥ ص

(٣٠)

ب - التمسك برواية حمران

٢٥ ص

(٣١)

ج - التمسك بحديث رفع القلم

٢٥ ص

(٣٢)

د - التمسك بصحيحة محمد بن مسلم

٢٦ ص

(٣٣)

ه - التمسك بالإجماع المدعى في المسألة

٢٧ ص

(٣٤)

و - و أحسن ما يمكن التمسك به صحيحة أبي الحسين الخادم بياع اللؤلؤ

٢٧ ص

(٣٥)

2 - و اما استثناء حالة الآلية

٢٧ ص

(٣٦)

3 - و اما اعتبار القصد

٢٧ ص

(٣٧)

4 - و اما اعتبار العقل

٢٧ ص

(٣٨)

5 - و اما اعتبار الاختيار و عدم صحة بيع المكره فلوجوه

٢٨ ص

(٣٩)

أ - ان المكره فاقد لطيب النفس

٢٨ ص

(٤٠)

ب - ان التجارة مع فقدان الاختيار ليست عن تراض

٢٨ ص

(٤١)

ج - التمسك بحديث رفع التسعة

٢٨ ص

(٤٢)

6 - و اما عقد الفضولي

٢٩ ص

(٤٣)

7 - و اما القول بالبطلان

٣٢ ص

(٤٤)

8 - و اما تعميم الحكم بالصحة لحالة منع المالك مسبقا

٣٣ ص

(٤٥)

9 - و اما التعميم لحالة بيع الفضولي لنفسه

٣٣ ص

(٤٦)

10 - و اما ان الاجازة كاشفة أو ناقلة

٣٤ ص

(٤٧)

11 - و اما الثمرة

٣٧ ص

(٤٨)

3 - شرائط العوضين

٣٧ ص

(٤٩)

1 - اما اعتبار الملكية و عدم جواز بيع مثل السمك و الطير قبل أخذهما من الماء و الهواء

٣٨ ص

(٥٠)

2 - و اما القدرة على التسليم

٣٨ ص

(٥١)

3 - و اما وجه الاستثناء

٤٠ ص

(٥٢)

4 - و اما اعتبار ضبط العوضين

٤١ ص

(٥٣)

5 - و اما كفاية المشاهدة فيما ينضبط بها

٤٢ ص

(٥٤)

6 - و اما اعتبار ضبط الجنس و الصفات

٤٢ ص

(٥٥)

7 - و اما اعتبار ان يكون المبيع عينا و عدم صحة كونه منفعة أو عملا

٤٢ ص

(٥٦)

8 - و اما القول باشتراط المالية

٤٢ ص

(٥٧)

9 - و اما وجه ما ذكر أخيرا

1 - اما اصل ثبوت خيار المجلس في الجملة

٤٤ ص

(٦١)

2 - و اما اختصاصه بالمتبايعين و عدم شموله لمطلق المتعاقدين

٤٤ ص

(٦٢)

3 - و اما التعبير ب«مجلس البيع»

٤٤ ص

(٦٣)

4 - و اما ان الغاية افتراقهما دون الافتراق عن المجلس

٤٥ ص

(٦٤)

5 - و اما عدم ثبوته للوكيل في اجراء الصيغة فقط

1 - اما ان خيار الحيوان ثلاثة أيام

٤٥ ص

(٦٧)

2 - و اما ان الخيار للمشتري بالرغم من عدم دلالة الصحيحة السابقة عليه

٤٦ ص

(٦٨)

3 - و اما القول بثبوته للبائع أيضا

٤٦ ص

(٦٩)

4 - و اما ثبوته للبائع إذا كان الثمن حيوانا

٤٧ ص

(٧٠)

5 - و اما ان مبدأ الثلاثة هو العقد دون التفرق - خلافا لجماعة -

٤٨ ص

(٧١)

6 - و اما دخول الليلتين

٤٩ ص

(٧٢)

7 - و اما كفاية التلفيق

٤٩ ص

(٧٣)

8 - و اما دخول الليلة الثالثة حالة التلفيق

1 - اما ان الخيار يثبت باشتراطه

٥٠ ص

(٧٦)

2 - و اما جواز اشتراطه للأجنبي

٥١ ص

(٧٧)

3 - و اما اعتبار ضبط المدة

٥١ ص

(٧٨)

4 - و اما بيع الخيار فالوجه في صحته

٥١ ص

(٧٩)

5 - و اما انه يلزم رد الثمن نفسه على تقدير وجوده و بدله على تقدير عدمه

٥٢ ص

(٨٠)

6 - و اما جواز اشتراط الخيار المذكور للمشتري أيضا

٥٢ ص

(٨١)

4 - خيار تخلف الشرط

٥٢ ص

(٨٢)

1 - اما ان الشرط الذي يجب الوفاء به هو ما كان مذكورا في العقد بأحد النحوين

٥٣ ص

(٨٣)

2 - و اما اعتبار ان لا يكون مخالفا للشرع فلوجهين

٥٣ ص

(٨٤)

3 - و اما اعتبار ان لا يكون مخالفا

٥٣ ص

(٨٥)

4 - و اما وجوب الوفاء بالشرط تكليفا فلوجوه

٥٣ ص

(٨٦)

5 - و اما ثبوت الخيار عند تخلف الشرط

1 - اما ثبوت الخيار عند الغبن

٥٥ ص

(٨٩)

2 - و اما انه من حين العقد

٥٥ ص

(٩٠)

3 - و اما التعميم للبائع و المشتري

٥٥ ص

(٩١)

4 - و اما اعتبار الجهل

٥٥ ص

(٩٢)

5 - و اما فورية خيار الغبن

1 - اما جواز رد المعيب

٥٧ ص

(٩٥)

2 - و اما التعميم للبائع و المشتري

٥٧ ص

(٩٦)

3 - و اما التخيير بين الرد و الارش الذي صار له المشهور

٥٧ ص

(٩٧)

4 - و اما سقوط الرد و الارش حالة العلم أو البراءة

٥٩ ص

(٩٨)

5 - و اما انه لا فورية في الخيار المذكور

٥٩ ص

(٩٩)

6 - و اما ان الرد بالعيب يعم جميع المعاملات

1 - اما ثبوت الخيار بالتأخير

٦٠ ص

(١٠٢)

2 - و اما اشتراط عدم قبض العوضين و لا أحدهما

٦١ ص

(١٠٣)

3 - و اما انه يلزم تسليم العوضين بعد تمامية المعاملة

٦١ ص

(١٠٤)

4 - و اما انه يحق للآخر الفسخ على تقدير امتناع أحدهما

٦١ ص

(١٠٥)

5 - و اما اختصاص خيار التأخير بالبيع

٦١ ص

(١٠٦)

6 - و اما بيع ما يسرع إليه الفساد

1 - اما ثبوت الخيار عند تخلف الرؤية أو الوصف

٦٣ ص

(١٠٩)

2 - و اما انه لا تجوز المطالبة بالارش و لا يسقط الخيار ببذله و لا بالابدال بعين اخرى

٦٣ ص

(١١٠)

3 - و اما التعميم للبائع و لانكشاف الخلاف في الثمن

٦٣ ص

(١١١)

4 - و اما عدم اعتبار الفورية في اعمال الخيار

في حرمة الربا و موارد تحققه و شروطه

٦٤ ص

(١١٤)

1 - اما حرمة الربا

٦٤ ص

(١١٥)

2 - و اما شموله لكلا الموردين المذكورين دون احدهما و دون ما زاد عليهما

٦٥ ص

(١١٦)

3 - و اما اعتبار الشروط الثلاثة في تحقق الربا في البيع

٦٥ ص

(١١٧)

4 - و اما ان الزيادة تعم الحكمية

٦٥ ص

(١١٨)

و قد يستدل على ذلك بالوجوه التالية

٦٦ ص

(١١٩)

5 - و اما الخلاف في التعميم لغير البيع بالرغم من اطلاق الاخبار المتقدمة الدالة على اعتبار المماثلة

٦٧ ص

(١٢٠)

احكام خاصة بالربا

٦٨ ص

(١٢١)

1 - اما التخلص من الربا بما ذكر

٦٩ ص

(١٢٢)

2 - و اما اعتبار كون العوضين حالين

٧٠ ص

(١٢٣)

3 - و اما لزوم التساوي بين المصوغ و غيره

٧١ ص

(١٢٤)

4 - و اما عدم جواز بيع احد المثقالين بالآخر بشرط خياطة ثوب مثلا

٧١ ص

(١٢٥)

5 - و اما عدم تحقق الربا بين من ذكر

٧٢ ص

(١٢٦)

6 - و اما جواز بيع العملة مع اختلافها

٧٢ ص

(١٢٧)

7 - و اما انه مع اتحاد العملة تجوز المعاملة حتى مع التفاضل في فرض كون العوضين شخصيين

٧٢ ص

(١٢٨)

8 - و اما جواز بيع الصك بالاقل إذا كان يعبر عن دين واقعا

٧٣ ص

(١٢٩)

9 - و اما عدم جواز تبديل العملة المعدنية مع التفاضل

٧٣ ص

(١٣٠)

10 - و اما تعميم حرمة الربا للدفع و الشهادة عليه و كتابته

٧٣ ص

(١٣١)

11 - و اما ان الحنطة و الشعير في باب الربا واحد

٧٤ ص

(١٣٢)

12 - و اما عدم لزوم رد الربا على الآخذ مع الجهل و التوبة بعد الالتفات

٧٤ ص

(١٣٣)

13 - و اما التعميم للجاهل بالحكم و الموضوع

٧٥ ص

(١٣٤)

14 - و اما ارث ما فيه الربا

1 - اما ان بيع الصرف ما ذكر

٧٦ ص

(١٣٧)

2 - و اما التعميم لغير المسكوك

٧٧ ص

(١٣٨)

3 - و اما ان التقابض شرط في الصحة

٧٧ ص

(١٣٩)

4 - و اما ان المدار ليس على الافتراق عن المجلس بل على افتراقهما

٧٨ ص

(١٤٠)

5 - و اما انه مع الاتحاد يلزم التساوي في الكم

٧٨ ص

(١٤١)

6 - و اما اختصاص اعتبار التقابض بالبيع

٧٨ ص

(١٤٢)

7 - و اما عدم جريان حكم الصرف على الاوراق النقدية

1 - اما صحة بيع السلم في الجملة

٨٠ ص

(١٤٥)

2 - و اما عدم الصحة إذا كان العوضان من الذهب و الفضة مع اتحاد الجنس

٨١ ص

(١٤٦)

3 - و اما اعتبار ضبط الاوصاف الرافعة للجهالة

٨١ ص

(١٤٧)

4 - و اما اعتبار قبض الثمن قبل التفرق

٨٢ ص

(١٤٨)

5 - و اما اعتبار الضبط بالكيل و نحوه

٨٢ ص

(١٤٩)

6 - و اما اعتبار ضبط الاجل

٨٢ ص

(١٥٠)

7 - و اما اعتبار امكان الدفع في الوقت أو المكان المقررين

٨٢ ص

(١٥١)

8 - و اما تخير المشتري بين الصبر و اخذ رأس ماله لو تعذر تسليم المبيع

٨٣ ص

(١٥٢)

9 - و اما عدم جواز الفسخ بزيادة على الثمن أو نقصان

٨٣ ص

(١٥٣)

10 - و اما جواز التراضي على شيء آخر

٨٣ ص

(١٥٤)

11 - و اما انه لا يلزم تعيين مكان الدفع

٨٤ ص

(١٥٥)

12 - و اما جواز بيع المبيع على بايعه بالشرطين

٨٤ ص

(١٥٦)

13 - و اما عدم جواز بيعه على غير بائعه قبل حلول الاجل

٨٤ ص

(١٥٧)

14 - و اما عدم جواز بيع المكيل و الموزون قبل قبضه مرابحة

٨٥ ص

(١٥٨)

15 - و اما انعقاد بيع السلف بما تقدم من الصيغ

٨٧ ص

(١٥٩)

8 - محرمات في الشريعة

1 - اما حرمة الغناء في الجملة

٨٧ ص

(١٦٢)

2 - و اما تعميمه لغير الكلام الباطل كالدعاء و نحوه

٨٩ ص

(١٦٣)

3 - و اما تعميم التحريم لحالة عدم انضمام محرم إليه

٩٠ ص

(١٦٤)

4 - و اما ان الاستماع حرام

٩٢ ص

(١٦٥)

5 - و اما الحداء فالمشهور استثناؤه

٩٢ ص

(١٦٦)

6 - و اما استثناء الاعراس

٩٣ ص

(١٦٧)

7 - و اما ان الميزان في صدق الغناء مناسبة الكيفية لمجالس أهل الفسوق

1 - اما حرمة الغيبة في الجملة

٩٤ ص

(١٧٠)

2 - و اما تحديد الغيبة

٩٥ ص

(١٧١)

3 - و اما اعتبار ان يكون ذكره بالعيب في غيبته

٩٥ ص

(١٧٢)

4 - و اما اعتبار ان يكون المذكور عيبا

٩٦ ص

(١٧٣)

5 - و اما اعتبار كون العيب مستورا

٩٦ ص

(١٧٤)

6 - و اما عدم اعتبار الكراهة

٩٧ ص

(١٧٥)

7 - و اما عدم اعتبار قصد الانتقاص

٩٧ ص

(١٧٦)

8 - و اما استثناء المتجاهر بالفسق

٩٧ ص

(١٧٧)

9 - و اما ان الحكم بالجواز يختص بالفسق المتجاهر به او الاعم

٩٨ ص

(١٧٨)

10 - و اما استثناء الظالم

1 - اما بالنسبة إلى معنى القمار

3 - و اما تحريم ما كان اللعب فيه مع الرهن و بالآلات الخاصة

١٠١ ص

(١٨٣)

4 - و اما ما كان بآلات القمار المتداولة بدون رهن

١٠١ ص

(١٨٤)

5 - و اما إذا كان اللعب بغير آلات القمار مع افتراض وجود الرهن

١٠٣ ص

(١٨٥)

6 - و اما عدم التحريم في الصورة الاخيرة

١٠٦ ص

(١٨٦)

7 - و اما تعميم آلات القمار

1 - حقيقة الاجارة

١٠٩ ص

(١٨٩)

1 - اما ان حقيقة الاجارة ما ذكر

١٠٩ ص

(١٩٠)

2 - و اما ان المنفعة قد تكون عملا او غيره

١٠٩ ص

(١٩١)

3 - و اما شرعية الاجارة

١١٠ ص

(١٩٢)

4 - و اما شرائط المتعاقدين فبما انها لا تختلف عن شرائط المتعاقدين في باب البيع عددا و مدركا

١١٠ ص

(١٩٣)

2 - من خصوصيات عقد الاجارة

١١٠ ص

(١٩٤)

1 - اما اعتبار الايجاب و القبول في الاجارة

١١١ ص

(١٩٥)

2 - و اما صحة الاجارة بالمعاطاة

١١١ ص

(١٩٦)

3 - و اما ان الاجارة من العقود اللازمة

١١٢ ص

(١٩٧)

4 - و اما تحقق الانفساخ بالتقايل

١١٢ ص

(١٩٨)

5 - و اما ان الاجارة المعاطاتية جائزة لدى المشهور الا عند التصرف

١١٣ ص

(١٩٩)

3 - شرائط العوضين

١١٣ ص

(٢٠٠)

1 - اما اعتبار معلومية العوضين

١١٣ ص

(٢٠١)

2 - و اما اعتبار القدرة على التسليم

١١٥ ص

(٢٠٢)

3 - و اما اعتبار الملكية

١١٦ ص

(٢٠٣)

4 - و اما اعتبار امكان الانتفاع بالعين مع بقائها

١١٦ ص

(٢٠٤)

5 - و اما اعتبار اباحة المنفعة

١١٦ ص

(٢٠٥)

6 - و اما اعتبار قابلية العين لاستيفاء المنفعة منها

١١٧ ص

(٢٠٦)

7 - و اما اعتبار تمكن المستأجر من الانتفاع بالعين

١١٨ ص

(٢٠٧)

4 - الضمان في باب الاجارة

١١٨ ص

(٢٠٨)

1 - اما عدم ضمان المستأجر للعين

١١٩ ص

(٢٠٩)

2 - و اما الضمان مع التعدي أو التفريط

١١٩ ص

(٢١٠)

3 - و اما عدم ضمان الاجير للعين التي يعمل فيها

١٢٠ ص

(٢١١)

4 - و اما ضمان الطبيب عند مباشرته للعلاج و تضرر المريض

١٢٠ ص

(٢١٢)

5 - و اما استثناء حالة أخذ البراءة

١٢٠ ص

(٢١٣)

6 - و اما القول بعدم الضمان عند وصف الدواء من دون مباشرة العلاج

١٢٠ ص

(٢١٤)

7 - و اما ضمان الخياط و غيره لما يفسده

١٢١ ص

(٢١٥)

5 - أحكام عامة في باب الاجارة

١٢٢ ص

(٢١٦)

1 - اما عدم ثبوت الخيارات الثلاثة في الاجارة

١٢٣ ص

(٢١٧)

2 - و اما ثبوت بقية الخيارات

١٢٣ ص

(٢١٨)

3 - و اما ان كان واحد مالك ما له على الآخر بمجرد العقد

١٢٤ ص

(٢١٩)

4 - و اما وجوب التسليم على كل واحد منهما

١٢٤ ص

(٢٢٠)

5 - و اما جواز ايجار العين من قبل المستأجر الاول

١٢٤ ص

(٢٢١)

6 - و اما الاشكال في جواز تسليم العين

١٢٤ ص

(٢٢٢)

7 - و اما عدم جواز ايجار الدار من قبل المستأجر الاول بأكثر من الاجرة الاولى الا مع احداث حدث

١٢٥ ص

(٢٢٣)

8 - و اما اعتبار اتحاد جنس الاجرة في عدم جواز الزيادة

١٢٦ ص

(٢٢٤)

9 - و اما ان المستأجر لعمل يجوز له استيجار غيره إذا كانت الاجرة مساوية أو أكثر

١٢٦ ص

(٢٢٥)

10 - و اما الخلاف في جواز الاجارة على الواجبات

١٢٦ ص

(٢٢٦)

11 - و اما وجوب التخلية بعد انتهاء عقد الاجارة

١٣٠ ص

(٢٢٧)

12 - و اما انه يجوز للمالك اخذ السرقفلية

١٣٠ ص

(٢٢٨)

13 - و اما كفاية التباني العام

1 - حقيقة المزارعة

١٣٣ ص

(٢٣١)

1 - اما تحديد المزارعة

١٣٣ ص

(٢٣٢)

2 - و اما شرعيتها

١٣٤ ص

(٢٣٣)

2 - شرائط المزارعة

١٣٥ ص

(٢٣٤)

1 - اما اعتبار الايجاب و القبول في المزارعة

١٣٧ ص

(٢٣٥)

2 - و اما اعتبار البلوغ و ما تلاه

١٣٧ ص

(٢٣٦)

3 - و اما ان الزارع لا يشترط فيه عدم المحجورية إذا لم يشارك بمال

١٣٧ ص

(٢٣٧)

4 - و اما اعتبار الاشتراك في الناتج

١٣٨ ص

(٢٣٨)

5 - و اما اعتبار الاشتراك في جميع الناتج بنحو الاشاعة و تعيين الحصة بالكسر المشاع

١٣٨ ص

(٢٣٩)

6 - و اما اعتبار تعيين البداية و النهاية للمدة

١٣٨ ص

(٢٤٠)

7 - و اما اعتبار ان تكون المدة بمقدار يمكن ادراك الناتج فيها

١٣٩ ص

(٢٤١)

8 - و اما اعتبار القابلية للزراعة

١٣٩ ص

(٢٤٢)

9 - و اما اعتبار تعيين نوع المزروع فيما إذا لم يقصد التعميم و لم يفرض الانصراف

١٣٩ ص

(٢٤٣)

10 - و اما اعتبار تعيين الارض

١٤٠ ص

(٢٤٤)

11 - و اما لزوم تعيين من عليه المصارف إذا لم يكن هناك انصراف

١٤٠ ص

(٢٤٥)

12 - و اما اعتبار ملكية الارض و نحوها او نفوذ التصرف فيها

١٤٠ ص

(٢٤٦)

3 - أحكام عامة في باب المزارعة

١٤٠ ص

(٢٤٧)

1 - اما ان المزارعة عقد لازم لا ينفسخ الا بما ذكر

3 - و اما جواز كون الارض من العامل

١٤٢ ص

(٢٥٠)

4 - و اما وجه القول بجواز الاشتراك في الامور الاربعة بأي شكل

١٤٢ ص

(٢٥١)

5 - و اما جواز تقبل حصة الآخر بمقدار من الناتج نفسه بعد التخمين

١٤٢ ص

(٢٥٢)

6 - و اما تقييد ذلك بما بعد ظهور الناتج

١٤٣ ص

(٢٥٣)

7 - و اما انه لا يضر اتضاح الزيادة او النقيصة بعد ذلك

١٤٣ ص

(٢٥٤)

8 - و اما جواز ايجار العامل شخصا لمباشرة الزرع

1 - حقيقة المساقاة

١٤٧ ص

(٢٥٧)

1 - اما تحديد المساقاة بما ذكر

١٤٧ ص

(٢٥٨)

2 - و اما شرعيتها

١٤٧ ص

(٢٥٩)

2 - شرائط المساقاة

١٤٨ ص

(٢٦٠)

1 - اما بالنسبة إلى الشرطين الاولين

١٤٩ ص

(٢٦١)

2 - و اما اعتبار ملك المنفعة او التصرف

١٤٩ ص

(٢٦٢)

3 - و اما اعتبار معلومية الاشجار - بمعنى عدم ترددها -

١٤٩ ص

(٢٦٣)

4 - و اما اعتبار كون الاصول ثابتة

١٥٠ ص

(٢٦٤)

5 - و اما اعتبار تحديد المدة

١٥٠ ص

(٢٦٥)

6 - و اما عدم تقييد صحة المساقاة بما قبل بلوغ الثمرة

١٥١ ص

(٢٦٦)

7 - و اما اعتبار تعيين الحصة و كون ذلك بالكسر المشاع

١٥١ ص

(٢٦٧)

8 - و اما اعتبار تعيين الاعمال

١٥٢ ص

(٢٦٨)

3 - احكام عامة في باب المساقاة

١٥٢ ص

(٢٦٩)

1 - اما ان المساقاة لازمة لا تنفسخ الا بما ذكر

١٥٣ ص

(٢٧٠)

2 - و اما الخلاف في جواز المساقاة على الاشجار التي لا ثمر لها

١٥٣ ص

(٢٧١)

3 - و اما عدم توقف صحة عقد المساقاة على الحاجة إلى السقي

١٥٣ ص

(٢٧٢)

4 - و اما ان العامل يجوز له استيجار غيره إذا لم تشترط عليه المباشرة بنفسه

١٥٤ ص

(٢٧٣)

5 - و اما جواز المساقاة بحصص مختلفة باختلاف الاشجار

١٥٤ ص

(٢٧٤)

6 - و اما جواز اشتراط شيء آخر اضافة إلى الحصة

١٥٤ ص

(٢٧٥)

7 - و اما عدم وقوع المساقاة صحيحة في فرض كون الحصة هي النصف ان سقي بالناضح و الثلث ان سقي سيحا

١٥٤ ص

(٢٧٦)

8 - و اما بطلان المغارسة

1 - اما تحقق الشركة بالمعنى الاول

١٥٩ ص

(٢٨٠)

2 - و اما الشركة بالمعنى الثاني

١٦١ ص

(٢٨١)

2 - من أحكام الشركة بالمعنى الاول

١٦٢ ص

(٢٨٢)

1 - اما عدم جواز التصرف في العين المشتركة الا بموافقة بقية الشركاء

١٦٢ ص

(٢٨٣)

2 - و اما لزوم الاجابة إلى القسمة مع عدم التضرر

١٦٢ ص

(٢٨٤)

3 - و اما ان لزوم الاجابة إلى القسمة لا يفرق فيه بين شكلي القسمة

١٦٣ ص

(٢٨٥)

4 - و اما ان القسمة عقد لازم لا يجوز فسخه بدون تراض من الاطراف

١٦٣ ص

(٢٨٦)

5 - و اما عدم قبول دعوى الغلط فيها

١٦٣ ص

(٢٨٧)

6 - و اما استثناء حالة اقامة البينة

١٦٣ ص

(٢٨٨)

3 - من أحكام الشركة بالمعنى الثاني

١٦٣ ص

(٢٨٩)

1 - اما اعتبار المزج لدى المشهور

١٦٥ ص

(٢٩٠)

2 - و اما الوجه في صحة شركة العنان

١٦٦ ص

(٢٩١)

3 - و اما اعتبار الايجاب و القبول في الشركة العقدية الصحيحة

١٦٦ ص

(٢٩٢)

4 - و اما التساوي في الربح و الخسارة مع تساوي المالين و الا فبالنسبة

١٦٧ ص

(٢٩٣)

5 - و اما جواز اشتراط الزيادة في مقابل العمل أو زيادته

١٦٧ ص

(٢٩٤)

6 - و اما القول بعدم جواز اشتراط الزيادة مع تساوي المالين و العمل

١٦٧ ص

(٢٩٥)

7 - و اما تبعية التصدي للعمل و كيفيته لما تم الاتفاق عليه

١٦٧ ص

(٢٩٦)

8 - و اما ان عقد الشركة جائز

1 - اما الضمان بالمعنى الاصطلاحي الذي تترتب عليه براءة ذمة المضمون عنه بمجرد الضمان و اشتغال ذمة الضامن

١٧١ ص

(٣٠٠)

2 - و اما الضمان بمعناه الثاني

١٧٢ ص

(٣٠١)

3 - و اما شرعية الضمان بمعناه الاصطلاحي

1 - اما اعتبار الايجاب و القبول في تحقق الضمان

١٧٣ ص

(٣٠٤)

2 - و اما عدم اعتبار رضا المضمون عنه

١٧٤ ص

(٣٠٥)

3 - و اما اعتبار البلوغ و ما بعده في الضامن و المضمون له

١٧٤ ص

(٣٠٦)

4 - و اما اعتبار التنجيز في نظر المشهور

١٧٥ ص

(٣٠٧)

5 - و اما اعتبار ثبوت الدين في ذمة المضمون عنه

١٧٥ ص

(٣٠٨)

6 - و اما اعتبار التعين و عدم التردد في الدين و المضمون له و المضمون عنه

١٧٥ ص

(٣٠٩)

7 - و اما غرابة اعتبار العلم بوصف و نسب المضمون عنه و المضمون له

١٧٥ ص

(٣١٠)

3 - من أحكام الضمان

١٧٦ ص

(٣١١)

1 - اما عدم جواز رجوع الضامن على المضمون عنه مع عدم تحقق الاداء

١٧٦ ص

(٣١٢)

2 - و اما عدم جواز الرجوع مع عدم الاذن في الضمان

١٧٧ ص

(٣١٣)

3 - و اما انه لا يرجع مع الابراء أو يرجع بما ادى في فرض الابراء من الباقي

١٧٧ ص

(٣١٤)

4 - و اما براءة ذمة المضمون عنه لو ابرأ المضمون له الضامن

١٧٧ ص

(٣١٥)

5 - و اما ان ابراء المضمون عنه لغو فلان ذمته برئت بمجرد الضمان

١٧٧ ص

(٣١٦)

6 - و اما ان عقد الضمان لازم

١٧٧ ص

(٣١٧)

7 - و اما ان الضامن لو ادى الدين من غير جنسه فلا يجوز له اجبار المضمون عنه بالدفع من جنس ما اداه

١٧٨ ص

(٣١٨)

كتاب الحوالة و الكفالة

١٧٩ ص

(٣١٩)

1 - حقيقة الحوالة

١٨١ ص

(٣٢٠)

1 - اما ان معنى الحوالة ما ذكر

١٨١ ص

(٣٢١)

2 - و اما انها مشروعة

١٨١ ص

(٣٢٢)

3 - و اما انها عقد

١٨٢ ص

(٣٢٣)

4 - و اما تقومها بالمحيل و المحتال فقط

١٨٣ ص

(٣٢٤)

2 - شرائط الحوالة

١٨٣ ص

(٣٢٥)

1 - اما اعتبار الايجاب و القبول في الحوالة

١٨٤ ص

(٣٢٦)

2 - و اما اعتبار البلوغ و ما بعده في المحيل و المحال

١٨٤ ص

(٣٢٧)

3 - و اما انه في الحوالة على البريء لا يلزم عدم الحجر في المحيل

١٨٤ ص

(٣٢٨)

4 - و اما ان المحال عليه لا يعتبر فيه شيء من ذلك

١٨٤ ص

(٣٢٩)

5 - و أما التنجيز

١٨٥ ص

(٣٣٠)

6 - و اما اعتبار ثبوت الدين في ذمة المحيل

١٨٥ ص

(٣٣١)

7 - و اما اعتبار تعين المحال

١٨٥ ص

(٣٣٢)

3 - من أحكام الحوالة

١٨٥ ص

(٣٣٣)

1 - اما اعتبار موافقة المحيل و المحال في صحة الحوالة

١٨٦ ص

(٣٣٤)

2 - و اما استثناء حالة الحوالة على البريء أو بغير الجنس

١٨٦ ص

(٣٣٥)

3 - و اما وجه القول باعتبار رضا المحال عليه مطلقا

١٨٦ ص

(٣٣٦)

4 - و اما ان الحوالة لازمة

١٨٦ ص

(٣٣٧)

5 - و اما جواز اشتراط خيار الفسخ للثلاثة

١٨٧ ص

(٣٣٨)

6 - و اما براءة ذمة المحيل بمجرد تحقق الحوالة و لو مع عدم ابراء المحال

١٨٧ ص

(٣٣٩)

7 - و اما انه بعد تحقق الحوالة تشتغل ذمة المحال عليه للمحال و تبرأ من اشتغالها للمحيل

١٨٧ ص

(٣٤٠)

8 - و اما براءة ذمة المحال عليه بقضاء المحيل للدين مع جواز رجوعه إليه ان لم يكن تبرعا

١٨٨ ص

(٣٤١)

9 - و اما جواز الترامي و الدور في الحوالة

١٨٨ ص

(٣٤٢)

4 - الكفالة و بعض أحكامها

١٨٨ ص

(٣٤٣)

1 - اما ان معنى الكفالة ما ذكر

١٨٨ ص

(٣٤٤)

2 - و اما انها مشروعة

١٨٩ ص

(٣٤٥)

3 - و اما كراهتها

١٨٩ ص

(٣٤٦)

4 - و اما اعتبار الايجاب من الكفيل و القبول من المكفول له

١٨٩ ص

(٣٤٧)

5 - و اما جواز حبس الكفيل مع عدم احضاره المكفول في الموعد المقرر

١٩٠ ص

(٣٤٨)

6 - و اما جواز رجوع الكفيل على المكفول لو كان اداؤه الدين بطلب منه

١٩٠ ص

(٣٤٩)

7 - و اما لزوم التشبث بكل وسيلة مشروعة لإحضار المكفول

1 - اما ان حقيقة الصلح

١٩٣ ص

(٣٥٣)

2 - و اما انه عقد مشروع

١٩٣ ص

(٣٥٤)

3 - و اما انه عقد مستقل و لا يرجع إلى غيره و ان افاد فائدته

1 - اما اعتبار الايجاب و القبول في الصلح

١٩٥ ص

(٣٥٧)

2 - و اما اعتبار عدم استلزامه لتحليل الحرام و بالعكس

١٩٥ ص

(٣٥٨)

3 - و اما اعتبار البلوغ و ما بعده

١٩٦ ص

(٣٥٩)

3 - من أحكام الصلح

١٩٦ ص

(٣٦٠)

1 - اما عدم اعتبار النزاع المسبق في صحة الصلح

١٩٧ ص

(٣٦١)

2 - و اما جواز الاستعانة بالصلح في كل مورد

١٩٧ ص

(٣٦٢)

3 - و اما انه عقد لازم

١٩٧ ص

(٣٦٣)

4 - و اما اغتفار الجهالة - خلافا للمنسوب إلى الشافعي من اعتبار العلم في المصالح عليه و المصالح به

١٩٧ ص

(٣٦٤)

5 - و اما ان الجهالة مغتفرة حتى مع امكان تحصيل العلم

١٩٨ ص

(٣٦٥)

6 - و اما الخلاف في جواز التصالح على الجنس الربوي بمماثله مع التفاضل

1 - حقيقة الوكالة

٢٠٣ ص

(٣٦٨)

1 - اما ان الوكالة عقد

٢٠٣ ص

(٣٦٩)

2 - و اما انها تسليط يتضمن ما ذكر

٢٠٤ ص

(٣٧٠)

3 - و اما ان الوكالة امر يغاير الاذن

٢٠٤ ص

(٣٧١)

4 - و اما مغايرة الوكالة للنيابة

٢٠٥ ص

(٣٧٢)

5 - و اما مشروعية الوكالة

٢٠٥ ص

(٣٧٣)

2 - من أحكام الوكالة

٢٠٦ ص

(٣٧٤)

1 - اما اعتبار الايجاب و القبول في تحقق الوكالة

٢٠٦ ص

(٣٧٥)

2 - و اما الاكتفاء بكل ما يدل عليهما

٢٠٧ ص

(٣٧٦)

3 - و اما عدم جواز التعليق في الوكالة نفسها

٢٠٧ ص

(٣٧٧)

4 - و اما جواز التعليق في متعلق الوكالة دونها

٢٠٧ ص

(٣٧٨)

5 - و اما ان الوكالة من العقود الجائزة

٢٠٧ ص

(٣٧٩)

6 - و اما صحة تصرف الوكيل مع عزل الموكل له ما دام لم يبلغه خبر العزل

٢٠٨ ص

(٣٨٠)

7 - و اما لزوم الوكالة متى ما تحقق اشتراطها ضمن عقد لازم بنحو شرط النتيجة

٢٠٨ ص

(٣٨١)

8 - و اما القول بلزومها لو اشترط عدم العزل ضمن عقد الوكالة فهو من جهة لزوم العمل بالشرط

٢٠٩ ص

(٣٨٢)

9 - و اما انها تبطل بموت الموكل و جنونه و اغمائه

٢٠٩ ص

(٣٨٣)

10 - و اما صحة الوكالة في خصوص ما لا يتعلق غرض الشارع بايقاعه بالمباشرة - كالوضوء و الغسل مثلا

٢١٠ ص

(٣٨٤)

11 - و اما انه لا يحق للوكيل التعدي عما حدد له

٢١٠ ص

(٣٨٥)

12 - و اما عدم ضمان الوكيل إذا لم يتعد و لم يفرط

٢١٠ ص

(٣٨٦)

13 - و اما تقديم قول الوكيل عند الاختلاف في تحقق التعدي أو التفريط

1 - حقيقة المضاربة

٢١٣ ص

(٣٨٩)

1 - اما ان معنى المضاربة ما ذكر

٢١٣ ص

(٣٩٠)

2 - و اما مشروعيتها فمما لا كلام فيها

٢١٤ ص

(٣٩١)

2 - شرائط المضاربة

٢١٥ ص

(٣٩٢)

1 - اما اعتبار الايجاب و القبول في المضاربة

٢١٥ ص

(٣٩٣)

2 - و اما اعتبار البلوغ و العقل و الاختيار في المالك و العامل

٢١٦ ص

(٣٩٤)

3 - و اما اعتبار تعيين الحصة و عدم ترددها

٢١٦ ص

(٣٩٥)

4 - و اما اعتبار كون تعيين الحصة بالكسر المشاع

٢١٦ ص

(٣٩٦)

5 - و اما اعتبار كون الربح بينهما و عدم صحة جعل قسم منه لأجنبي

٢١٧ ص

(٣٩٧)

6 - و اما اعتبار كون الاسترباح بالتجارة

٢١٧ ص

(٣٩٨)

7 - و اما اعتبار قدرة العامل على المباشرة إذا كانت مقصودة

٢١٧ ص

(٣٩٩)

8 - و اما اعتبار كون رأس المال عينا و ليس بدين

٢١٨ ص

(٤٠٠)

3 - من أحكام المضاربة

٢١٩ ص

(٤٠١)

1 - اما ان عقد المضاربة جائز بالرغم من ان المناسب

٢١٩ ص

(٤٠٢)

2 - و اما ان المضاربة تلزم باشتراط عدم الفسخ

٢٢٠ ص

(٤٠٣)

3 - و اما عدم تحمل العامل للخسارة الا مع التجاوز عن الحد المقرر له

٢٢٠ ص

(٤٠٤)

4 - و اما القول بصحة اشتراط تحمل الطرفين للخسارة

٢٢١ ص

(٤٠٥)

5 - و اما عدم جواز خلط رأس المال بغيره

٢٢١ ص

(٤٠٦)

6 - و اما انه مع تحديد المالك لكيفية التصرف يلزم السير على طبقها

٢٢١ ص

(٤٠٧)

7 - و اما جواز تعدد عامل المضاربة

٢٢٢ ص

(٤٠٨)

8 - و اما بطلان المضاربة بموت العامل

٢٢٢ ص

(٤٠٩)

9 - و اما ان الربح وقاية لرأس المال و يجبر التلف و الخسارة به

٢٢٢ ص

(٤١٠)

10 - و اما ان العامل يملك حصته من الربح بمجرد ظهوره

2 - و اما انه اخص من الدين

٢٢٨ ص

(٤١٥)

3 - و اما ان الاقراض مسنون بنحو السنة المؤكدة

٢٢٨ ص

(٤١٦)

2 - شرائط صحة القرض

٢٢٩ ص

(٤١٧)

1 - اما ان القبض شرط في صحة القرض

٢٢٩ ص

(٤١٨)

2 - و اما اعتبار البلوغ و العقل و القصد و الاختيار في المقرض و المقترض

٢٣٠ ص

(٤١٩)

3 - و اما اعتبار كون المال المقترض عينا و عدم صحة القرض لو كان دينا أو منفعة

٢٣٠ ص

(٤٢٠)

4 - و اما اعتبار كون المال مما يصح تملكه

1 - اما حرمة الربا في الجملة فهي من ضروريات الإسلام

٢٣٢ ص

(٤٢٣)

2 - و اما عدم الفرق بين كون الزيادة في الصفة أو القدر

٢٣٣ ص

(٤٢٤)

3 - و اما جواز اشتراط المقترض دفع الاقل

٢٣٤ ص

(٤٢٥)

4 - و اما عدم الفرق بين رجوع الزيادة إلى المقرض أو غيره

٢٣٤ ص

(٤٢٦)

5 - و اما جواز قبول الزيادة من دون اشتراط

٢٣٤ ص

(٤٢٧)

6 - و اما استحباب دفع الزيادة إذا لم يكن مع الاشتراط

٢٣٤ ص

(٤٢٨)

7 - و اما القول بعدم جواز الاقراض بشرط ايجار الدار أو بيعها بالأقل

٢٣٤ ص

(٤٢٩)

8 - و اما ان الدين يجوز بيعه بمال موجود و ان كان أقل منه ما دام لا يلزم منه الربا

٢٣٥ ص

(٤٣٠)

9 - و اما عدم جواز تأجيل الدين الحال بزيادة

٢٣٥ ص

(٤٣١)

10 - و اما حرمة دفع الربا أيضا و كتابته و الشهادة عليه و ما تلا ذلك من الحكمين

٢٣٦ ص

(٤٣٢)

4 - من أحكام القرض

٢٣٦ ص

(٤٣٣)

1 - اما اعتبار الايجاب و القبول في تحقق القرض

٢٣٧ ص

(٤٣٤)

2 - و اما انه لا يلزم في المال المقترض كونه من النقود

٢٣٧ ص

(٤٣٥)

3 - و اما عدم اعتبار تعيين مقدار المال المقترض و أوصافه

٢٣٨ ص

(٤٣٦)

4 - و اما ان عقد القرض لازم، بمعنى عدم جواز الفسخ و الالزام بارجاع العين المقترضة

٢٣٨ ص

(٤٣٧)

5 - و اما عدم جواز امتناع الدائن من قبض الدين مع عدم التأجيل أو فرض حلول الأجل

٢٣٨ ص

(٤٣٨)

6 - و اما عدم لزوم تحديد القرض بأجل معين

٢٣٩ ص

(٤٣٩)

7 - و اما ان المال المقترض يثبت مثله في ذمة المقترض إذا كان مثليا و قيمته إذا كان قيميا

٢٤٠ ص

(٤٤٠)

8 - و اما جواز دفع القيمة عن المثلي في فرض تراضي الطرفين

٢٤٠ ص

(٤٤١)

9 - و اما عدم لزوم التسديد بالعين المقترضة نفسها لو كانت موجودة

٢٤٠ ص

(٤٤٢)

10 - و اما لزوم تسديد الدين فورا مع المطالبة عند فرض كونه حالا أو قد حل أجله

٢٤٠ ص

(٤٤٣)

11 - و اما عدم جواز المطالبة مع الاعسار

٢٤١ ص

(٤٤٤)

12 - و اما حلول الاجل بموت المدين

1 - اما ان الرهن عقد و يتضمن ما ذكر

٢٤٥ ص

(٤٤٨)

2 - و اما صحة جعل الرهن وثيقة على العين المضمونة أيضا - كالعين المغصوبة إذا طالب صاحبها الغاصب أو غيره ضمن عقد لازم بالرهن عليها

٢٤٥ ص

(٤٤٩)

3 - و اما ان الرهن مشروع

٢٤٥ ص

(٤٥٠)

2 - شرائط صحة الرهن

٢٤٦ ص

(٤٥١)

1 - اما اعتبار الايجاب و القبول في تحقق الرهن

٢٤٧ ص

(٤٥٢)

2 - و اما اعتبار البلوغ و ما بعده

٢٤٧ ص

(٤٥٣)

3 - و اما اعتبار كون المرهون عينا

٢٤٧ ص

(٤٥٤)

4 - و اما اعتبار ثبوت الدين في الذمة حالة العقد

٢٤٨ ص

(٤٥٥)

5 - و اما اعتبار القبض في صحة الرهن

٢٤٨ ص

(٤٥٦)

6 - و اما عدم لزوم استدامة القبض

٢٤٩ ص

(٤٥٧)

3 - من احكام الرهن

٢٤٩ ص

(٤٥٨)

1 - اما عدم لزوم كون العين المرهونة ملكا للراهن و كفاية اذن مالكها في رهنها

٢٥٠ ص

(٤٥٩)

2 - و اما لزوم الرهن من طرف الراهن

٢٥٠ ص

(٤٦٠)

3 - و اما جواز تصرف مالك العين المرهونة فيها بما لا يتنافى و الاستيثاق

٢٥٠ ص

(٤٦١)

4 - و اما عدم جواز تصرف المرتهن في العين المرهونة بشكل مطلق

٢٥١ ص

(٤٦٢)

5 - و اما عدم جواز بيع المرتهن العين المرهونة إذا حل وقت المطالبة و لم يسدد الدين

٢٥١ ص

(٤٦٣)

6 - و اما انه يجوز للمرتهن البيع عند افتراض عدم الوكالة و الاذن

٢٥١ ص

(٤٦٤)

7 - و اما عدم ضمان المرتهن تلف العين المرهونة و تعيبها من دون تعد و تفريط

1 - اما ان الهبة عقد

٢٥٧ ص

(٤٦٨)

2 - و اما تضمن عقدها التمليك بلا عوض

٢٥٧ ص

(٤٦٩)

3 - و اما شرعيتها

٢٥٨ ص

(٤٧٠)

2 - من أحكام الهبة

٢٥٩ ص

(٤٧١)

1 - اما توقف تحقق الهبة على الايجاب و القبول

٢٥٩ ص

(٤٧٢)

2 - و اما انه يعتبر في الواهب البلوغ و ما بعده

٢٥٩ ص

(٤٧٣)

3 - و اما توقف صحة الهبة على القبض

٢٦٠ ص

(٤٧٤)

4 - و اما اعتبار كون القبض باذن الواهب

٢٦١ ص

(٤٧٥)

5 - و اما عدم اعتبار القبض في هبة ما في يد الغير

٢٦١ ص

(٤٧٦)

6 - و اما عدم لزوم الفورية في القبض و لا كونه في مجلس العقد

٢٦١ ص

(٤٧٧)

7 - و اما عدم صحة هبة المنافع

٢٦١ ص

(٤٧٨)

8 - و اما جواز الرجوع في الهبة و كونها عقدا جائزا بالرغم من اقتضاء اصالة اللزوم لعكس ذلك

٢٦٢ ص

(٤٧٩)

9 - و اما استثناء الهبة المعوضة

٢٦٢ ص

(٤٨٠)

10 - و اما عدم لزوم ان يكون الرجوع امام الموهوب له

1 - حقيقة الوديعة

٢٦٧ ص

(٤٨٣)

1 - اما ان الوديعة عقد

٢٦٧ ص

(٤٨٤)

2 - و اما انها عقد يتضمن ما ذكر

٢٦٧ ص

(٤٨٥)

3 - و اما مشروعية عقد الوديعة

٢٦٧ ص

(٤٨٦)

2 - من أحكام الوديعة

٢٦٨ ص

(٤٨٧)

1 - اما ان الوديعة لا تتحقق الا بالايجاب و القبول

٢٦٩ ص

(٤٨٨)

2 - و اما وجوب رد الوديعة الى صاحبها عند مطالبته بها و لو لم يكن مؤمنا

٢٦٩ ص

(٤٨٩)

3 - و اما التقييد بعدم كون صاحب الوديعة غاصبا

٢٧٠ ص

(٤٩٠)

4 - و اما ان عقد الوديعة جائز

٢٧٠ ص

(٤٩١)

5 - و اما عدم جواز الفسخ ما دام قد اشترط عدم الفسخ

٢٧٠ ص

(٤٩٢)

6 - و اما ان الودعي يلزمه ايصال الوديعة إلى صاحبها لو فسخ

٢٧١ ص

(٤٩٣)

7 - و اما وجوب التحفظ على الوديعة بما هو المتعارف في أمثالها

٢٧١ ص

(٤٩٤)

8 - و اما عدم ضمان الودعي التلف و التعيب لو حصل من دون تعد أو تفريط

٢٧١ ص

(٤٩٥)

9 - و اما عدم جواز التصرف في الوديعة

٢٧١ ص

(٤٩٦)

10 - و اما ان من أحس بامارات الموت يلزمه ما ذكر

٢٧١ ص

(٤٩٧)

11 - و اما انقسام الامانة إلى مالكية و شرعية

1 - حقيقة العارية

٢٧٥ ص

(٥٠٠)

1 - اما ان العارية عقد

٢٧٥ ص

(٥٠١)

2 - و اما ان عقد العارية يتضمن التسليط المجاني على الانتفاع

٢٧٥ ص

(٥٠٢)

3 - و اما شرعية العارية

٢٧٥ ص

(٥٠٣)

2 - من أحكام العارية

٢٧٦ ص

(٥٠٤)

1 - اما توقف تحقق العارية على الايجاب و القبول

٢٧٧ ص

(٥٠٥)

2 - و اما انه لا يلزم في المعير ان يكون مالكا للعين بل يكفي كونه مالكا للمنفعة

٢٧٧ ص

(٥٠٦)

3 - و اما اعتبار بقاء العين المعارة عند الانتفاع بها

٢٧٧ ص

(٥٠٧)

4 - و اما عدم جواز الاستفادة من العين المعارة الا في حدود ما جرت عليه العادة

٢٧٧ ص

(٥٠٨)

5 - و اما عدم ضمان النقصان الطارئ على العين بسبب استعمالها

٢٧٧ ص

(٥٠٩)

6 - و اما عدم ضمان المستعير للعين المعارة ما دام لم يحصل منه تعد أو تفريط الا مع اشتراط الضمان

٢٧٧ ص

(٥١٠)

7 - و اما ضمان عارية الذهب و الفضة

٢٧٨ ص

(٥١١)

8 - و اما ان العارية جائزة من الطرفين بالرغم من كون المناسب لزومها - طبقا لأصالة اللزوم

٢٧٩ ص

(٥١٢)

كتاب السبق و الرماية

٢٨١ ص

(٥١٣)

1 - حقيقة السبق و الرماية

٢٨٣ ص

(٥١٤)

1 - اما ان السبق و الرماية عقدان

٢٨٣ ص

(٥١٥)

2 - و اما ان العقدين المذكورين يتضمنان ما ذكر

٢٨٤ ص

(٥١٦)

3 - و اما شرعية المعاملتين المذكورتين

٢٨٤ ص

(٥١٧)

2 - من أحكام السبق و الرماية

٢٨٥ ص

(٥١٨)

1 - اما اعتبار الايجاب و القبول في تحقق السبق و الرماية

٢٨٥ ص

(٥١٩)

2 - و اما ان صحة هاتين المعاملتين لا تنحصر بالوسائل القديمة

٢٨٥ ص

(٥٢٠)

3 - و اما المحلل فقد قيل باشتراط وجوده في حلية العقد

٢٨٦ ص

(٥٢١)

4 - و اما جواز ان يكون السبق من أجنبي أو بيت المال أو المتراهنين

٢٨٦ ص

(٥٢٢)

5 - و اما ان العبرة في تحقق السبق على الصدق العرفي

٢٨٦ ص

(٥٢٣)

6 - و اما ان السبق و الرماية عقدان لازمان

1 - النكاح و بعض أحكامه

٢٩١ ص

(٥٢٦)

1 - اما ان النكاح هو العقد المذكور و ليس الوطء

٢٩٢ ص

(٥٢٧)

2 - و اما تحقق العقد الدائم و المنقطع بالصيغة المتقدمة

٢٩٢ ص

(٥٢٨)

3 - و اما اعتبار الايجاب و القبول اللفظيين و عدم الاكتفاء بالتراضي

٢٩٢ ص

(٥٢٩)

4 - و اما تحقق عقد النكاح بلفظ الزواج و النكاح

٢٩٤ ص

(٥٣٠)

5 - و اما الاشكال في تحقق الزواج الدائم بلفظ التمتع

٢٩٤ ص

(٥٣١)

6 - و اما اعتبار العربية في صيغة العقد

٢٩٥ ص

(٥٣٢)

7 - و اما اعتبار الماضوية

٢٩٦ ص

(٥٣٣)

8 - و اما عدم اعتبار تقدم الايجاب

٢٩٦ ص

(٥٣٤)

9 - و اما الاكتفاء بالتوكيل

٢٩٧ ص

(٥٣٥)

10 - و اما جواز تولي شخص واحد طرفي العقد

٢٩٧ ص

(٥٣٦)

11 - و اما عدم جواز الاستمتاع للزوجين إلا بعد التأكد من اجراء الوكيل للعقد

٢٩٨ ص

(٥٣٧)

12 - و اما عدم اعتبار الاشهاد في النكاح

٢٩٨ ص

(٥٣٨)

13 - و اما توقف صحة نكاح البكر على موافقتها و موافقة وليها بخلاف الثيب

٢٩٨ ص

(٥٣٩)

2 - ولاية الابوين

٢٩٩ ص

(٥٤٠)

1 - اما ثبوت الولاية للأب و الجد

٢٩٩ ص

(٥٤١)

2 - و اما اختصاص الولاية بالجد للأب دون ما لو كان للأم

٣٠٠ ص

(٥٤٢)

3 - و اما ولاية الاب و الجد على المجنون

٣٠٠ ص

(٥٤٣)

4 - و اما القول بعموم الولاية لحالة الجنون الطارئ بعد البلوغ الذي ذهب إليه بعض الفقهاء

٣٠٠ ص

(٥٤٤)

5 - و اما ولاية الابوين في زواج البكر

٣٠٠ ص

(٥٤٥)

و منشأ ذلك اختلاف الروايات، فانها على طوائف نذكر من بينها

٣٠٠ ص

(٥٤٦)

1 - ما دل على استقلال الاب

٣٠١ ص

(٥٤٧)

2 - ما دل على اعتبار اذن الاب من دون دلالة على الاستقلالية،

٣٠١ ص

(٥٤٨)

3 - ما دل على اعتبار اذن البكر و عدم استقلال الاب

٣٠١ ص

(٥٤٩)

4 - ما دل على استقلال البكر في امرها

٣٠١ ص

(٥٥٠)

5 - و اما ان المعتبر اذن ابيها أو جدها

٣٠٣ ص

(٥٥١)

6 - و اما ان الثيب تستقل في امرها

1 - اما حرمة النظر إلى بدن الاجنبية في الجملة و لو لم يكن بتلذذ

٣٠٤ ص

(٥٥٤)

2 - و اما استثناء الوجه و الكفين لدى جمع من الفقهاء

٣٠٤ ص

(٥٥٥)

3 - و اما نظر المرأة إلى الرجل

٣٠٧ ص

(٥٥٦)

4 - و اما جواز النظر إلى بدن المماثل ما عدا العورة

٣٠٩ ص

(٥٥٧)

5 - و اما استثناء مقام المعالجة

٣٠٩ ص

(٥٥٨)

6 - و اما استثناء حالة الضرورة

٣١٠ ص

(٥٥٩)

7 - و اما استثناء النظر إلى القواعد من النساء

٣١٠ ص

(٥٦٠)

8 - و اما جواز النظر إلى الصبية غير البالغة

٣١٠ ص

(٥٦١)

9 - و اما تكشف المرأة لدى غير البالغ

٣١٠ ص

(٥٦٢)

10 - و اما جواز النظر إلى المرأة التي يراد التزوج بها

٣١١ ص

(٥٦٣)

11 - و اما نظر المرأة إلى من تريد الزواج به

٣١٢ ص

(٥٦٤)

12 - و اما جواز النظر إلى غير المسلمة

٣١٢ ص

(٥٦٥)

4 - من يحرم العقد عليها

٣١٣ ص

(٥٦٦)

و منشأ التحريم اما النسب أو السبب

3 - و اما انقسام الحرمة إلى دائمة و مؤقتة

٣١٤ ص

(٥٧٠)

مناشئ التحريم بالسبب

٣١٥ ص

(٥٧١)

أ - المصاهرة و ما يلحق بها

٣١٥ ص

(٥٧٢)

1 - اما حرمة زوجة كل من الابن و الاب على الآخر

٣١٦ ص

(٥٧٣)

2 - و اما حرمة أم الزوجة مطلقا و بنتها بشرط الدخول

٣١٧ ص

(٥٧٤)

3 - و اما التعميم لام الزوجة و ان علت

٣١٧ ص

(٥٧٥)

4 - و اما عدم جواز العقد على بنت الزوجة ما دام قد فرض العقد على امها مسبقا و لو من دون دخول بها

٣١٨ ص

(٥٧٦)

5 - و اما حرمة اخت الزوجة جمعا لا عينا

٣١٨ ص

(٥٧٧)

6 - و اما حرمة العقد على بنت اخ او اخت الزوجة الا باذنها و جواز العكس مطلقا

٣١٩ ص

(٥٧٨)

7 - و اما ان الزنا بالخالة يوجب تحريم بنتها

9 - و اما تعميم الحكم بحرمة الزواج ببنت مطلق المزني بها

٣٢٠ ص

(٥٨١)

10 - و اما ان اللواط يوجب تحريم زواج اللائط باخت و بنت و ام الملوط به

٣٢١ ص

(٥٨٢)

11 - و اما التقييد بما إذا كان الفاعل بالغا و المفعول به صبيا

٣٢٢ ص

(٥٨٣)

12 - و اما التقييد بما إذا كان اللواط سابقا على العقد

٣٢٣ ص

(٥٨٤)

13 - و اما ان من تزوج بذات البعل تحرم عليه مؤبدا

٣٢٣ ص

(٥٨٥)

14 - و اما ان من زنى بذات البعل حرمت عليه مؤبدا

٣٢٥ ص

(٥٨٦)

15 - و اما الزواج بالزانية

إذا ارضعت امرأة ولد غيرها - ضمن الشروط الآتية - ترتبت على ذلك حرمة النكاح في الجملة و بالشكل التالي

٣٢٨ ص

(٥٨٩)

1 - اما ان الرضاع سبب لتحقق حرمة النكاح في الجملة

٣٢٩ ص

(٥٩٠)

2 - و اما صيرورة المرضعة اما للرضيع و صاحب اللبن ابا له و

٣٣٠ ص

(٥٩١)

3 - و اما قصر الحرمة على ما إذا حصل بالرضاع احد العناوين السبعة دون ما يلازمها

٣٣٠ ص

(٥٩٢)

4 - و اما انه تحرم على ابي المرتضع بنات المرضعة

٣٣٢ ص

(٥٩٣)

5 - و اما انه يحرم على ابي المرتضع بنات صاحب اللبن

٣٣٣ ص

(٥٩٤)

6 - و اما حرمة الرضيع على بنات صاحب اللبن ولادة أو رضاعا

٣٣٤ ص

(٥٩٥)

7 - و اما زواج اولاد ابي المرتضع ببنات المرضعة ولادة و بنات صاحب اللبن ولادة أو رضاعا

٣٣٤ ص

(٥٩٦)

8 - و اما عدم الفرق في انتشار الحرمة بالرضاع بين كونه سابقا على العقد أو لاحقا

٣٣٥ ص

(٥٩٧)

شروط الرضاع المحرم

٣٣٥ ص

(٥٩٨)

1 - اما اعتبار كون اللبن من ولادة شرعية

٣٣٦ ص

(٥٩٩)

2 - و اما اعتبار صدق عنوان الارتضاع من الثدي

٣٣٧ ص

(٦٠٠)

3 - و اما اعتبار ان يكون الرضاع في الحولين للمرتضع

٣٣٧ ص

(٦٠١)

4 - و اما اعتبار الخلوص

٣٣٩ ص

(٦٠٢)

5 - و اما اعتبار كون اللبن لفحل واحد

٣٣٩ ص

(٦٠٣)

6 - و اما تحديد مقدار الرضاع الناشر للحرمة

٣٤٠ ص

(٦٠٤)

7 - و اما اعتبار عدم الفصل برضاع آخر في التحديد الكمي

٣٤٢ ص

(٦٠٥)

8 - و اما ان الفصل بالاكل و الشرب لا يعتبر عدمه في التحديد بخمس عشرة رضعة

1 - اما حرمة الزواج بالمعتدة من الغير

٣٤٣ ص

(٦٠٨)

2 - و اما التقييد بما إذا كانت العدة من الغير

٣٤٤ ص

(٦٠٩)

3 - و اما الحرمة المؤبدة

٣٤٥ ص

(٦١٠)

4 - و اما ان علم احدهما يكفي في تحقق الحرمة المؤبدة

٣٤٧ ص

(٦١١)

5 - و اما ان المقصود من العلم الموجب للحرمة المؤبدة هو العلم بالصغرى و الكبرى

٣٤٨ ص

(٦١٢)

6 - و اما كفاية الدخول في الدبر في تحقق الحرمة المؤبدة

٣٤٨ ص

(٦١٣)

7 - و اما ان من زنى بالمرأة في عدتها الرجعية تحرم عليه مؤبدا

٣٤٨ ص

(٦١٤)

8 - و اما قصر الحكم على المعتدة الرجعية دون البائنة او المعتدة بعدة الوفاة

٣٤٩ ص

(٦١٥)

د - استيفاء العدد

٣٥٠ ص

(٦١٦)

1 - اما عدم جواز الزيادة على اربع

٣٥٠ ص

(٦١٧)

2 - و اما التخصيص بالعقد الدائم

٣٥١ ص

(٦١٨)

3 - و اما عدم جواز الزواج بالخامسة لمن طلق واحدة رجعيا

1 - اما عدم جواز زواج المسلم بالكافرة غير الكتابية

٣٥٢ ص

(٦٢١)

2 - و اما الكتابية

٣٥٣ ص

(٦٢٢)

3 - و اما عدم جواز زواج المسلمة بالكافر

٣٥٥ ص

(٦٢٣)

4 - و اما عدم جواز الزواج بالكتابية على المسلمة

٣٥٥ ص

(٦٢٤)

و، ز - الاحرام و اللعان

٣٥٦ ص

(٦٢٥)

1 - اما عدم جواز زواج المحرم حالة احرامه

٣٥٦ ص

(٦٢٦)

2 - و اما الحرمة المؤبدة

٣٥٦ ص

(٦٢٧)

3 - و اما ان من قذف زوجته بالزنا حد حد القذف الا إذا لاعنها

٣٥٧ ص

(٦٢٨)

5 - الزواج المؤقت

٣٥٨ ص

(٦٢٩)

1 - اما شرعية الزواج المؤقت

٣٥٩ ص

(٦٣٠)

2 - و اما ان الزواج المؤقت لا يتحقق الا بايجاب و قبول لفظيين

٣٦٣ ص

(٦٣١)

3 - و اما اعتبار تعيين المهر و الاجل في الزواج المؤقت و بطلانه عند عدم ذلك

٣٦٣ ص

(٦٣٢)

4 - و اما وجوب الاعتداد بعد انتهاء الاجل او الابراء من باقيه

٣٦٣ ص

(٦٣٣)

5 - و اما اعتبار كمال الحيضتين بعد انتهاء الاجل او الابراء و عدم كفاية الحيضة التي يقع انتهاء الاجل او الابراء في اثنائها

٣٦٥ ص

(٦٣٤)

6 - و اما عدم لزوم الاعتداد على الصغيرة و اليائس و التي لم يدخل بها

٣٦٥ ص

(٦٣٥)

7 - و اما ان عدتها من الوفاة اربعة أشهر و عشرة ايام

٣٦٥ ص

(٦٣٦)

8 - و اما ان الولد ملحق بالزوج فهو من واضحات الفقه

٣٦٦ ص

(٦٣٧)

9 - و اما عدم استحقاق المتمتع بها للنفقة

٣٦٧ ص

(٦٣٨)

10 - و اما انه لا توارث في الزواج المؤقت الا مع الاشتراط

٣٦٨ ص

(٦٣٩)

11 - و اما انه لا طلاق في عقد التمتع بل تحصل البينونة بانتهاء الاجل

٣٧٠ ص

(٦٤٠)

12 - و اما عدم جواز الزواج المؤقت بالكافرة غير الكتابية

٣٧٠ ص

(٦٤١)

13 - و اما انه لا يصح تجديد العقد عليها قبل انتهاء الاجل

٣٧٠ ص

(٦٤٢)

14 - و اما جواز اشتراط عدم الوطء

1 - اما وجوب الانفاق على الزوجة

٣٧٣ ص

(٦٤٥)

2 - و اما التقييد بالزوجة الدائمة

٣٧٤ ص

(٦٤٦)

3 - و اما ان المدار على المتعارف

٣٧٤ ص

(٦٤٧)

4 - و اما تعميم الانفاق الواجب لغير الطعام و الملابس

٣٧٤ ص

(٦٤٨)

5 - و اما اعتبار ان لا تكون الزوجة متمردة على القيام بالحقوق الزوجية

٣٧٥ ص

(٦٤٩)

6 - و اما عدم استحقاق النفقة مع الخروج عن تمرد

٣٧٥ ص

(٦٥٠)

7 - و اما انشغال ذمة الزوج بالنفقة اذا لم يؤدها

1 - اما وجوب القسمة في مبيت الليالي

٣٧٦ ص

(٦٥٣)

2 - اما القول بعدم وجوب القسمة الا بالشروع

٣٧٨ ص

(٦٥٤)

3 - و اما القول بوجوب القسمة ابتداء

٣٧٨ ص

(٦٥٥)

4 - و اما الوجه في وجوب البقاء صبيحة ليلة المبيت

٣٧٩ ص

(٦٥٦)

5 - و اما عدم وجوب المواقعة

1 - اما ان الطلاق ايقاع متقوم بالايجاب بلا مدخلية للقبول في تحققه

٣٨٥ ص

(٦٦١)

2 - و اما انه مشروع

٣٨٥ ص

(٦٦٢)

3 - و اما اختصاص مشروعية الطلاق بالزوج

٣٨٧ ص

(٦٦٣)

4 - و اما موارد الاستثناء التي يصح فيها الطلاق من غير الزوج

٣٨٨ ص

(٦٦٤)

2 - شرائط صحة الطلاق

٣٨٨ ص

(٦٦٥)

1 - اما اعتبار البلوغ في المطلق

٣٨٩ ص

(٦٦٦)

2 - و اما عدم ثبوت الولاية لولي الصبي في الطلاق

٣٩١ ص

(٦٦٧)

3 - و اما عدم صحة الطلاق من المجنون

٣٩٢ ص

(٦٦٨)

4 - و اما انه يجوز الطلاق لولي المجنون

٣٩٢ ص

(٦٦٩)

5 - و اما تقييد جواز طلاق ولي المجنون بما اذا كان - المجنون - بالغا

٣٩٣ ص

(٦٧٠)

6 - و اما تقييد جواز طلاق ولي المجنون بالمصلحة

٣٩٣ ص

(٦٧١)

7 - و اما عدم صحة طلاق المكره

٣٩٣ ص

(٦٧٢)

8 - و اما اعتبار القصد

٣٩٤ ص

(٦٧٣)

9 - و اما التنجيز

٣٩٤ ص

(٦٧٤)

10 - و اما اعتبار تعيين المطلقة

٣٩٥ ص

(٦٧٥)

11 - و اما اعتبار ان تكون الزوجة طاهرة بطهر لم يواقعها فيه زوجها

٣٩٦ ص

(٦٧٦)

12 - و اما استثناء حالة غيبة المطلق

٣٩٧ ص

(٦٧٧)

13 - و اما تعميم الحكم بالصحة لما اذا اتضح عدم الطهر واقعا حالة الطلاق

٣٩٨ ص

(٦٧٨)

14 - و اما اعتبار عدم امكان معرفة حالها و مضي فترة يعلم فيها بالانتقال

٣٩٨ ص

(٦٧٩)

15 - و اما الاحتياط باعتبار مضي شهر

٣٩٨ ص

(٦٨٠)

16 - و اما احوطية اعتبار مضي ثلاثة أشهر

٣٩٩ ص

(٦٨١)

17 - و اما ان الحاضر بحكم الغائب اذا لم يمكنه معرفة حال زوجته

٣٩٩ ص

(٦٨٢)

18 - و اما استثناء الحامل المستبين حملها

٤٠٠ ص

(٦٨٣)

19 - و اما استثناء غير المدخول بها و الصغيرة و اليائس

٤٠٠ ص

(٦٨٤)

20 - و اما ان المسترابة يجوز طلاقها بعد مضي ثلاثة أشهر من المواقعة الاخيرة

٤٠٠ ص

(٦٨٥)

21 - و اما انه لا طلاق في عقد التمتع

٤٠١ ص

(٦٨٦)

22 - و اما تحقق الفرقة بهبة ما تبقى من المدة

٤٠٣ ص

(٦٨٧)

23 - و اما اعتبار الاشهاد في الطلاق

٤٠٣ ص

(٦٨٨)

24 - و اما عدم اعتبار تشخيص المطلقة بنحو تصح الشهادة عليها

٤٠٤ ص

(٦٨٩)

25 - و اما ان صيغة الطلاق ما تقدم

٤٠٥ ص

(٦٩٠)

26 - و اما إجزاء الترجمة عند تعذر النطق بالعربية

1 - اما التقسيم الى البدعي و السني

٤٠٩ ص

(٦٩٣)

2 - و اما ان البدعي باطل

٤٠٩ ص

(٦٩٤)

3 - و اما الطلاق ثلاثا بدون تخلل رجعة

٤١٠ ص

(٦٩٥)

4 - و اما ان طلاق الصغيرة و اليائس و غير المدخول بها بائن

٤١٣ ص

(٦٩٦)

5 - و اما ان المطلقة بالطلاق الثالث تحرم على زوجها حتى ينكحها آخر

٤١٣ ص

(٦٩٧)

6 - و اما تعميم مفارقة المحلل لما اذا كانت بالموت

٤١٣ ص

(٦٩٨)

7 - و اما ان الطلاق في الخلع و المباراة بائن ما دام لم ترجع الزوجة في البذل

٤١٤ ص

(٦٩٩)

8 - و اما ان طلاق الممتنع من الانفاق و الطلاق بائن

٤١٤ ص

(٧٠٠)

9 - و اما ان الطلاق الرجعي هو ما جاز للزوج الرجوع فيه سواء رجع بالفعل أم لا

٤١٥ ص

(٧٠١)

10 - و اما تفسير الطلاق العدي بما ذكر

٤١٥ ص

(٧٠٢)

11 - و اما الحرمة المؤبدة بالطلاق التاسع العدي

٤١٦ ص

(٧٠٣)

12 - و اما الحرمة في كل طلاق ثالث - بأي شكل اتفق - حتى تنكح زوجا آخر

٤١٧ ص

(٧٠٤)

13 - و اما الحرمة المؤبدة في الطلاق التاسع اذا لم يكن عديا

٤١٨ ص

(٧٠٥)

14 - و اما الاطلاقات الثلاثة للطلاق السني

1 - اما وجوب العدة في الجملة

٤٢١ ص

(٧٠٨)

2 - و اما تفسير العدة بما تقدم

٤٢١ ص

(٧٠٩)

3 - و اما وجوب العدة على المطلقة

٤٢١ ص

(٧١٠)

4 - و اما الصغيرة و اليائس

٤٢٢ ص

(٧١١)

5 - و اما ان العدة ثلاثة قروء

٤٢٥ ص

(٧١٢)

6 - و اما انه يكفي في الطهر الاول مسماه

٤٢٦ ص

(٧١٣)

7 - و اما ان عدة المسترابة ثلاثة اشهر

٤٢٧ ص

(٧١٤)

8 - و اما ان عدة الحامل تنتهي بوضع الحمل

٤٢٧ ص

(٧١٥)

9 - و اما ان عدة المتوفى زوجها اربعة اشهر و عشرة ايام

٤٢٨ ص

(٧١٦)

10 - و اما التعميم بلحاظ جميع الحالات المتقدمة

٤٢٩ ص

(٧١٧)

11 - و اما ان عدة الحامل المتوفى عنها زوجها أبعد الاجلين

٤٢٩ ص

(٧١٨)

12 - و اما الحداد

٤٣٠ ص

(٧١٩)

13 - و اما جواز ما لا يعد زينة

٤٣١ ص

(٧٢٠)

14 - و اما تقييد وجوب الحداد بما اذا كانت الزوجة كبيرة عاقلة

٤٣١ ص

(٧٢١)

15 - و اما ثبوت العدة في وطء الشبهة

٤٣١ ص

(٧٢٢)

16 - و اما وجوب العدة على المفسوخ عقدها بعد الدخول بفسخ او انفساخ

٤٣٢ ص

(٧٢٣)

17 - و اما ان عدة المتمتع بها حيضتان كاملتان بعد انتهاء الاجل أو هبة المقدار المتبقى من الاجل

٤٣٣ ص

(٧٢٤)

18 - و اما ان عدتها من الوفاة اذا كانت حاملا ابعد الاجلين

٤٣٣ ص

(٧٢٥)

5 - من أحكام الخلع و المباراة

٤٣٣ ص

(٧٢٦)

1 - اما ان الخلع يتميز عن الطلاق بأمرين - الفدية من الزوجة و كراهتها

٤٣٤ ص

(٧٢٧)

2 - و اما انه مشروع

٤٣٥ ص

(٧٢٨)

3 - و اما ان الخلع طلاق و ليس فسخا

٤٣٥ ص

(٧٢٩)

4 - و اما اعتبار اجتماع شرائط صحة الطلاق في الخلع - من حضور شاهدين و كون الزوجة طاهرة بطهر لم تواقع فيه و -

٤٣٦ ص

(٧٣٠)

5 - و اما اعتبار كراهة الزوجة لزوجها في تحقق الخلع

٤٣٦ ص

(٧٣١)

6 - و اما اعتبار عدم كراهة الزوج لزوجته

٤٣٧ ص

(٧٣٢)

7 - و اما اعتبار بذل الزوجة للفداء

٤٣٧ ص

(٧٣٣)

8 - و اما اعتبار ان يكون بذل الفداء عن طيب نفس الزوجة

٤٣٨ ص

(٧٣٤)

9 - و اما ان الصيغة الخاصة«خلعتك او انت او هي مختلعة على كذا»

٤٣٨ ص

(٧٣٥)

10 - و اما الاكتفاء بصيغة«هي او انت او فلانة طالق على عوض كذا»

٤٣٨ ص

(٧٣٦)

11 - و اما الجمع باتباع الخلع بالطلاق

٤٣٨ ص

(٧٣٧)

12 - و اما اعتبار عدم الفصل بين إنشاء الفدية و الطلاق

٤٣٩ ص

(٧٣٨)

13 - و اما انه يجوز في الفدية ان تكون بقدر المهر او اكثر او أقل

٤٤٠ ص

(٧٣٩)

14 - و اما ان الخلع طلاق بائن

٤٤١ ص

(٧٤٠)

15 - و اما ان المباراة كالخلع في جميع الاحكام الا في الاحكام الثلاثة

٤٤١ ص

(٧٤١)

16 - و اما انه يعتبر في المباراة الكراهة من كلا الطرفين

٤٤٢ ص

(٧٤٢)

17 - و اما انه يعتبر في المباراة ان لا تكون الفدية اكثر من المهر

٤٤٢ ص

(٧٤٣)

18 - و اما انه لا تصح المباراة بلفظ«بارأتك على كذا» من دون اتباع بالطلاق

٤٤٣ ص

(٧٤٤)

6 - من أحكام الطلاق

٤٤٤ ص

(٧٤٥)

1 - اما ان غير الامامي اذا طلق زوجته بطلاق صحيح في مذهبه فاسد في مذهبنا فيجوز للإمامي الزواج بها بعد انتهاء عدتها

٤٤٦ ص

(٧٤٦)

2 - و اما ان الزوجة الامامية يجوز لها التزوج بالغير اذا طلقها زوجها غير الامامي بطلاق صحيح في مذهبه فاسد في مذهبنا

٤٤٧ ص

(٧٤٧)

3 - و اما انه يجوز للزوج الرجوع على زوجته في العدة الرجعية

٤٤٨ ص

(٧٤٨)

4 - و اما ان الرجوع يتحقق بالفعل أيضا و لا ينحصر بالقول

٤٤٨ ص

(٧٤٩)

5 - و اما تحقق الرجوع بالوطء و ان لم يقصد به الرجوع

٤٤٨ ص

(٧٥٠)

6 - و اما التقبيل و اللمس بشهوة من دون قصد الرجوع بذلك

٤٤٩ ص

(٧٥١)

7 - و اما ان المطلقة الرجعية زوجة حقيقة أو حكما

٤٤٩ ص

(٧٥٢)

8 - و اما ان المطلقة بائنا ليست زوجة و لا تترتب عليها احكامها

٤٥٠ ص

(٧٥٣)

9 - و اما انه لا يجوز اخراجها من دار سكناها عند الطلاق

٤٥٠ ص

(٧٥٤)

10 - و اما وجوب الانفاق على الزوجة

٤٥١ ص

(٧٥٥)

11 - و اما انه مع امتناع الزوج من الانفاق يحق للزوجة ان ترفع امرها الى الحاكم الشرعي ليلزمه باحد الامرين

٤٥٢ ص

(٧٥٦)

12 - و اما ان طلاق الحاكم يقع بائنا في حالة امتناع الزوج من الانفاق و الطلاق

٤٥٣ ص

(٧٥٧)

13 - و اما ان زوجة المفقود خبره يلزمها الصبر و ليس لها المطالبة بالطلاق اذا علم ببقائه حيا

٤٥٣ ص

(٧٥٨)

14 - و اما انه يجوز للحاكم الطلاق اذا ثبت له هجران الزوج و تعمده لإخفاء موضعه

٤٥٣ ص

(٧٥٩)

15 - و اما انه اذا لم يعلم بحياة الزوج فيجوز للحاكم اجراء الطلاق على ضوء البيان المتقدم

٤٥٣ ص

(٧٦٠)

16 - و اما ان عدتها هي بمقدار عدة الوفاة و ان لم تكن هي عدة الوفاة

٤٥٤ ص

(٧٦١)

17 - و اما انه يجوز لزوجة الغائب اذا حصل لها العلم بموت زوجها الزواج بعد العدة من دون حاجة الى مراجعة الحاكم

٤٥٤ ص

(٧٦٢)

18 - و اما جواز اشتراط الزوجة ضمن عقد النكاح الوكالة عن الزوج في طلاق نفسها متى ما سجن او

1 - الظهار و حكمه

٤٥٩ ص

(٧٦٥)

1 - اما ان الظهار ما ذكر فهو من واضحات الفقه و اللغة

٤٦٠ ص

(٧٦٦)

2 - و اما انه يقع بصيغة«انت علي كظهر أمي»

٤٦٠ ص

(٧٦٧)

3 - و اما انه حرام فهو من المسلمات

٤٦٠ ص

(٧٦٨)

4 - و اما انه يحرم بالظهار وطء الزوجة قبل التكفير

٤٦٢ ص

(٧٦٩)

5 - و اما انه لا يجب التكفير بمجرد التلفظ بالظهار من دون ارادة العود

٤٦٢ ص

(٧٧٠)

6 - و اما تعدد الكفارة بالوطء قبل التكفير و عدم تعددها عند التكفير قبل الوطء

٤٦٢ ص

(٧٧١)

7 - و اما ان الزوجة اذا صبرت فلا اعتراض

٤٦٢ ص

(٧٧٢)

8 - و اما ان الكفارة ما تقدم

1 - اما انه يلزم في تحقق الظهار حضور شاهدين عادلين

٤٦٤ ص

(٧٧٥)

2 - و اما اعتبار بلوغ الزوج المظاهر و عقله

٤٦٥ ص

(٧٧٦)

3 - و اما اعتبار الاختيار

٤٦٥ ص

(٧٧٧)

4 - و اما اعتبار الدخول بالزوجة في تحقق الظهار بها

٤٦٦ ص

(٧٧٨)

5 - و اما اعتبار وقوعه في طهر لم يواقع فيه

٤٦٧ ص

(٧٧٩)

6 - و اما انه لا يصح الظهار اذا قصد به الاضرار او الزجر

1 - ما هو الايلاء؟

٤٧١ ص

(٧٨٢)

1 - اما ان الايلاء ما ذكر

٤٧١ ص

(٧٨٣)

2 - و اما اعتبار دوام العقد

٤٧٢ ص

(٧٨٤)

3 - و اما اشتراط الدخول

٤٧٣ ص

(٧٨٥)

4 - و اما اعتبار ان تكون الفترة المحلوف على ترك الوطء فيها تزيد على اربعه اشهر

٤٧٣ ص

(٧٨٦)

5 - و اما اعتبار ان يكون الحلف على ترك الوطء بقصد الاضرار

٤٧٤ ص

(٧٨٧)

6 - و اما انه عند فقدان بعض الشرائط المتقدمة لا ينعقد ايلاء فواضح

٤٧٤ ص

(٧٨٨)

2 - من احكام الايلاء

٤٧٤ ص

(٧٨٩)

1 - اما انه لا ينعقد الايلاء الا اذا كان الحلف بالله سبحانه

٤٧٥ ص

(٧٩٠)

2 - و اما انه اذا تم الايلاء و صبرت الزوجة فلا اعتراض

٤٧٥ ص

(٧٩١)

3 - و اما ان الحاكم يضيق عليه في المأكل و المشرب اذا امتنع من الامرين في نهاية المدة

٤٧٥ ص

(٧٩٢)

4 - و اما بداية المدة

٤٧٦ ص

(٧٩٣)

5 - و اما لزوم الكفارة

٤٧٧ ص

(٧٩٤)

6 - و اما عدم ثبوت الكفارة اذا كانت اليمين محددة بفترة و تحققت المواقعة بعد انتهائها

1 - ما هو اللعان؟

٤٨١ ص

(٧٩٧)

1 - اما ان اللعان ما ذكر

٤٨٢ ص

(٧٩٨)

2 - و اما ثبوت اللعان في مورد القذف

٤٨٣ ص

(٧٩٩)

3 - و اما انه لا يجوز القذف من دون يقين

٤٨٤ ص

(٨٠٠)

4 - و اما ان القاذف يحد حد القذف - ثمانين جلدة

٤٨٥ ص

(٨٠١)

5 - و اما اندفاع الحد عن القاذف بلعانه

٤٨٥ ص

(٨٠٢)

6 - و اما ثبوت اللعان في مورد نفي الولد

٤٨٦ ص

(٨٠٣)

7 - و اما عدم جواز نفي الولد في حالة امكان الانتساب

٤٨٦ ص

(٨٠٤)

8 - و اما جواز نفيه عند عدم امكان الانتساب

٤٨٧ ص

(٨٠٥)

9 - و اما وجوب نفيه في حالة الجزم بعدم الانتساب

٤٨٧ ص

(٨٠٦)

10 - و اما انه لا ينتفي الولد شرعا في مرحلة الظاهر من دون لعان أو بينة

1 - اما كيفية اللعان بالشكل المتقدم

٤٨٨ ص

(٨٠٩)

2 - و اما انه بلعان الزوج يثبت الحد على الزوجة و بامكانها دفعه عنها بلعانها

٤٨٨ ص

(٨١٠)

3 - و اما تقييد نفي الولد بما اذا استلزم القذف

٤٨٨ ص

(٨١١)

3 - من أحكام اللعان

٤٨٩ ص

(٨١٢)

1 - اما ترتب انفساخ العقد و الحرمة المؤبدة على مطلق اللعان

٤٩٠ ص

(٨١٣)

2 - و اما سقوط الحد عن الرجل و المرأة بلعانهما

٤٩٠ ص

(٨١٤)

3 - و اما انه اذا تلاعنا لنفي الولد ترتب عليه انتفاؤه عنه دونها

٤٩١ ص

(٨١٥)

4 - و اما عدم التوارث بين الولد و الرجل و من ينتسب بواسطته

٤٩١ ص

(٨١٦)

5 - و اما انه اذا لاعن الرجل فقط انتفى الولد عنه أيضا

٤٩١ ص

(٨١٧)

6 - و اما ان نفي الولد لا يلازم كونه ابن زنا و من ثم لا يجوز رمي المرأة بالزنا الا مع اليقين

٤٩٢ ص

(٨١٨)

7 - و اما ان الزوج لا يتمكن من اللعان عند القذف الا اذا ادعى المشاهدة

٤٩٢ ص

(٨١٩)

8 - و اما عدم ثبوت اللعان في مورد قذف الزوجة الخرساء أو الصماء

٤٩٢ ص

(٨٢٠)

9 - و اما عدم ثبوت اللعان لنفي الولد مع فرض التمتع بالزوجة أو عدم الدخول

٤٩٣ ص

(٨٢١)

10 - و اما اعتبار ان يكون اللعان عند الحاكم

٤٩٣ ص

(٨٢٢)

11 - و اما انه يعتبر قيام المتلاعنين حالة ادائهما اللعان

٤٩٤ ص

(٨٢٣)

كتاب اليمين و النذر و العهد

٤٩٥ ص

(٨٢٤)

1 - اليمين المبحوث عنها

٤٩٧ ص

(٨٢٥)

1 - اليمين لها أقسام ثلاثة

٤٩٧ ص

(٨٢٦)

2 - و اما انه يجب الوفاء باليمين التي يقصد بها تأكيد ما التزمه المكلف على نفسه

٤٩٨ ص

(٨٢٧)

3 - و اما وجوب الكفارة في مخالفة اليمين من القسم الاول

٤٩٨ ص

(٨٢٨)

4 - و اما ان اليمين لتأكيد الاخبار لا كفارة فيها

٤٩٩ ص

(٨٢٩)

5 - و اما استثناء حالة دفع الظلم

٥٠٠ ص

(٨٣٠)

6 - و اما عدم ترتب اثر - من الكفارة و الاثم - على يمين المناشدة

٥٠٠ ص

(٨٣١)

2 - من أحكام اليمين

٥٠١ ص

(٨٣٢)

1 - اما ان اليمين لا تنعقد اذا كانت متعلقة بغير الله سبحانه

٥٠٢ ص

(٨٣٣)

2 - و اما انه لا فرق في الحلف بالله سبحانه بين لفظ الجلالة و سائر اسمائه

٥٠٣ ص

(٨٣٤)

3 - و اما اجزاء الترجمة

٥٠٤ ص

(٨٣٥)

4 - و اما انه لا تحرم اليمين المتعلقة بغيره سبحانه - كالأنبياء و الاولياء و غير ذلك

٥٠٤ ص

(٨٣٦)

5 - و اما ان صيغة اليمين ما تقدم

٥٠٤ ص

(٨٣٧)

6 - و اما عدم انعقاد اليمين بمجرد النية من دون تلفظ بالصيغة

٥٠٥ ص

(٨٣٨)

7 - و اما انه يعتبر الرجحان في متعلق اليمين و لو بلحاظ المصلحة الشخصية

٥٠٥ ص

(٨٣٩)

8 - و اما انه اذا صار متعلق اليمين مرجوحا بعد اليمين انحلت

٥٠٦ ص

(٨٤٠)

9 - و اما عدم انعقاد يمين الولد و الزوجة مع نهي الوالد او الزوج

٥٠٦ ص

(٨٤١)

10 - و اما التعميم لحالة الردع في مرحلة البقاء

٥٠٦ ص

(٨٤٢)

11 - و اما ان من حلف على صوم شهر يتبع في لزوم الوصل و جواز الفصل قصده

٥٠٦ ص

(٨٤٣)

12 - و اما ان الحنث الموجب للكفارة هو المخالفة عن عمد

٥٠٧ ص

(٨٤٤)

13 - و اما ان من خالف عن عمد لا يجب عليه الوفاء بعد ذلك

٥٠٧ ص

(٨٤٥)

14 - و اما ان كفارة حنث اليمين ما تقدم

٥٠٧ ص

(٨٤٦)

3 - من أحكام النذر

٥٠٨ ص

(٨٤٧)

1 - اما ان النذر هو الالتزام المتقدم

٥٠٩ ص

(٨٤٨)

2 - و اما ان صيغته ما تقدم

٥١٠ ص

(٨٤٩)

3 - و اما عدم انعقاده بمجرد النية

٥١٠ ص

(٨٥٠)

4 - و اما انعقاد النذر اذا لم يكن معلقا على شرط - المعبر عنه بنذر التبرع

٥١٠ ص

(٨٥١)

5 - و اما الخلاف في اجزاء الترجمة

٥١١ ص

(٨٥٢)

6 - و اما اعتبار رجحان متعلق النذر بنحو يعد فعله طاعة لله سبحانه

٥١١ ص

(٨٥٣)

7 - و اما انه ينحل اذا زال الرجحان

٥١١ ص

(٨٥٤)

8 - و اما عدم اعتبار اذن الوالد مسبقا في صحة نذر الولد

٥١١ ص

(٨٥٥)

9 - و اما عدم انعقاد نذر الزوجة اذا كان منافيا لحق الزوج في الاستمتاع

٥١٢ ص

(٨٥٦)

10 - و اما ان من نذر صوم يوم معين و اراد السفر جاز له ذلك و لو من دون ضرورة

٥١٢ ص

(٨٥٧)

11 - و اما ان من نذر صوم شهر فجواز الفصل او لزوم الوصل يتبع قصده

٥١٣ ص

(٨٥٨)

12 - و اما ان من نذر مالا للنبي صلى الله عليه و آله او غيره يتبع في كيفية صرفه قصده

٥١٣ ص

(٨٥٩)

13 - و اما كفارة حنث النذر فقيل انها ككفارة مخالفة اليمين و قيل ككفارة من افطر يوما من شهر رمضان

٥١٣ ص

(٨٦٠)

4 - من أحكام العهد

٥١٤ ص

(٨٦١)

1 - اما ان العهد ما ذكر

٥١٤ ص

(٨٦٢)

2 - و اما ترتب الكفارة على مخالفة العهد

٥١٥ ص

(٨٦٣)

3 - و اما عدم انعقاده بمجرد القصد القلبي

٥١٥ ص

(٨٦٤)

4 - و اما عدم اعتبار كون متعلق العهد طاعة كما هو معتبر في النذر

٥١٦ ص

(٨٦٥)

5 - و اما ان كفارة مخالفة العهد ما تقدم

1 - الوصية بقسميها

٥١٩ ص

(٨٦٨)

1 - اما ان الوصية ما تقدم

٥٢٠ ص

(٨٦٩)

2 - و اما انها مشروعة

٥٢٠ ص

(٨٧٠)

3 - و اما انها مشروعة بكلا قسميها

٥٢١ ص

(٨٧١)

4 - و اما انها مشروعة بنحو الاستحباب

٥٢١ ص

(٨٧٢)

5 - و اما انها قد تجب

1 - اما ان صحة الوصية العهدية لا تتوقف على القبول

٥٢٢ ص

(٨٧٥)

2 - و اما جواز الرد بالشروط الثلاثة المتقدمة

٥٢٢ ص

(٨٧٦)

3 - و اما انه مع رد الوصي في مورد جوازه لا يلزم بطلان الوصية رأسا

٥٢٣ ص

(٨٧٧)

4 - و اما وجوب قبول الولد للوصية اذا دعاه والده الى ذلك

٥٢٣ ص

(٨٧٨)

5 - و اما اعتبار المشهور للقبول في الوصية التمليكية

٥٢٣ ص

(٨٧٩)

3 - من احكام الوصي

٥٢٥ ص

(٨٨٠)

1 - اما تعين من عينه الموصي لتنفيذ الوصية

٥٢٦ ص

(٨٨١)

2 - و اما ان النوبة تصل الى الحاكم الشرعي مع عدم تعيين احد لذلك

٥٢٦ ص

(٨٨٢)

3 - و اما ان الحاكم الشرعي بالخيار بين تصديه بنفسه او تعيين شخص آخر

٥٢٧ ص

(٨٨٣)

4 - و اما ان دور الوصي في الوصية العهدية هو البذل لا اكثر

٥٢٧ ص

(٨٨٤)

5 - و اما ان الوصي اذا ظهرت منه خيانة ضم الحاكم اليه من يمنعه منها

٥٢٧ ص

(٨٨٥)

6 - و اما انه اذا مات الوصي قبل تنفيذ الوصية نصب الحاكم غيره

٥٢٧ ص

(٨٨٦)

7 - و اما انه يجوز لكل من الاب و الجد نصب القيم على اطفالهما بعد الوفاة

٥٢٧ ص

(٨٨٧)

8 - و اما ان ولايتهما تختص بحالة فقد الآخر

٥٢٨ ص

(٨٨٨)

9 - و اما ان وظيفة القيم ما تقدم

٥٢٩ ص

(٨٨٩)

10 - و اما نصب الناظر بأحد المعنيين المتقدمين

٥٢٩ ص

(٨٩٠)

11 - و اما لزوم الاقتصار على محل الاذن مع تحديد الولاية بجهة معينة

٥٢٩ ص

(٨٩١)

12 - و اما انه يجوز للقيم على اليتيم اخذ اجرة مثل عمله ان كانت له اجرة

٥٢٩ ص

(٨٩٢)

13 - و اما الاحتياط باعتبار ان لا يكون مال اليتيم قليلا

٥٣٠ ص

(٨٩٣)

14 - و اما انه يجوز للوصي غير القيم على اليتيم اخذ اجرة المثل

٥٣٠ ص

(٨٩٤)

4 - من أحكام الوصية

٥٣١ ص

(٨٩٥)

1 - اما انعقاد ايجاب الوصية بكل ما يدل عليه

٥٣٢ ص

(٨٩٦)

2 - و اما تضيق الواجبات الموسعة عند ظهور امارات الموت

٥٣٢ ص

(٨٩٧)

3 - و اما وجوب الايصاء بها عند عدم التمكن من مباشرة الامتثال

٥٣٣ ص

(٨٩٨)

4 - و اما وجوب رد أموال الناس من الوديعة و غيرها عند ظهور امارات الموت

٥٣٣ ص

(٨٩٩)

5 - و اما ان الديون يجب اداؤها عند ظهور امارات الموت اذا كانت حالة

٥٣٤ ص

(٩٠٠)

6 - و اما انه لا تصح الوصية الا بمقدار الثلث

٥٣٤ ص

(٩٠١)

7 - و اما نفوذها مع اجازة الورثة بعد الوفاة

٥٣٦ ص

(٩٠٢)

8 - و اما الاجتزاء باجازة الورثة حال حياة مورثهم

٥٣٦ ص

(٩٠٣)

9 - و اما عدم امكان التراجع عن الاجازة

٥٣٦ ص

(٩٠٤)

10 - و اما انه اذا اجاز بعض الورثة دون بعض نفذت في حق المجيز فقط

٥٣٦ ص

(٩٠٥)

11 - و اما ان المدار في الثلث على ملاحظته حين الوفاة

٥٣٦ ص

(٩٠٦)

12 - و اما ان الواجبات المالية تخرج من الاصل و ان لم يوص بها

٥٣٧ ص

(٩٠٧)

13 - و اما الواجبات غير المالية - كالصلاة و غيرها

٥٣٧ ص

(٩٠٨)

14 - و اما انه اذا تعددت الوصايا و يبدأ باخراج ما يخرج من الاصل منه

٥٣٩ ص

(٩٠٩)

15 - و اما انه يخرج الجميع من الثلث مع طلبه لذلك

1 - اما ان الوقف ما تقدم

٥٤٣ ص

(٩١٣)

2 - و اما انه قد يعبر عنه بالصدقة

٥٤٤ ص

(٩١٤)

3 - و اما ان الوقف مشروع

٥٤٤ ص

(٩١٥)

4 - و اما ان الوقف يعتبر فيه القبول

٥٤٥ ص

(٩١٦)

5 - و اما ان الوقف يشتمل تارة على موقوف عليه و اخرى لا يشتمل عليه

٥٤٦ ص

(٩١٧)

2 - من شرائط الوقف

٥٤٧ ص

(٩١٨)

1 - اما انه يعتبر في صحة الوقف ابرازه بما يدل عليه و لا تكفي النية وحدها

٥٤٨ ص

(٩١٩)

2 - و اما تحقق الوقف بالمعاطاة و غيرها

٥٤٨ ص

(٩٢٠)

3 - و اما اعتبار قصد القربة في صحة الوقف

5 - و اما تقييد اعتبار القبض بما اذا كان الوقف خاصا

٥٥١ ص

(٩٢٣)

6 - و اما انه لا تلزم الفورية في القبض

٥٥١ ص

(٩٢٤)

7 - و اما كفاية قبض الطبقة الاولى في الوقف الذري

٥٥١ ص

(٩٢٥)

8 - و اما اعتبار التأبيد في تحقق الوقف

٥٥٢ ص

(٩٢٦)

9 - و اما وجه القول ببطلان الوقف المقيد بمدة و عدم وقوعه حبسا

٥٥٢ ص

(٩٢٧)

10 - و اما الوقف على من ينقرض فقيل بصحته وقفا و قيل بصحته حبسا و قيل ببطلانه

٥٥٣ ص

(٩٢٨)

11 - و اما اعتبار ان تكون العين الموقوفة قابلة للانتفاع بها مع بقائها

٥٥٣ ص

(٩٢٩)

12 - و اما اعتبار وجود الموقوف عليه

٥٥٣ ص

(٩٣٠)

3 - من احكام الوقف

٥٥٤ ص

(٩٣١)

1 - اما انه لا يجوز للواقف تغيير كيفية الوقف بعد تماميته

٥٥٥ ص

(٩٣٢)

2 - و اما ثبوت التولية للحاكم الشرعي اذا لم تجعل لغيره

٥٥٥ ص

(٩٣٣)

3 - و اما استحقاق المتولي للأجرة

٥٥٦ ص

(٩٣٤)

4 - و اما ان الموقوف على المشهد او احد المعصومين عليهم السلام يصرف فيما ذكر

٥٥٦ ص

(٩٣٥)

5 - و اما ان الموقوف على المسجد يصرف في مسجد آخر ان امكن

٥٥٦ ص

(٩٣٦)

6 - و اما عدم جواز بيع العين الموقوفة في غير موارد الاستثناء

٥٥٦ ص

(٩٣٧)

7 - و اما جواز بيع العين الموقوفة في المورد الاول

٥٥٧ ص

(٩٣٨)

8 - و اما جواز البيع في المورد الثاني

٥٥٧ ص

(٩٣٩)

9 - و اما الجواز في المورد الثالث

٥٥٧ ص

(٩٤٠)

10 - و اما الجواز في المورد الرابع

٥٥٨ ص

(٩٤١)

11 - و اما الجواز في المورد الخامس

٥٥٨ ص

(٩٤٢)

12 - و اما ان المساجد لا يجوز بيعها مطلقا

٥٥٨ ص

(٩٤٣)

13 - و اما لزوم كون المتصدي للبيع في الموارد المتقدمة

٥٥٨ ص

(٩٤٤)

14 - و اما لزوم صرف الثمن عند بيع العين في شراء عين اخرى بالنحو المتقدم

٥٥٨ ص

(٩٤٥)

4 - من أحكام الحبس

٥٥٩ ص

(٩٤٦)

1 - اما ان الحبس ما ذكر

٥٥٩ ص

(٩٤٧)

2 - و اما انه مشروع

٥٦٠ ص

(٩٤٨)

3 - و اما تحقق الحبس بلفظ حبست

٥٦٠ ص

(٩٤٩)

4 - و اما التفرقة بين الحبس و اخواته بما تقدم

٥٦١ ص

(٩٥٠)

5 - و اما ان السكنى و اخواتها عقود تحتاج الى قبول

٥٦١ ص

(٩٥١)

6 - و اما اشتراط القبض في تحقق اللزوم

٥٦١ ص

(٩٥٢)

5 - من احكام الصدقة بالمعنى الاخص

٥٦٢ ص

(٩٥٣)

1 - اما استحباب الصدقة بمعناها الاخص

٥٦٢ ص

(٩٥٤)

2 - و اما ان الصدقة عقد تحتاج الى ايجاب و قبول

٥٦٣ ص

(٩٥٥)

3 - و اما اعتبار قصد القربة فيها

٥٦٤ ص

(٩٥٦)

4 - و اما جواز صدقة غير الهاشمي للهاشمي

٥٦٤ ص

(٩٥٧)

5 - و اما جواز الصدقة على الغني

1 - حقيقة الجعالة

٥٦٧ ص

(٩٦٠)

1 - اما ان الجعالة ما تقدم

٥٦٧ ص

(٩٦١)

2 - و اما شرعية الجعالة

٥٦٨ ص

(٩٦٢)

3 - و اما ان الايجاب يجوز ان يكون عاما تارة و خاصا اخرى

٥٦٩ ص

(٩٦٣)

4 - و اما الفوارق بين الاجارة و الجعالة

٥٦٩ ص

(٩٦٤)

2 - من أحكام الجعالة

٥٦٩ ص

(٩٦٥)

1 - اما جواز الجهل بعوضي الجعالة

٥٧٠ ص

(٩٦٦)

2 - و اما اعتبار ان لا يكون الجهل بالعوضين بشكل كامل

٥٧٠ ص

(٩٦٧)

3 - و اما انه مع بطلان الجعالة يستحق العامل اجرة المثل

٥٧١ ص

(٩٦٨)

4 - و اما جواز التراجع عن الجعالة قبل شروع العامل

٥٧١ ص

(٩٦٩)

5 - و اما عدم لزوم اتمام العامل للعمل بعد شروعه فيه

٥٧١ ص

(٩٧٠)

6 - و اما عدم استحقاق العامل للجعل الا بعد اتمام العمل

٥٧١ ص

(٩٧١)

7 - و اما عدم استحقاق العامل للجعل اذا اتى بالعمل متبرعا او غافلا او جاهلا

1 - اما ان الشفعة هي ما تقدم

٥٧٥ ص

(٩٧٥)

2 - و اما انها مشروعة

٥٧٥ ص

(٩٧٦)

2 - من أحكام الشفعة

٥٧٦ ص

(٩٧٧)

1 - اما ان اعمال حق الشفعة يتحقق بكل ما يدل على ذلك من قول او فعل

٥٧٧ ص

(٩٧٨)

2 - و اما انه يشترط في ثبوت حق الشفعة عدم فرز الحصص

٥٧٧ ص

(٩٧٩)

3 - و اما اعتبار ان تكون العين مشتركة بين اثنين لا اكثر

٥٧٨ ص

(٩٨٠)

4 - و اما اعتبار تسديد مقدار الثمن عقيب اعمال الحق

٥٧٨ ص

(٩٨١)

5 - و اما ان الشفيع لا يمكنه تملك الحصة الا بدفع مقدار الثمن بدون زيادة و لا نقيصة

٥٧٩ ص

(٩٨٢)

6 - و اما انه لا يفرق بين ان يكون مقدار الثمن مساويا للقيمة السوقية او لا

٥٨٠ ص

(٩٨٣)

7 - و اما ثبوت الشفعة في الاعيان غير المنقولة القابلة للقسمة

٥٨٠ ص

(٩٨٤)

8 - و اما اعتبار الفورية في اعمال حق الشفعة

٥٨٢ ص

(٩٨٥)

9 - و اما عدم ثبوت الشفعة بالجوار

٥٨٢ ص

(٩٨٦)

10 - و اما قبول حق الشفعة للإسقاط بدون عوض او معه

دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٢٢ - ١٠ - و اما ان الملك الحاصل بها لازم فللسيرة

المقام و مرتبطة بمسألة من باع ثم ملك.

على ان مثل السيرة المذكورة لاستحكامها القوي لا تكفي في تحقّق الردع عنها رواية واحدة ذات لسان غير صريح.

هكذا ينبغي الجواب.

و لا يمكن ان يضاف إلى ذلك ضعف سند الرواية بخالد بن الحجاج حيث لم تثبت وثاقته.

و الوجه في ذلك: ان ضعف سند الرواية لا ينفي احتمال صدورها و من ثمّ احتمال الردع بها عن السيرة المسقط لها عن الاعتبار.

١٠- و امّا ان الملك الحاصل بها لازم فللسيرة

- اذ كما هي منعقدة على حصول الملك بها كذلك هي منعقدة على كونه لازما- و آية الأمر بالوفاء بالعقود بالبيان المتقدّم.

و مع التنزّل و فرض الشك في كون الملك الحاصل بها لازما أو جائزا فلا بدّ من الحكم باللزوم لأصالة اللزوم التي يمكن الاستدلال لها بعدّة وجوه منها:

أ- التمسّك باستصحاب بقاء الملك و عدم زواله بفسخ أحد الطرفين بدون رضا صاحبه.

لا يقال: لا يجري الاستصحاب لأنّ الملك الجائز يجزم بعدم بقائه، و اللّازم يشك في أصل حدوثه.

فإنّه يقال: نحن نستصحب بقاء ذلك الملك الواحد الذي حدث بالمعاطاة حيث نشك في ارتفاعه و بقائه و يكون من قبيل استصحاب الكلي من القسم الثاني.

و الإشكال المذكور سيّال في جميع موارد الاستصحاب المذكور،