تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٢٠٩ - فى جريان استصحاب عدم وجوب الاكثر و عدمه

وجوب الاكثر لا ينفع فى المقام (١)، بل هو (٢) قليل الفائدة لانه ان قصد (٣) به نفى اثر الوجوب الذى هو استحقاق العقاب بتركه (٤) فهو (٥) و ان كان غير معارض باصالة عدم وجوب‌

الآثار المترتبة على الوجوب النفسى بان يقال: ان مقتضى الاستصحاب عدم كون الاكثر واجبا بالوجوب النفسى فيكون معارضا باستصحاب عدم كون الاقل واجبا بالوجوب النفسى اذ لا علم بكون الاقل واجبا نفسيا و إلّا لم يعقل دوران الواجب النفسى بينه و بين الاكثر.

و ان كان المقصود منه نفى مطلق الوجوب الجامع بين النفسى و غيرى فلا مانع منه إلّا انه قليل الفائدة.

(١) الذى هو دوران الامر بين الاقل و الاكثر الارتباطيين لعدم الحاجة اليه على تقدير و ابتلائه بالمعارض على تقدير آخر كما عرفت تفصيله.

(٢) اى استصحاب عدم وجوب الاكثر. هذا اذا استصحب مطلق الوجوب الجامع بين الوجوب النفسى و غيرى فانه ينفع فى المقام و يجرى إلّا انه قليل الفائدة، و قد يظهر فائدته فى النذر، و امثاله.

(٣) بصيغة المجهول اى ان قصد باستصحاب عدم وجوب الاكثر.

(٤) اى بترك الواجب فان المراد من نفى وجوب الاكثر نفى اثره و هو استحقاق العقاب بترك الاكثر.

(٥) اى استصحاب عدم وجوب الاكثر بالمعنى المذكور.