تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٤١٥ - فى الزيادة العمدية

اذ ليس اثر الجزء المنوط به (١) لصحته الا حصول الكل به منضما الى تمام غيره مما يعتبر فى الكل (٢)، و لا يخفى ان الصحة بكلا المعنيين (٣) ثابتة للاجزاء السابقة (٤) لانها (٥) بعد وقوعها مطابقة للامر بها لا تنقلب عما وقعت عليه (٦)، و هى (٧)

المأمور به.

(١) اى المنوط باثر الجزء بمعنى ان الجزء انما يكون صحيحا بلحاظ ترتب الاثر عليه فالمناط فى صحة الجزء و فساده ترتب الاثر عليه و عدمه اى اثر الجزء انما يكون حصول الكل بالجزء المذكور عند انضمام باقى الاجزاء و الشرائط اليه.

(٢) من الاجزاء و الشرائط اى اثر الجزء ليس إلّا حصول الكل بالجزء اذا انضم هذا الجزء الى باقى الاجزاء و الشرائط المعتبرتين فى تحقق الكل.

(٣) اى سواء كانت الصحة عبارة عن مطابقة الاجزاء السابقة للامر المتعلق بها او عبارة عن ترتب الاثر عليها.

(٤) بحيث لا يشك فيها كى يحتاج الى الاستصحاب.

(٥) اى الاجزاء السابقة و هذا تعليل لاثبات صحة الاجزاء السابقة بمعنى مطابقتها للامر.

(٦) اذا لشى‌ء لا ينقلب عما هو عليه، و المفروض ان الاجزاء السابقة قبل تحقق الزيادة كانت مطابقة للامر، و حصول الزيادة لا تخرجها عما هى عليه من المطابقة.

(٧) اى الاجزاء السابقة حتى بعد تحقق الزيادة.