تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٢٤٥ - فى كلام صاحب الفصول

انتهى. أقول: اما ما ادعاه من عموم تلك الاخبار (١) لنفى غير الحكم الالزامى التكليفى (٢) فلو لا عدوله (٣) عنه فى باب البراءة، و الاحتياط من الادلة العقلية (٤) لذكرنا بعض ما (٥) فيه من منع العموم (٦) اولا. و منع كون (٧) الجزئية امرا مجعولا

(١) اى من شمول اخبار البراءة لنفى الحكم الوضعى ايضا كالجزئية، و الشرطية.

(٢) يعنى الحكم الوضعى.

(٣) اى لو لا عدول صاحب الفصول عما ادعاه من عموم اخبار البراءة لنفى الحكم الوضعى ايضا فانه عدل عن هذا المسلك، و قال باختصاص اخبار البراءة لنفى الحكم التكليفى فقط.

(٤) اى فى باب البراءة العقلية، و الاحتياط العقلى.

(٥) اى ذكرنا بعض ما من الاشكال فيما ذهب اليه صاحب الفصول من دعوى العموم.

(٦) اى نمنع شمول اخبار البراءة للحكم التكليفى و الوضعى معا، بل هى مختصة بالشك فى الحكم التكليفى من جهة ظهورها فى نفى المؤاخذة التى لا تجرى الا فى نفى الحكم التكليفى.

(٧) اى نمنع كون الجزئية امرا مجعولا فانها امرا انتزاعى ليس قابلا للجعل فان الاحكام التى قابلة لتعلق الجعل بها هى الاحكام التكليفية الخمسة، و اما الاحكام الوضعية فلا تكون قابلة للجعل فانها امور انتزاعية من الاحكام التكليفية، كالجزئية، و الشرطية، و السببية و نحوها.