تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٤٥٥ - فى دلالة الاخبار على كون الزيادة مبطلة فى الصلاة

فيه (١) فى أصل التكليف، و هذا (٢) شك فى المكلف به. و الحاصل:

ان الفقيه اذا كان مترددا (٣) بين الاتمام و الاستيناف فالاولى له الحكم بالقطع، ثم الامر بالاعادة بنية الوجوب (٤). ثم ان ما ذكرناه من حكم الزيادة و ان مقتضى اصل البراءة عدم مانعيتها (٥) انما هو بالنظر الى الاصل الاولى (٦). و إلّا فقد يقتضى الدليل فى خصوص بعض المركبات البطلان (٧) كما فى الصلاة حيث دلت‌

(١) اى فى مورد الاحتياط المتقدم، كان شكا فى اصل التكليف، و المرجع فيه هى البراءة لا الاحتياط.

(٢) اى مورد الشك فى قصد الوجه. و لا يخفى ان كون المورد من قبيل الشك فى المكلف به انما هو بحسب الظاهر و إلّا فقد عرفت ان مختار المصنف ان الشك فى الاكثر فى دوران الامر بين الاقل و الاكثر يرجع الى الشك فى التكليف.

(٣) بان لم يستقر نظره الى اجراء البراءة بالنسبة الى وجوب الاتمام، و صار مبناه الاحتياط.

(٤) و قد عرفت وجه الاولوية فان الاحتياط المذكور هنا، و هو الاتيان بالعمل مع قصد الوجه اولى من القطع و استيناف العمل اذ هو مستلزم لترك قصد الوجه، و معه لا يجزم بالفراغ بخلاف القطع و الاعادة فانها موجبة للجزم بالفراغ.

(٥) اى عدم مانعية الزيادة.

(٦) اى القاعدة الاولية.

(٧) بسبب حصول الزيادة فيه.