الشّافي في شرح أصول الكافي - القزويني، المولي خليل - الصفحة ١١٤ - الباب الخامس باب المعبود

لاعتقاده أنّ الاسم موجود في نفسه في المعنى. ومضى بيانه في شرح أوّل الباب، أو شيئين مطلقاً.

(وَمَنْ عَبَدَ الْمَعْنى‌ دُونَ الِاسْمِ، فَذَاكَ التَّوْحِيدُ) أي فعمله التوحيدُ الحصرُ؛ لأنّ التوحيد يشتمل على أمرين:

الأوّل: الإقرار باستحقاق العبادة لمن يستحقّها. وهذا غير متحقّق فيمن عبد الاسم دون المعنى.

الثاني: الإقرار بأنّه لا يستحقّ العبادة إلّاإله واحد. وهذا غير متحقّق فيمن عبد الاسم والمعنى.

(أَ فَهِمْتَ يَا هِشَامُ؟ قَالَ: فَقُلْتُ:[١] زِدْنِي) بياناً. زاد عليه السلام البيانَ بالاستدلال على أنّه ليس كلّ اسم له تعالى ولا بعض أسمائه عينَ المسمّى.

(قَالَ: إِنَّ لِلّهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْماً[٢]). تخصيص هذا العدد بالذِّكر مع أنّه يجي‌ء أكثر منه في أوّل «باب حدوث الأسماء» مماشاةٌ مع المخالفين؛ لأنّه موافق لرواياتهم أيضاً.

(فَلَوْ كَانَ الِاسْمُ هُوَ الْمُسَمّى‌، لَكَانَ كُلُّ اسْمٍ مِنْهَا إِلهاً) أي لَتحقّق تسعة وتسعون إلهاً غير ذات اللَّه.

وهذا الدليل مبنيّ على مقدّمات:

الاولى‌: أنّ المفهومات التسعة والتسعين متغايرة ضرورةً.

الثانية: أنّه لو كان الاسم عين المسمّى، لكان المسمّى عين صفة فيه تعالى؛ لظهور بطلان كون اسم عين مسمّاه، والمسمّى عين ذاته تعالى، أو عين ذات مخلوقة له تعالى.

أمّا الأوّل، فلأنّه لم يحصل، بل لا يمكن لنا إدراك شخصه تعالى ولا إدراك كنه ذاته، مع أنّا ندعوه بكلّ من هذه الأسماء. وإليه يشير في قوله: «وكلّها غيره» إلى آخره.

[١]. في« ج»:« قلت».

[٢]. في حاشية« أ»:« روى محمّد بن بابويه رحمه الله في الباب التاسع والعشرين بإسناده عن عليّ عليه السلام قال، قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله: للَّه عزّوجلّ تسعة وتسعون اسماً؛ من دعا اللَّه بها استجاب له، ومن أحصاها دخل الجنّة». التوحيد، ص ١٩٥، ح ٩.