القاعدة، فكأنّه قال: ولا إلى الوعيديّة؛ فمقابلهم هنا المرجئة لا القدريّة، فإنّ مذهب المرجئة أنّ الإيمان المنجي عن الخلود في النار هو العلم بصدق جميع ما جاء به النبيّ، أو هو والإقرار باللسان، فلا يخرج العالم المقرّ به عن الإيمان، وإن فعل كلّ كبيرة وخرج عن الدنيا بلا توبة، فهما على طرفي الإفراط والتفريط.

والحقّ الأمر بين الأمرين في هذا أيضاً، وهو أنّ الإيمان الطوع لجميع ما جاء به النبيّ صلى الله عليه و آله، وعلامته سوء السيّئة وسرور الحسنة.

وقال الكشّي في ترجمة الزهّاد الثمانية: «والحسن كان يلقى كلّ أهل فرقة بما يهوون، وكان يتصنّع للرياسة وكان رئيس القدريّة» انتهى‌[١].

والمتعصّبون للمعتزلة إن أجابوا عن البراهين على إبطال ما نسمّيه تفويضاً، أو جوّزوا أن لا يكون التفويض بهذا المعنى مذهباً للمعتزلة، سامحناهم في التفسير، وإلّا قلنا: المعتزلة قدريّة مرّتين؛ لقولهم بكلا فردي التفويض، كما سيظهر بُعيد هذا.

قيل: المراد أنّ القول بأنّ كون الحوادث بقدر اللَّه وقضائه يستلزم أن يكون العباد مجبورين مقالة طائفتين: إحداهما: الأشاعرة، والاخرى: المعتزلة، ثمّ قيل: القدريّة والأشاعرة زعموا أنّ القدر والقضاء لا يكونان إلّابطريق الإلجاء، فنفاهما المعتزلة، وأثبتهما الأشاعرة. انتهى.

وهذا مبنيّ على أنّ الأوصاف الأربعة أو بعضها معطوفة على «إخوان»، وليست أوصافاً للجبريّة، فاحتيج إلى هذا التأويل، ووجه كون المفوّضة حزب الشيطان أنّهم قالوا كالمجوس: إنّ الشيطان مستقلّ بالقدرة على فعله، وفعله مفوّض إليه، وقد يقع ما شاء شيطان دون ما شاء اللَّه‌[٢]. وقد وضعت المجوس حكايات في أنّه وقع الحرب بين اللَّه والشيطان‌[٣].

ويحتمل أن يكون الأوّلان من الأوصاف الأربعة للمجوس، والأخيران للمعتزلة

[١]. اختيار معرفة الرجال، ج ١، ص ٣١٥، ح ١٥٤.

[٢]. انظر المواقف للايجي، ج ٣، ص ٦٥؛ مجمع البيان، ج ٤، ص ١٢٥؛ معارج الفهم، ص ٣٧٩.

[٣]. حكى ذلك العلّامة في معارج الفهم، ص ٣٧٩. وفي الملخّص في اصول الدين، ص ٢٨٩ إشارات إلى ذاك.