المراد بالمعرفة هنا الاعتراف، أي الإقرار، وبأدناها ما لا يجتزأ في الحكم بالإسلام في باب معرفة الخالق بدونه؛ لكونه متعلّقاً بضروريّات دين الإسلام، ومذكوراً في محكمات القرآن ونحوها.

الأوّل:

(مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ الْعَلَوِيِّ؛ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ‌[١]، عَنِ‌ الْمُخْتَارِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُخْتَارِ الْهَمْدَانِيِّ جَمِيعاً، عَنِ الْفَتْحِ بْنِ يَزيدَ[٢]، عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليه السلام).

الفتح من أصحاب الرِّضا عليه السلام موافقاً لما يجي‌ء[٣] في «كتاب النكاح» في ثالث «باب وقوع‌

[١]. في« أ»:« عن عليّ بن إبراهيم» بدل« وعليّ بن إبراهيم». وفي حاشية« أ»:« قوله: عن عليّ بن إبراهيم. وكذا في نسخ‌الشافي موافقاً لأكثر المتون، وفي شرح الفاضل المازندراني أصلح مآله« وعليّ» بالواو بدل« عن» وهو أصوب بدليل لفظ« جميعاً» وأنّ المصنّف رحمه الله يروى عن عليّ بن إبراهيم بلا واسطة، وأنّ ما يجي‌ء في باب وقوع الولد، كتاب النكاح هكذا: عليّ بن إبراهيم عن المختار بن محمّد المختار ومحمّد بن الحسن عن عبد اللَّه بن الحسن جميعاً عن الفتح بن يزيد، قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الشروط في المتعة، الحديث. ويوافقه ما يجي‌ء في أوّل الثاني عشر من هذا الكتاب( مهدي)».

[٢]. في الكافي المطبوع:-/« بن يزيد».

[٣]. في حاشية« أ»:« ردّ على صاحب كشف الغمّة حيث عدّه من أصحاب الهادي عليه السلام( منه)».

وفي مكان آخر:« قوله: موافقاً لما يجي‌ء، إلى آخره، قد ذكرنا الحديث في الحاشية السابقة، ثم إنّ الفاضل المازندراني أصلح مآله بعد نقل اختلاف أصحاب الرجال في أنّ أبا الحسن الذي روى عنه الفتح الرضا هو أمّ الهادي عليهما السلام، أيّد الأوّل بأنّ الصدوق رحمه الله روى هذا الحديث في عيون أخبار الرضا عليه السلام في باب ما جاء عن الرضا عليه السلام من الأخبار في التوحيد، ويظهر منه أنّه غفل أو تغافل عما قدّمه في الديباجة من أنّ المراد بأبي الحسن على الإطلاق هو الكاظم عليه السلام حيث قال فيه عند قول المصنف:« وقد قال العالم عليه السلام»: من دخل في الإيمان إلى آخره، المراد بالعالم هنا موسى بن جعفر عليهما السلام. وقيل: هو المراد من العالم إذا اطلق. ويقال: والكاظم أبو الحسن على الإطلاق وأبو الحسن الأوّل والعبد الصالح وأبو إبراهيم. ويقال: أبو الحسن الثاني للرضا عليه السلام، وأبو الحسن الثالث للهادي عليه السلام، وأبو عبد اللَّه للصادق عليه السلام، وأبو جعفر على الإطلاق وأبو جعفر الأوّل للباقر عليه السلام، وأبو جفعر الثاني للجواد عليه السلام، والماضي وأبو محمّد للعسكري عليه السلام انتهى.

وقد عرفت الآن أنّ ما ذكره ثمّة ليس مطّرداً. ويدلّ على عدم الإطّراد أيضاً إنّا لم نجد من أصحاب الرجال من يجوّز أن يكون الفتح من أصحاب الكاظم عليه السلام( مهدي)».