الشّافي في شرح أصول الكافي - القزويني، المولي خليل - الصفحة ٢٢١ - الباب الرابع عشر باب الإرادة أنّها من صفات الفعل، و سائر صفات الفعل

وقد تُقلب ياءً وتُدغم بمعنى مساوق للقدر المشترك بين الخصال الأربع الاول‌[١] من السبع المذكورة في الباب الخامس والعشرين‌[٢].

(هُمَا مُخْتَلِفَانِ) أي متباينان، لا يصدق أحدهما على الآخر أصلًا.

(أَوْ مُتَّفِقَانِ؟) أي يصدق أحدهما على الآخر في الجملة.

(فَقَالَ: الْعِلْمُ لَيْسَ هُوَ الْمَشِيئَةَ) أي لا شي‌ء من العلم مشيئة، وإنّما عرّف الخبر لأنّ من زعم أنّهما متّفقان ذهب إلى أنّ بعض العلم كلّ المشيئة، أي كلّ مشيئة علمٌ، بدون العكس الكلّي؛ فإنّه زعم أنّ المشيئة هي الداعي، أي العلم بالمصلحة.

(أَ لَاتَرى‌ أَنَّكَ تَقُولُ: سَأَفْعَلُ كَذَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ، وَلَا تَقُولُ: سَأَفْعَلُ كَذَا إِنْ عَلِمَ اللَّهُ) أي لو كان كلّ مشيئة علماً، لاستلزم صحّةُ إن شاء اللَّه صحّةَ إن علم اللَّه، وهو غير صحيح أي على الحقيقة دون المجاز؛ فلا ينافي صحّة الحكم بحدوث علمٍ استعمل مجازاً في وقوع المعلوم، كما في قوله تعالى: «لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ»[٣]، ولمّا يعلم اللَّه.

(فَقَوْلُكَ: «إِنْ شَاءَ اللَّهُ» دَلِيلٌ عَلى‌ أَنَّهُ لَمْ يَشَأْ) أي بعض أفراد المشيئة لم يصدر عنه‌[٤] بعدُ؛ لأنّ «إن» ناقلة للماضي إلى المضارع، ولا ينافي ذلك صدور بعض أفراد المشيئة قبل ذلك، كما يجي‌ء في أوّل «باب في أنّه لا يكون» إلى آخره.

(فَإِذَا شَاءَ، كَانَ الَّذِي شَاءَ كَمَا شَاءَ).

حاصل الدليل: أنّه إن كان المنازع اصطلح على أن يقول للعلم بالمصلحة إنّها مشيئة، فلا نزاع في الاصطلاح، وإن ادّعى أنّ المشيئة بالمعنى اللغوي الذي ورد عليه القرآن والحديث ليست في اللَّه تعالى إلّاالعلم بالمصلحة، فهذا باطل؛ لأنّ العقلاء في محاوراتهم لا يستعملون المشيئة إلّافي أمرٍ متجدّد صادر عن الشائي بتبعيّة داع، ألا

[١]. في« ج»:-/« الأوّل».

[٢]. أي في باب أنّه لا يكون شي‌ء في السماء والأرض إلّابسبعة.

[٣]. الكهف( ١٨): ١٢.

[٤]. في« ج»:« عنه لم يصدر».