الشّافي في شرح أصول الكافي - القزويني، المولي خليل - الصفحة ٥١ - الباب الأوّل باب حدوث العالم وإثبات المحدث

التفعيل. والمراد بالتأيين إمّا تخصيص الشي‌ء بمكان، وإمّا جعل المكان المخصوص مكاناً لشي‌ء. والمآل واحد.

(الْأَيِّنَ‌[١])؛ إمّا بشدّ الخاتمة المكسورة على فيعل، ويمكن تخفيفها على أنّه كَسيِّدٍ وسَيْدٍ؛ أي المتمكّن في مكان محدود معيّن، وإمّا بتخفيفها على الأصل.

(وَكَيَّفَ)؛ بشدّ الخاتمة مأخوذ من الكيف بالفتح: القطع، يُقال: كيّفه تكييفاً إذا قطعه تقطيعاً، وهو للمبالغة، والمراد بالتكييف هنا إمّا إعطاء كلّ شي‌ء كيفيّةً،[٢] وإمّا جعل كلّ كيفيّة كيفيّةً لشي‌ء. والمآل واحد.

(الْكَيِّفَ‌[٣])؛ إمّا بشدّ الخاتمة المكسورة على فيعل، ويمكن تخفيفها على أنّه كسيّد وسيدٍ؛ أي ذا الكيفيّة، وإمّا بتخفيفها على الأصل، أي الكيفيّة.

(بِلَا كَيْفٍ). الظرف متعلّق بكلّ من الفعلين على سبيل التنازع، و «كيف» بسكون الخاتمة بالجرّ والتنوين؛ أي مع عدم الكيف لتأيينه وتكييفه. أو مبنيّ على الفتح حكاية استفهام؛ أي بحيث لا يصحّ السؤال بكيف عن تأيينه وتكييفه، لأنّه ليس لهما خصوصيّة معلومة لنا على حِدة؛ لأنّهما ليسا من الأفعال البدنيّة العلاجيّة المحسوسة، بل بمحض نفوذ الإرادة.

فحاصل الدليل أنّه تعالى خالق كلّ ذي أين وكلّ ذي كيفيّة بمحض نفوذ الإرادة، وافتراق الخالق من مخلوقه بديهيّ، ويجي‌ء توضيحه في سادس «باب جوامع التوحيد» عند قوله: «فمن وصف اللَّه فقد حدّه» إلى آخره.

ويحتمل على الجرّ والتنوين أن يكون المراد مع عدم الكيف له تعالى، وحينئذٍ يُقال: إنّ الظرف متعلّق بالفعل الثاني فقط. وأنّه لم يقل في الأوّل «بلا أين» إشارةً إلى أنّ نفي الأين‌

[١]. في الكافي المطبوع:« الأيْن» بسكون الياء.

[٢]. في حاشية« أ»:« وفي الصافي: التكييف إعطاء كيفيّة لشي‌ء، سواء كان بإحداث الكيفيّة في ذلك الشي‌ء، أوبإحداث ذلك الشي‌ء الذي يتكيّف بتكييف هذا المحدث أو بتكييف غيره، فلا يلزم من ذلك أن يكون العبد فاعلًا لحركاته».

[٣]. في الكافي المطبوع:« الكيف» بسكون الياء.