الشّافي في شرح أصول الكافي - القزويني، المولي خليل - الصفحة ٥١١ - الباب الثلاثون باب الجبر و القدر و الأمر بين الأمرين

وَ الْخَيْرِ فِتْنَةً»[١]. انتهى‌[٢].

(وَمَنْ زَعَمَ أَنَّ الْمَعَاصِيَ بِغَيْرِ قُوَّةِ اللَّهِ، فَقَدْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ). ردٌّ على المعتزلة في قولهم:

إنّ كلّ لطف ناجع واجب على اللَّه تعالى، فيستحيل عليه ضدّ اللطف‌[٣]. ومضى في ثالث الباب: «عملتَ المعاصي بقوّتي التي جعلتُها فيك».

قيل: ردّ على الأشاعرة حيث زعموا أنّ المعاصي فعل اللَّه لا بقوّة خلقها. انتهى‌[٤].

(وَمَنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ، أَدْخَلَهُ‌[٥] النَّارَ)؛ متعلّقٌ بالجميع.

السابع:

(عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى‌، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ، قَالَ: كَانَ فِي مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَتَكَلَّمُ بِالْقَدَرِ[٦]) أي بأن قدر فعل العبد له فقط، وليس للَّه‌معه شركة في قدر فعله. وهو قول المعتزلة، ومبنيّ على قولهم:

إنّه لم يبق طريق للَّه‌تعالى إلى نحو إيمان الكافر إلّاالقسر والإلجاء، وعليه وعلى قولهم:

قدرة العبد على فعل في وقت تتقدّم على ذلك الوقت من فردي التفويض‌[٧].

(وَالنَّاسُ مُجْتَمِعُونَ، قَالَ: فَقُلْتُ: يَا هذَا). نداءٌ على سبيل الاستخفاف.

(أسْأَلُكَ؟). خبر أو بتقدير الاستفهام للاستيذان.

(قَالَ: سَلْ، قُلْتُ: يَكُونُ)؛ بتقدير الاستفهام الإنكاري.

(فِي مُلْكِ)؛ بضمّ الميم وسكون اللام، أي سلطان.

(اللَّهِ- تَبَارَكَ وَتَعَالى‌- مَا لَايُرِيدُ؟). يعني أليس كون شي‌ء لا يريده منافياً لسلطانه‌

[١]. الأنبياء( ٢١): ٣٥.

[٢]. في حاشية« أ»:« القائل ابن بابويه في كتاب التوحيد( منه)». التوحيد، ص ٣٥٩، باب نفي الجبر والتفويض، ح ٢.

[٣]. المغني في أبواب العدل والتوحيد، ص ١١٦. وحكاه عنهم العلّامة في معارج الفهم، ص ٤٢٢.

[٤]. في حاشية« أ»:« ام من رحمه الله( منه)». والظاهر أنّ المراد منه محمّدأمين الإسترابادي في حاشيته على الكافي.

[٥]. في الكافي المطبوع:+/« اللَّه».

[٦]. في الكافي المطبوع:« في القدر».

[٧]. شرح الاصول الخمسة، ص ٣٩٠. وحكاه السيّد المرتضى في الذخيرة في علم الكلام، ص ٨٨؛ وشرح جمل العلم والعمل، ص ٩٧؛ والشيخ الطوسي في الاقتصاد، ص ١٠٤.