العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٧٧ - لا بأس بالذکر والدعاء فِی جمِیع أحوال الصلاة بغِیر المحرَّم، ومعه لا ِیجوز ومبطل

بالمحرّم کالدعاء علی موءمنٍ ظلماً فلا یجوز[١]، بل هو مبطل[٢] للصلاة[٣] وإن کان جاهلاً[٤] بحرمته[٥]، نعم، لا یبطل مع الجهل

⇨ * مرّ حکمه. (حسن القمّی).

* مرّ الکلام فیه. (السیستانی).

[١] عدم الجواز والبطلان مبنیّان علی الاحتیاط. (تقی القمّی).

[٢] عدم الإبطال به هو الأقوی. (الجواهری).

* علی الأحوط. (الحکیم، عبداللّه الشیرازی، الآملی، حسن القمّی).

* محلّ إشکال. (احمد الخونساری، الخمینی، اللنکرانی).

* فیه إشکال. (المرعشی).

[٣] فی کونه مبطلاً نظر. (حسین القمّی).

* إذا جاء به بعنوان الصلاة، بل مطلقاً علی الأحوط. (آل یاسین).

* محلّ تأمّل. (البروجردی).

* فیه إشکال. (الشاهرودی).

* فیه نظر، والاحتیاط لا یُترک. (المیلانی).

* فی إبطاله للصلاة إشکال، والأحوط ترکه. (البجنوردی).

* محل إشکال وتأمّل. (الشریعتمداری).

* فی البطلان تأمّل، بل منع. (الفانی).

* فی إبطاله إشکال، بل منع. (الخوئی).

* علی الأحوط. (السبزواری، زین الدین).

* وفی کونه مبطلاً للصلاة محلّ تأمّل، والأحوط إتمام الصلاة ثمّ إعادتها ولو کان جاهلاً بالحکم. (مفتی الشیعة).

* فیه منع، کما مرّ. (السیستانی).

[٤] تقصیراً. (المرعشی).

[٥] ولم یکن معذوراً فی الجملة، کما فی المجتهد المخطئ مثلاً. (السبزواری). ⇦