العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٧ - حکم الشکّ فِی تعِیِین الفرِیضة

من الأوّل نواها أو نوی غیرها بنی[١] علی أ نّه[٢] نواها[٣]، وإن لم................................

⇨ کصلاة العصر وشکّ فی أنّه نواها عصراً من الأول أو نواها ظهراً یحکم بصحّتها، ویتمّها عصراً إن أتی بالظهر، وإلاّ فیعدل إلی الظهر ویتمّها ظهراً ثمّ یأتی بالعصر. (مفتی الشیعة).

[١] الظاهر أنّه لا بدّ من التفصیل بأن یقال: تارةً یتردّد الأمر بین صلاتین کلتاهما قابلتان للإتیان بهما، کما لو رأی نفسه فی العصر وشکّ فی أنّه نواه أو نوی القضاء. واُخری یتردّد الأمر بین الصحیحة والفاسدة، کما لو شکّ فی الصورة المفروضة بین الظهر والعصر وقد صلّی الظهر، ففی الصورة الاُولی لامجال لجریان قاعدة الفراغ، فلا طریق الی الجزم بکونه عصراً، وفی الصورة الثانیة یحکم بالصحّة ویتمّها عصراً؛ لجریان قاعدة الفراغ. (تقی القمّی). * لو کانت الصلاة المعیّنة التی رأی نفسه فیها هی صلاة العصر، فتارةً صلّی الظهر قبلها، واُخری لم یصلّها، ولکنّه شرع فیها بنیّة العصر بزعم الإتیان بالظهر قبلها، ففی الأوّل: یبنی علی أنّه نوی العصر، وفی الثانی: یتمّها ظهرا کما مرّ. ولو کانت الصلاة المعیّنة هی الظهر: فإن صلاّها قبلها فلا مجال للبناء علی ما نوی، بل تکون باطلة، وإن لم یصلِّها قبلها فیبنی علیها، وقد ظهر أنّه لا مجال فی مثل المقام لقاعدة الشکّ بعد تجاوز المحلّ. (اللنکرانی).

[٢] مشکل، والأحوط إلحاقها بالصورة الاُولی. (محمد رضا الگلپایگانی).

[٣] فیه تأمّل. (حسین القمّی، الکوه کَمَرِی).

* فیه منع، وقاعدة التجاوز لا تجری فی مثله. (الحکیم).

* هذا فی ما یری نفسه فی الظهر مثلاً ولم یکن قد صلاّها، وأمّا فی غیر هذه الصورة: فإمّا لایمکنه البناء المذکور، أولابدّ من أن یحتاط بالإتمام والإعادة، وأمّا فی الصلوات الغیر مرتّبة فیطّرد إمکان هذا البناء، لکنّ الاحتیاط المذکور لا یُترک. (المیلانی).

* بل هو کسابقه، ولاتجری قاعدة التجاوز فی العناوین القصدیة. نعم، لو قلنا ⇦