العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٤ - حکم الشکّ فِی تعِیِین الفرِیضة

فالأحوط[١].......................................

⇨ إتیانه وکان فی الوقت المشترک العدول إلی الظهر، وکذا فی الوقت المختصّ بالعصر إذا کان الوقت واسعاً لإتیان بقیّة الظهر وإدراک رکعة من العصر، ومع عدم السعة فإن کان واسعاً لإدراک رکعة من العصر ترک ما فی یده وصلّی العصر، ویقضی الظهر مع العلم بعدم الإتیان، ومع الشکّ لا یعتنی به علی الأقوی، والأحوط القضاء. ومع عدم السعة لإدراک رکعة أیضاً فالأحوط إتمامه عصراً، وقضاء الظهر والعصر خارج الوقت مع العلم بعدم إتیان الظهر، وإلاّ فیقضی العصر، والأحوط قضاء الظهر أیضاً، ولا یبعد جواز رفع الید عمّا بیده فی هذه الصورة وقضاؤهما فی صورة العلم بترکهما، وقضاء العصر فقط مع الشکّ فی إتیانهما، والأحوط قضاء الظهر أیضاً. (الخمینی).

* إذا علم أنّه لم یصلِّ الظهر قَبلُ، أو شکّ فی ذلک عدل بالنیّة إلیها وصحّت، وإن علم أنّه صلاّها استأنف العصر، وإن أتمّ ما بیده ثمّ استأنف العصر فهو أحوط، وکذا فی العشاءین. (زین الدین).

* لا إشکال فیه. (محمّد الشیرازی)

* بل ممنوع، ویکفی استئناف الصلاة، هذا فی غیر المترتّبتین الحاضرتین، وأمّا فیهما فإن لم یکن آتیا بالاُولی أو شکّ فی إتیانها وکان فی وقتٍ تجب علیه نواها الاُولی وأتمّها، ولا إعادة علیه، وإلاّ فیحکم ببطلانها ویستأنفها. (السیستانی).

[١] لکن لو لم یصلِّ الظهر قبل ذلک بنی علی أنّها ظهرا وصحّت، وکذا فی العشاءین، وفی ما عدا ذلک یبنی علی الّتی قام إلیها ثمّ یُعید علی الأحوط. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).

* لو لم یکن علیه ظهر، وإلاّ یبنی علی أنّها ظهر وصحّت، وکذلک فی العشاءین مع بقاء محلّ العدول، وفی ما عدا ذلک یبنی علی التی قام إلیها علی الأقوی، وإن کان الأحوط الإعادة أیضا. (الشاهرودی).

* لا یُترک فی غیر المترتّبتین، وفیهما هو الأولی. (المرعشی). ⇦