العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٠ - حکم نِیّة القطع أو القاطع أثناء الصلاة

وکذا[١] لو أتی[٢] ببعض الأجزاء بعنوان[٣] الجزئیّة[٤] ثمّ عاد إلی النیّة الاُولی[٥]. وأمّا لو عاد إلی النیّة الاُولی قبل أن یأتی بشیءٍ[٦] لم

⇨ * أی بطلت الصلاة مطلقاً إذا کان الإتیان عمداً، وفی الأرکان ولو سهواً. (الخمینی).

* یشکل البطلان إن کان الإتمام بقصد الصلاتیة. نعم، لاریب فی کونه مخلاًّ بالجزم بالنیّة فی الجملة، واعتباره أول الکلام. (السبزواری).

[١] الظاهر أنّه لا مجال للجمع بین قصد القاطع وقصد الجزئیة، فعلیه لا بدّ من التفصیل بین الإتیان بما یکون مبطلاً للصلاة کالرکوع مثلاً، وما لایکون کذلک، فتبطل فی الأوّل، وتصحّ فی الثانی. (تقی القمّی).

[٢] الأحوط بعد العود التدارک، ثمّ الإتمام، ثمّ الإعادة، إلاّ إذا کان ما أتی به من الأجزاء کذلک فعلاً کثیراً فإنّه مبطل قطعاً. (محمد رضا الگلپایگانی).

[٣] الصحّة قویّة ما لم یکن منافیاً. (الجواهری).

[٤] فیه تفصیل. (السبزواری).

* یشکل تحققّ ذلک مع فرض عدم العود إلی النیّة الاُولی قبله، وعلی أیّ حالٍ فالأحوط بعد العود أن یتدارک الجزء، ویتمّ الصلاة، ثمّ یعیدها. (زین الدین).

* الحکم بالبطلان فیه وفی ما قبله یختصّ بما إذا کان المأتیّ به بقصد الجزئیة فاقدا للنیة المعتبرة، کما إذا أتی به بداعویة الأمر التشریعی. (السیستانی).

[٥] واکتفی بما أتی. (مفتی الشیعة).

[٦] ممّا اعتبر جزءاً فی الصلاة، وإلاّ فالإتیان بما لم یعتبر إلاّ جزءاً فی جزئه، ففی شمول عمومات[أ] الزیادة لمثله إشکال؛ لإمکان دعوی منع إطلاقها لأزید من زیادة ما اعتبر جزءاً فی الصلاة لا غیره، کما لا یخفی. (آقاضیاء).

[أ] وسائل الشیعة: الباب (٣٢) من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة، ح ١ _ ٣.