العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٩٢ - حکم ما لو کان المسلِّم صبِیّاً ممِیِّزاً، أو امرأةً أجنبِیة، أو أجنبِیّاً علِی امرأة تصلِّی

صحیحاً[١]، والأحوط[٢] قصد الدعاء[٣] أو القرآن[٤].

(مسألة ٢٠): لو کان المسلِّم صبیّاً ممیّزاً أو نحوه أو امرأة أجنبیّة أو رجلاً أجنبیّاً علی امرأة تصلّی فلا یبعد بل الأقوی جواز[٥] الردِّ[٦] بعنوان

[١] هذا إذا کان اللحن غیر مُخرِجٍ له عن کونه سلاماً، وإلاّ فالأقوی عدم الوجوب، وأمّا الاحتیاط فقد ظهر ممّا تقدّم أ نّه غیر ممکنٍ فیه وفی غیره من موارد الشکّ فی وجوب الردّ. (البروجردی).

* علی الأحوط. (الخوئی، مفتی الشیعة).

* علی الأقوی، أمّا الاحتیاط المذکور فی المتن فقد تقدّم الإشکال فیه. (زین الدین).

* علی الأحوط، وعلی أیّ تقدیرٍ یقصد ردّ التحیّة. (الروحانی).

* علی الأحوط، وأمّا الاحتیاط المذکور فی المتن هنا وفی جملة من الفروع الآتیة فقد ظهر الحال فیه ممّا تقدّم. (السیستانی).

[٢] لایُترک. (جمال الدین الگلپایگانی).

[٣] قد تقدّم أنّ فیه نظراً، وکذا فی المسائل الآتیة. (الحکیم).

[٤] تقدّمت المنافاة. (الشاهرودی).

* تقدّم الإشکال فی قصد الدعاء، وکذلک الأمر فی الفروع الاتیة. (البجنوردی).

* فی موردٍ لا یُعدّ سلاماً، أو یشکّ فی اعتداده سلاماً. (الفانی).

[٥] بل وجوبه. (الآملی).

* فی إطلاق الحکم إشکال؛ فإنّ عَمدَ الصبیِّ وخطأه واحد. (تقی القمّی).

[٦] بل وجوبه بما قلنا. (صدر الدین الصدر).

* الجواز هنا بمعنی عدم بطلان الصلاة به، وإلاّ فهو واجب، کما فی غیرها. (کاشف الغطاء).

* بل وجوبه. (الحکیم، محمدرضا الگلپایگانی، محمد الشیرازی، السیستانی). ⇦