العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٦٢ - الثالث التکفِیر

الثالث: التکفیر[١]، بمعنی وضع إحدی الیدین[٢] علی الاُخری علی

⇨ * لا یُترک. (حسین القمّی).

* لا یُترک إن أحدث قبل فوات الموالاة، کما مرّ. (محمدرضا الگلپایگانی).

[١] الإبطال به محلّ نظر أقربه العدم، ویحرم فعله تشریعاً فی حال القیام والجلوس. (الجواهری). * کونه مبطلاً محلّ إشکال، وإن کان الأحوط، نعم، لا إشکال فی حرمته النفسیة. (الحائری).

* فیه نظر، نعم، یحرم تشریعاً. (الحکیم).

* فیه إشکال وضعاً وتکلیفاً، والأحوط ترکه وإعادة الصلاة إن کان عمداً، هذا، ولکن لوأتی به بعنوان التشریع فلا إشکال فی حرمته. (الشاهرودی).

* فی حرمته ومبطلیته إشکال، إلاّ أن یکون بقصد التشریع فیکون حراماً قطعاً، والأحوط ترکه مطلقاً. (البجنوردی).

* علی الأحوط، ولا یختصّ الحکم بالنحو الذی یصنعه غیرنا. هذا إذا لم یکن بقصد الجزئیّة، وإلاّ فهو مبطل. (الخوئی).

* إثبات مانعیّته للصلاة مشکل، وکونه حراماً ذاتاً غیر مبطلٍ أشکل، نعم، یحرم تشریعاً. (الآملی).

* الظاهر أنّ حرمة التکفیر حرمة تشریعیة لا نفسیة، وإنّما تبطل الصلاة إذا أتی به بقصد الجزئیة للصلاة، أو قیّد به امتثاله لأمر الصلاة. (زین الدین).

* بقصد الجزئیة للصلاة. (حسن القمّی).

* لا ریب فی حرمته التشریعیة، وأمّا الحرمة التکلیفیة والوضعیة فمبنیّة علی الاحتیاط اللزومی. (السیستانی).

[٢] سواء کان وضع باطن الکفّ الیمنی علی رسغة الیسری أم لا، وسواء کان الوضع فوق السرّة أم تحتها، وسواء کان بینهما حائل أم لا، وسواء وضعت احداهما علی زند الاُخری أم لا، وسواء وضع باطن إحداهما علی ظاهر ⇦