العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٤ - حکم ما ِیؤتِی به بقصد الصلاة وغِیرها

کأن قصد برکوعه تعظیم الغیر والرکوع الصلاتی، أو بسلامه سلام التحیّة وسلام الصلاة[١] بطل[٢] إن کان من

⇨ * العنوان الآخر غیر الصلاة، کتعظیم الغیر المتّحد مع نفس الفعل الصلاتی، إن لم یکن بینه وبین نفس الصلاة تنافٍ فی الصدق کان حکم هذه المسألة حکم المسألة المتقدّمة، بل هما متّحدتان موضوعاً، وإن کان بینهما تنافٍ فی الصدق بطلت الصلاة، وبذلک ظهر حکم ما إذا کان من قبیل الغایة المترتّبة علی الفعل الصلاتی. (الروحانی).

* ممّا یکون قصده منافیا مع وقوعه جزءاً، فتبطل الصلاة به للزیادة، وربّما لجهة اُخری أیضا، کصدق کلام الآدمی علیه. ویختصّ البطلان بصورة العمد أو کونه ممّا تضرّ زیادته ولو سهوا، کالرکوع والسجدتین علی الأحوط. (السیستانی).

[١] إذا أوجب التشریع فی الکلّ، أو زیادة رکن أو مثله، وإلاّ یکرّره، والأحوط إعادة الصلاة. (عبداللّه الشیرازی).

[٢] أی بطلت الصلاة مطلقاً إذا کان الإتیان عمداً، وفی الأرکان ولو سهواً. (الخمینی).

* وأبطل عمداً وسهواً فی الأرکان، وعمداً فی غیرها. (المرعشی).

* إذا کان ذلک الجزء رکناً بطل وأبطل الصلاة، سواء کان المکلّف ساهیاً فی فعله أم عامداً، وإذا کان جزءاً غیر رکن أبطل الصلاة إذا کان المکلّف عامداً، أمّا إذا کان ساهیاً: فإن أمکن تدارک الجزء وجب علیه أن یتدارکه وصحّت صلاته، وإلاّ قضاه إذا کان ممّا یقضی، من غیر فرقٍ فی ذلک بین القرآن والذکر وغیرهما. (زین الدین).

* إن لم یکن عن عمدٍ ولم یکن من الأرکان، وتدارکه لم یکن مبطلاً. (حسن القمّی).

* فی الحکم بالبطلان علی الإطلاق تأمّل، بل منع؛ إذ مجرد الجمع بین الأمرین ⇦