العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤١ - أنحاء الضمِیمة إلِی داعِی القربة

کان خارجاً عن العمل[١] مقارناً له[٢] لم یکن مبطلاً[٣]. وإن کان مباحاً أو راجحاً[٤]: فإن کان تبعاً وکان داعی القربة مستقلاًّ فلا إ شکال[٥] فی

⇨ (مفتی الشیعة).

* مرّ الکلام فیه فی الوضوء. (السیستانی).

[١] ولم یکن مترتّباً علیه علی سبیل الغایة، بناءً علی حرمة الفعل الذی قصد به التوصّل إلی الحرام. (الروحانی).

[٢] ولم یُلحَظ غایةً للعمل. (حسن القمّی).

[٣] إطلاق عدم الإبطال فی تمام الصور المتصوّرة من الاستقلال والتبعیة محلّ نظر. (المرعشی). * مع إتیان أصل العمل بداعی الامتثال. (السبزواری).

* هذا کلّه من حیث کون الضمیمة محرّمة أو مباحة، أمّا من حیث النیّة وقصد القربة فتجری فیها الأقسام الآتیة للمباح والراجح وتعمّها أحکامها. (زین الدین).

* إن کان داعی القربة مستقلاًّ فی الداعویة. (الروحانی).

* إذا حصل منه قصد القربة والامتثال، وتحقّق منه الحرام فی أثناء العمل، کالنظر إلی الأجنبیّة بشهوة فی أثناء الصلاة. (مفتی الشیعة).

[٤] إن کانت الضمیمة راجحة فلا منافاة بینها وبین القربة والإخلاص فی العمل. (الفیروزآبادی).

* الأظهر صحّة العبادة فی ما اذا کانت الضمیمة راجحة، وإن کانا معاً منضمّین محرّکاً وداعیاً علیه، وأمّا إن کانت مباحة: فإن کان داعی القربة مستقلاًّ وذلک الأمر تبعاً فالأظهر الصحّة، وإلاّ فالبطلان، من غیر فرق بین کون داعی القربة تبعاً وبین کونهما مستقلّین، وکونهما معاً منضمّین داعیاً. (الروحانی).

[٥] بشرط بقاء استقلاله فی الدعوة علی أصل العمل. (محمد تقی الخونساری، الأراکی). ⇦