العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٥ - الخامس الرِیاء من حِیث المکان

الخامس: أن یکون أصل العمل للّه، لکن أتی به فی مکان[١] وقصد بإتیانه فی ذلک[٢] المکان[٣] الریاء[٤]، کما إذا أتی به فی المسجد أو بعض المشاهد ریاءً، وهذا أیضاً باطل علی الأقوی[٥]، وکذا إذا کان وقوفه فی الصفّ الأوّل من الجماعة، أو فی الطرف الأیمن ریاءً.

[١] لایبعد الصحّة، ولکن لایُثاب علی الصلاة فی ذلک المکان، ولایجری علیه أحکامه الخاصّة به، وهکذا الکلام فی السادس والسابع، وإن کان الأحوط الإتمام والإعادة. (صدر الدین الصدر).

[٢] لا إذا قصد الریاء بمجرد کونه فی ذلک المکان دون نفس الصلاة التی یؤدّیها فیه، وکذلک الکلام بالنسبة إلی الأول من القسم السابع لو فرض الانفکاک فی القصد وعدم سریان الریاء إلی الصلاة. (الفانی).

[٣] مع بقائه علی ذلک القصد فی حال الصلاة. (الشاهرودی).

* ما ذکرنا فی الرابع یجری فی الخامس، وفی السادس والسابع أیضاً من أنّ التفکیک أمر ممکن بالنظر الدِقّی دون العرفی. (مفتی الشیعة).

[٤] دون ما إذا کان الریاء فی نفس الکون فی المسجد ثمّ أتی بالصلاة فیه خالصا للّه تعالی، وکذا إذا کان الریاء فی قیامه أول الفجر ثمّ أتی بالصلاة مع الإخلاص. (السیستانی).

[٥] فی مبطلیّة الریاء المتعلّق بخصوصیّات العمل لا نفسه إشکال؛ لعدم اعتبار القربة والخلوص فیها علی وجه یضرّ بعبادیّتها، وأشکل منه ما کان الریاء من قبیل الداعی علی الداعی؛ لعدم وفاء أخبارها[أ] فی مبطلیّة الریاء بهذا المقدار.(آقاضیاء).

* لصدق الصلاة المقیّدة بتلک الخصوصیّة المزریة. (المرعشی).

[أ] وسائل الشیعة: الباب (١٢) من أبواب مقدمة العبادات، ح ١ _ ١١.