العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٠٤ - حکم التنقّل بِین مراتب الانحناء

(مسألة ٢١): إذا تحرّک فی حال الذکر الواجب بسبب قهریّ بحیث خرج عن الاستقرار[١] وجب إعادته[٢]، بخلاف[٣] الذکر المندوب.

(مسألة ٢٢): لا بأس بالحرکة الیسیرة التی لا تنافی صدق الاستقرار، وکذا بحرکة أصابع الید أو الرِجل[٤] بعد کون البدن مستقرّاً.

(مسألة ٢٣): إذا وصل فی الانحناء إلی أوّل حدّ الرکوع فاستقرَّ وأتی بالذکر، أو لم یأتِ به ثمّ انحنی أزید بحیث وصل إلی آخر الحدّ لا بأس به[٥]، وکذا العکس، ولا یُعدّ من زیادة الرکوع، بخلاف ما إذا وصل إلی

[١] وکان غیر قاصدٍ إلی الذکر ولکن سبق لسانه به، فالإطلاق بوجوب إعادته بعد تعدّد الصور واختلاف أحکامها محلّ منع. (المرعشی).

[٢] علی الأحوط. (عبدالهادی الشیرازی، الخمینی ، الخوئی، حسن القمّی، تقی القمّی، الروحانی، اللنکرانی).

* إذا أتی بالذکر فی تلک الحال عامداً بطلت صلاته، وإذا أتی به ساهیاً أو مقهوراً فالأحوط إعادته، ویأتی به بقصد الاحتیاط والقربة، وقد تقدّم نظیره. (زین الدین).

* إذا تحرّک ساهیاً أو بسببٍ قهریٍّ فالأحوط وجوباً إعادة الذکر مطمئنّاً إن أمکن، وإلاّ صحّت. (مفتی الشیعة).

* لا یبعد عدم وجوبها . (السیستانی).

[٣] ومع حصول الحرکة فی بعضها الأحوط الاستئناف للذکر المندوب، أو ترکه رأساً، ولا یأتی بالبقیّة بقصد الجزئیّة، وإن لم یضرّ هذا المقدار بصلاته للشکّ فی کونه زیادة مبطلة. (آقاضیاء).

[٤] قد مرّ الاحتیاط فیهما . (حسین القمّی).

* تقدَّم الاحتیاط فی حرکة أصابع الرجل أو رفعها خصوصاً بأ جمعها. (المرعشی).

[٥] الأحوط لزوماً ترکه؛ لاستلزامه الإخلال بالاستقرار المعتبر فی حال الرکوع، وکذا الأمر فی عکسه . (السیستانی).