العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٩٧ - زِیادة الذکر علِی المرّة

بل الأحوط عدمه[١]، خصوصاً إذا عیّنه[٢] فی غیر الأوّل؛ لاحتمال[٣] کون الواجب هو الأوّل[٤] مطلقاً[٥]، بل احتمال کون الواجب[٦] هو المجموع[٧]، فیکون من باب التخییر بین المرّة والثلاث والخمس مثلاً.

[١] مرّ جواز قصد الوجوب فی الأول . (حسن القمّی).

* وإن کان الأظهر جوازه، بل الظاهر تعیّن قصد الوجوب فی الذکر الأول، والاحتمال الثانی ضعیف. (الروحانی).

* قصد الوجوب فی الذکر الأول فی الجملة لا یخالف الاحتیاط علی کلّ تقدیر . (السیستانی).

[٢] إن أراد تعیین الواجب فی غیر الأول یقع تعیینه لغواً؛ فإنّ الطبیعة الکلّیة الواجبة الفرد الأوّل منها یقع واجباً قهراً. (الفیروزآبادی).

* بل الأقوی عدم اتّصافه بالوجوب بخصوصه؛ لانحصار الأمر فی الآخرین، بناءً علی التحقیق من عدم اختلاف حقیقة الواجب منه والمستحبّ. (آقاضیاء).

* لا بأس بقصد الوجوب فی الذکر الأوّل، وقد مرّ نظیره. (الخوئی).

[٣] وهذا هو الظاهر . (اللنکرانی).

[٤] هذا هو المتعیّن، وما بعده ضعیف. (النائینی ، جمال الدین الگلپایگانی ، الشاهرودی).

* وهو أقرب. (الحکیم).

* هذا الاحتمال هو أظهر الاحتمالات. (البجنوردی).

* وهو الأظهر، ولا ینافیه الالتزام باستحباب المجموع أیضاً، کما تقدّم نظیره، بل هذا هو الأوفق بالأدلّة فی المقام . (السیستانی).

* وهذا هو الظاهر. (زین الدین).

[٥] کیف یمکن الالتزام بالإطلاق مع کون الامتثال متقوّم بالقصد؟! (تقی القمّی).

[٦] لکنّه ضعیف . (السبزواری).

[٧] ولعلّه الأظهر، وإن کان للأوّل وجه. (المرعشی).