العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٩٢ - حکم الناسِی للرکوع قبل السجود

أو القیام[١] بقصد الرفع[٢] منه[٣] ثمّ الهَوِیّ للسجود؛ وذلک لاحتمال کون الفرض من باب نسیان الرکوع[٤] فیتعیّن الأوّل[٥]، ویحتمل[٦] کونه من باب[٧] نسیان

⇨ رکوعات استقلالاً وفی ضمن السجدتین، فعلیه المسألة من باب نسیان الرکوع، لا من باب نسیان الذکر أو الطمأنینة . (الشریعتمداری).

[١] هذا هو المتعیّن، وإعادة الصلاة بعد الإتمام أولی . (الکوه کَمَرِی).

[٢] هذا هو المتعیّن من الوجهین، نعم، لا یُترک الاحتیاط بالإعادة. (البروجردی).

[٣] بل هو المتعیّن؛ بناءً علی عدم دخل الاستقرار فی أصل الرکوع، ولکن لا یُترک الاحتیاط بالإعادة . (عبداللّه الشیرازی).

[٤] الظاهر أ نّه من هذا الباب لو لم یتوقّف فی هذا الحدّ ولو آناً ما فعلیه العود إلی القیام ثمّ الرکوع، وتصحّ صلاته، وإعادتها أحوط. (عبدالهادی الشیرازی).

* هذا هو المتعیّن، فیعود إلی القیام، ثمّ یرکع ویتمّ صلاته، والأحوط استحباباً إعادة الصلاة بعد ذلک. (الروحانی).

[٥] ولعلّه کافٍ ، وإن کان الأحوط الأولی ما ذکر . (محمد الشیرازی).

[٦] وهو مفروض المسألة، کما لا یخفی علی من تدبّر عنوانها، فیتعیّن الثانی، ولا حاجة إلی الإعادة. (آل یاسین).

* هذا هو الأقوی . (محمدتقی الخونساری ، الأراکی).

[٧] لمّا کان مفروض هذه المسألة عروض النسیان بعد الوصول إلی حدّ الرکوع فالمنسیّ حینئذٍ هو الذکر والطمأنینة دون نفس الرکوع، ویتعیّن الإتمام علی الوجه الثانی، ولا محلّ لاحتمال الأوّل، ولا موجب للإعادة. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).

* إذا وصل إلی حدّ الرکوع بنیّة الرکوع ثمّ اعتراه النسیان فهوی إلی السجود فقد حصل منه الرکوع آناً ما، ولکنّه نسی الطمأنینة والذکر، فعلیه أن ینتصب بقصد ⇦