العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٨ - عدم منافاة نِیّة الوجوب اشتمال الصلاة علِی المندوب

تفریق[١] النیّة علی الأجزاء علی وجه لا یرجع إلی قصد الجملة، کأن یقصد کلاًّ[٢] منها علی وجه الاستقلال من غیر لحاظ الجزئیّة.

(مسألة ٥): لا تُنافی نیّة الوجوب[٣] اشتمال الصلاة علی الأجزاء[٤] المندوبة[٥]، ولا یجب ملاحظتها فی ابتداء الصلاة، ولا تجدید

⇨ * بل لایجتمع ذلک مع قصد أمر الصلاة. (اللنکرانی).

[١] وإن اختِیر فی محلّه أنّها مطلوبة بعین الطلب النفسی المتعلّق بالکلّ. (المرعشی).

[٢] لا بأس به بعد کونه بانیاً علی امتثال الجمیع، إلاّ إذا شرع فی أمر کلّ واحد بنحو الاستقلال، وإلاّ فتشریعه فی مقام التطبیق أیضاً غیر مضرّ. (آقا ضیاء).

* إذا کان ناویاً من أوّل الأمر للجمیع علی النحو المشروع فالظاهر الصحّة، وإن نوی الاستقلال. (الحکیم).

[٣] ما لم یؤدِّ إلی نیّة الوجوب فی المندوب، وإلاّ ففی إطلاق الصحّة إشکال. (حسین القمّی).

* لعدم اعتبارها شرعا فی الصلاة، وعدم إخلالها کذلک بالصلاة. (الفانی).

[٤] بشرط أن لاینوی وجوبها. (اللنکرانی).

[٥] بشرط أن لا ینوی وجوبها. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).

* إذا لم ینوِ وجوبها. (الإصطهباناتی).

* أی التی تُسمّی بذلک، لکنّها فی الحقیقة: إمّا مستحبّات مستقلّة فی أثناء الواجب، أو أجزاء لِما هو الأفضل من الواجب التخییری. (المیلانی).

* یجب فی نیة الوجوب أن لا تشمل الأجزاء المندوبة، بل یأتی بها بقصد استحبابها أو القربة المطلقة. (البجنوردی).

* إذا لم ینوِ المصلّی وجوبها بنحو التشریع. (المرعشی).

* إذا کانت نیة الوجوب علی نحو الغایة. (السیستانی).