العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٦ - جواز العدول فِی أماکن التخِیِیر بِین القصر والتمام

التمام[١]، والبناء علی الثلاث، وإن کان لا یخلو من وجه[٢]، بل قد یقال[٣]

⇨ * لیس القصر والإتمام من العناوین القصدیّة، ولا تأثیر للقصد فی تعیّنهما، فلا معنی للعدول فیهما، وسیأتی حکم الشکّ المذکور فی الخَلَل. (البروجردی).

* لا مجال للعدول علی ما مرّ، بل تبطل الصلاة. (عبداللّه الشیرازی).

* الظاهر وجوب العمل بالشکّ من غیر لزوم قصد العدول، والأحوط الإعادة أیضاً. (الخمینی).

* لکون المورد من الشبهة المصداقیّة لمحلّ العدول. (المرعشی).

* تأتی فی المسألة (٢٥) من فصل «الشکّ فی الرکعات» هذه المسألة أیضا، وقد أفتی قدس سره هناک بالبطلان وعدم جواز العدول، ولکنّ جوازه لایخلو من وجه، وإن کان الأحوط الإعادة أیضا. (السبزواری).

[١] بل یتعیّن. (الروحانی).

[٢] جواز العدول هو الأقوی. (الجواهری).

* بأن یختار لزوماً التمام للتخلّص من الإبطال والقطع الممنوعین، ویعمل بوظیفة الشکّ بناءً علی اتّحاد الفرضین حقیقةً، مع عدم إمکان التسلیم فی مورد الشکّ؛ لمحذور المضیّ علی الشکّ فی الثنائیة، وأمّا بناءً علی التغایر فلا وجه للصحّة، وما یُتوهّم لها فبعید جدّاً. (المرعشی).

* ولعلّه الأقرب. (محمّد الشیرازی).

* وجیه. (السیستانی).

[٣] فی وجوب العدول حینئذٍ منع؛ لعدم إطلاقٍ فی وجوب إتمام هذه الصلاة کی یجب العدول مقدّمةً، فله اختیار الفرد الآخر الملازم للبطلان من الأوّل. (آقا ضیاء).

* من القائلین: صاحب المصابیح؛ نظراً إلی شمول دلیل حرمة القطع للمورد، وقد مرّ فی الحاشیة السابقة التفصیل، وأنّ الإطلاق فی الحکم بالصحّة غیر وجیه. (المرعشی).

* وهوالأوجه، بناءً علی شمول دلیل حرمة قطع الصلاة لمثل المقام. (الخوئی).