العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢١٧ - حکم الوقف بالحرکة والوصل بالسکون

إثبات همزة القطع کهمزة أنعمت، فلو حذفها حین الوصل بطلت[١].

(مسألة ٣٩): الأحوط[٢] ترک الوقف[٣] بالحرکة[٤] والوصل بالسکون[٥].

[١] الحال علی المنوال. (المرعشی).

* یعنی القراءة، أمّا الصلاة فالحکم فیها هو ما بینّاه فی المسألة المتقدّمة. (زین الدین).

* إذا کان هذا عن عمد، فلو کان عن سهو وتذکر قبل تجاوز المحل یجب علیه التدارک. (مفتی الشیعة).

[٢] المؤکّد . (الفانی).

* لا بأس بترکه . (السبزواری).

* الأولی . (السیستانی).

* والأقوی عدم لزوم مراعاتهما . (اللنکرانی).

[٣] وعن التقیّ المجلسی قدس سره اتّفاق أهل العربیة علی عدم جواز الوقف بالحرکة والوصل بالسکون، فعدم جوازهما غیر بعید جدّاً. (الرفیعی).

* استحباباً ، وکذا فی المسألة التالیة . (محمد الشیرازی).

* لا یُترک الاحتیاط بترک الوقف بالحرکة، أمّا الوصل بالسکون فالظاهر جوازه ما لم یحصل به إخلال فی الکلمة. (زین الدین).

[٤] وإن لم یجب مراعاته. (الحائری).

* وإن کان الأقوی عدم لزوم مراعاتهما. (الخمینی).

[٥] الاحتیاط فیه آکد . (الکوه کَمَرِی).

* الظاهر جوازه. (الحکیم).

* الظاهر جوازه؛ لعدم مخالفته اللغة العربیة ووقوعه فی محاوراتهم. (البجنوردی). ⇦