العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٩٨ - حکم الجهر فِی موضع الإخفات وبالعکس

کان الجاهل بالحکم متنبّهاً للسوءال[١] ولم یسأل[٢] أم لا، لکنّ الشرط حصول قصد القربة[٣] منه، وإن کان الأحوط[٤] فی هذه الصورة[٥]

[١] الصحّة فی هذه الصورة غیر معلومة. (حسین القمّی).

* فی المتنبّه للسؤال إشکال، فالأحوط إعادة الصلاة أو إعادة القراءة إن کان فی المحلّ، ولم یمنع عنه مانع . (صدرالدین الصدر).

* شموله للمنتبه المقصّر محلّ إشکال، وکذا لو کان جهله بالحکم ناشئاً من الجهل بحکم آخر، کما لو صلّی نیابةً عن المرأة فأخفت فی الجهریّة زاعماً أنّ علیه رعایة المنوب عنه، بل ذهب الأخ _ أعلی اللّه مقامه[أ]_ إلی عدم شموله للجاهل المقصّر مطلقاً، فتدور الجهة الوضعیّة مدار التکلیفیّة، ولکنّ ما ذهب إلیه الاُستاد قدس سره فی المتن وفاقاً للمشهور أقوی. (کاشف الغطاء).

[٢] تقصیراً. (المرعشی).

[٣] ویمکن حصول قصد القربة من الجاهل وإن کان مقصّراً، بأن یلتفت إلی حکم الجاهل، ولکنّ الشاکّ لا یترک الاحتیاط؛ لاحتمال عدم شمول النصّ له.(الحائری).

* بحیث یری نفسه ممتثلاً . (المیلانی).

[٤] بل الأقوی عدمه؛ لاندارجه فی دلیل الإجزاء بإطلاقه. (آقاضیاء).

* لا یُترک. (الإصفهانی، عبداللّه الشیرازی، الآملی).

* لا یُترک فی تارک السوءال متعمّداً. (محمد رضا الگلپایگانی).

[٥] یعنی صورة التنبّه. (الحکیم).

* أی صورة التقصیر. (المرعشی).

[أ] الظاهر أنّ المقصود به هو أخوه، الذی شارکه فی تدوین کتاب العروة الوثقی؛ باعتبارهما کانا من طلبة السید الیزدی رحمهم اللّه تعالی علی ما نقله بعض الأفاضل من آل کاشف الغطاء.