العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٧٩ - حکم قراءة السور فِی النوافل

(مسألة ٥): لا یجب فی النوافل قراءة السورة[١] وإن وجبت[٢] بالنذر[٣] أو نحوه، فیجوز الاقتصار علی الحمد، أو مع قراءة بعض السورة، نعم، النوافل التی تستحبّ بالسور المعیّنة یعتبر فی کونها تلک النافلة[٤] قراءة تلک السورة، لکن فی الغالب[٥] یکون تعیین السور

⇨ * قد مرَّ الاحتیاط بترک السجدة بین الصلاة، وعدم لزوم الإعادة مع الإیماء. (محمد رضا الگلپایگانی).

حکم قراءة السور فی النوافل

[١]أمّا الحمد فواجبة عیناً فی النوافل والفرائض، ثنائیّة أو غیرها، وتبطل الصلاة بترکها عمداً مطلقاً، وإن کان فی خبر أبی حمزة جواز الاکتفاء بثلاث تسبیحات بدلاً عن القراءة فی النافلة عند الاستعجال، ولکن لا عامل به. (کاشف الغطاء).

[٢] لا یبعد أن تکون المنذورة ونحوها کالفرائض الأصلیة فی وجوب السورة والاستقبال، وحرمة قراءة العزائم فیها وغیر ذلک. (النائینی).

* لا یبعد أن تکون المنذورة ونحوها کالفرائض الأصلیة فی وجوب السورة والاستقبال. (جمال الدین الگلپایگانی).

[٣] وکان النذر علی إطلاقه بحیث لا ینصرف إلی ما هو المعتاد أو المتعارف. (المیلانی).

* کما أنها غیر واجبة فی النافلة وإن صارت واجبة بالنذر ونحوه علی الأقوی. (مفتی الشیعة).

[٤] کصلاة الوحشة فی لیلة دفن المیت. (مفتی الشیعة).

[٥] لا بدّ فی الحکم بتعدّد المطلوب من دلیل، وإلاّ فظاهر النصّ التقیید، إلاّ إذا تعدّد الأمر. (صدرالدین الصدر).

* یحتاج إلی زیادة فحص. (الخمینی).

* بل ظهور غالب الأدلّة فی التقیید ووحدة المطلوب فالمصیر إلی تعدّده یحتاج إلی دلیل، مضافاً إلی ما اشتهر بینهم فی باب المستحبّات والمکروهات من تقیید

⇦