العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٥٨ - ما ِیجب قراءته فِی صلاة الفرائض

والاستعجال[١] فیجوز الاقتصار علی الحمد، وإلاّ فی ضیق الوقت[٢] أو الخوف[٣] ونحوهما من أفراد الضرورة[٤] فیجب الاقتصار علیها[٥] وترک السورة[٦]، ولا یجوز تقدیمها علیه، فلو قدّمها عمداً بطلت الصلاة؛ للزیادة العمدیّة[٧]

[١] لغرض دینیّ وإن لم یبلغ حدّ الوجوب، أو دنیویّ وإن لم یبلغ حدّ الاضطرار. (کاشف الغطاء).

* إذا کانا موجبین للمشقّة فی قراءة السورة لا مطلقاً. (زین الدین). * والأحوط وجوباً الاقتصار علی صورة المشقّة فی الجملة. (مفتی الشیعة).

[٢] الأقوی أنّ ضیق الوقت لا یوجب سقوط الوجوب. (عبداللّه الشیرازی).

[٣] المراد: خوف الضرر الذی لا یجوز تحمّله. (حسین القمّی).

* إذا کان الخوف ممّا لا یجوز تحمّله، وإلاّ جاز ترکها وجاز الإتیان بها. (مهدی الشیرازی).

[٤] الموجبة للتحریم، أمّا الضرورة التی لا توجب التحریم فتدخل فی الفرض الأول. (زین الدین).

* الأظهر کفایة مطلق الضرورة العرفیة فی سقوطها ، وأمّا الحکم بوجوب ترکها فی صورة الخوف فلیس علی إطلاقه. (السیستانی).

[٥] الأحوط فی صورة الضیق القضاء أیضاً. (حسین القمّی).

[٦] لکن لو قرأها لم تبطل صلاته علی إشکال فی بعض فروضه، کما سیأتی فی ما لو قرأ ما یفوّت الوقت من السور الطوال. (کاشف الغطاء).

[٧] فی صدق الزیادة علیه نظر؛ لاحتمال کون المعتبر جزءاً فی الصلاة هی القراءة، بضمیمة دعوی انصراف أدلّة الزیادة إلی تکرار ما اعتبر جزءاً فی الصلاة، لا جزء جزء، کما أشرنا إلیه سابقاً أیضاً. (آقاضیاء).

* حصول الزیادة العمدیّة المبطلة بمثل ذلک محلّ نظر، فلو تدارکها بعد الحمد ⇦