العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٥٣ - حکم العاجز عن السجود

صحّته[١] فالأولی لمن یکبّر کذلک أن یقصد الذکر المطلق، نعم، محلّ قوله: «بحول اللّه وقوّته» حال النهوض للقیام.

(مسألة ٣٠): مَن لا یقدر علی السجود یرفع موضع[٢] سجوده[٣] إن أ مکنه، وإلاّ وضع[٤]

⇨ السجود، فإذا أتی به فی حال الهویِّ أو حال النهوض فقد أتی به فی غیر محلّه، ولا یجوز ذلک مع العمد، ولا تبطل به الصلاة. (زین الدین).

[١] لکن لوصلّی کذلک جاهلاً بالحکم لایبعد الصحّة. (النائینی ، جمال الدین الگلپایگانی).

* لکنّه لا یضرّ بصحّة الصلاة. (الرفیعی).

* مع العلم بالحکم لا یبعد البطلان، بل ومع الجهل أیضاً إذا کان عن تقصیر. (الشاهرودی).

* الصحّة فی ما ذکر لا تخلو من وجه، بل الاستقرار فی الأذکار المندوبة لا دلیل علیه. (الفانی).

* لفقد الاستقرار علی ما اختاره، أو لکونه زائداً مأتیّاً به فی غیر محلّه، فزیادته قادحة فی الصحّة. (المرعشی).

* لو لم یحصل منه قصد مطلق الذکر فی الجملة، ثمّ إنّه سیأتی منه قدس سره الاحتیاط الوجوبی فی اعتبار الطمأنینة فی الأذکار المندوبة فی الرکوع، وقد جزم فی المقام باعتبار الاستقرار فیها، ثمّ أشکل فی العمد مع ترکه. (السبزواری).

* بل لا یصحّ، ولکن لا یضرّ بصحّة الصلاة. (السیستانی).

[٢] مع الانحناء الممکن بالمقدار الذی یصدق معه السجود، فإن لم یمکن انتقل إلی الإیماء. (الحکیم).

* الأحوط الجمع بینه وبین الإیماء. (الآملی).

[٣] مع الانحناء الذی یصدق معه السجود بالقدر الممکن. (زین الدین).

[٤] لوتمکّن من وضع جبهته علی ما یصحّ السجود علیه فالأحوط وجوبه، ویقصد الإیماء ⇦