العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٣٤ - حکم المتمکّن من القِیام والعاجز عن الرکوع قائماً أو السجود

الإمکان[١]،......................................

⇨ * أمّا فی الرکوع فیقصد ما هو الرکوع فی علم اللّه ویأتی بهما احتیاطاً، وأمّا فی السجود فالواجب هو الإیماء، ولا دلیل علی وجوب الانحناء. (أحمد الخونساری).

* لا یجب الانحناء لهما بقدر الإمکان، نعم، إذا تمکّن من الانحناء بمقدار الرکوع الناقص فهو رکوعه، ولا یجب علیه الإیماء له، کما أنّه لو تمکّن من السجود جالساً ولو برفع ما یسجد علیه وجب. (عبداللّه الشیرازی).

* لا دلیل علی وجوبه. (الفانی).

* لا یجب ذلک للسجود. (الخمینی).

* الظاهرعدم وجوبه وعدم وجوب الجلوس للإیماء إلی السجود. (الخوئی).

* فی الرکوع فقط. (الآملی).

* مرَّ حکمه. (محمد رضا الگلپایگانی).

* لا یجب الانحناء للسجود فی حال القیام. (السبزواری).

* الانحناء للسجود حال القیام لیس بواجب. (اللنکرانی).

[١] هذا فی ما إذا حصلت مرتبة منهما بتلک الانحناء وحصولها بها بعید، خصوصاً بالنسبة إلی السجود فی حال القیام، نعم، لو کان جالساً یمکن حصول مرتبة منه بالانحناء. (البجنوردی).

* یجب أن ینحنی للرکوع ولو یسیراً بالمقدار الممکن، کما سیأتی فی المسألة الثانیة من فصل الرکوع، ثمّ ینحنی للسجود ولو برفع موضع سجوده، کما تقدّم، فإن لم یتمکّن أومأ وغمّض عینیه ورفع شیئاً یضع جبهته علیه، کما تقدّم. (زین الدین).

* مع عدم صدق الرکوع والسجود فالظاهر کفایة الإیماء، ولایجب الانحناء، ولا الجلوس لإیماء السجود. (حسن القمّی).

* لا یجب ذلک مع عدم التمکّن من الانحناء المحقّق لهما. (الروحانی).

* لا وجه لوجوب الانحناء للسجود أصلاً، بل ولا للرکوع مع عدم صدقه علیه ⇦