العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٢٥ - مقدّمِیة القِیام الاضطرارِی بأقسامه علِی الجلوس

أقرب إلی القیام[١]. ولو دار الأمر بین ترک الانتصاب وترک الاستقلال قدّم

⇨ * المانع عن صدق القیام، وأمّا غیر المتعارف منه مع صدقه فمقدّم علی الجمیع لدی الدوران. (الخمینی).

* هذا الإطلاق مشکل. (السبزواری).

* فی إطلاقه تأمّل. (محمد رضا الگلپایگانی).

* فی هذه الأحوال المتعارفة وغیرها لو تبیّن أقربیة بعضها عن الآخر أقربیة عرفیة قُدِّم ، وإلاّ فالتخییر محکّم. (محمد الشیرازی).

[١] الأحوط تکرار الصلاة فی الموارد المذکورة مع سعة الوقت، ومع الضیق یتخیّر. (صدرالدین الصدر).

* لا یبعد تقدیمهما علیه. (الحکیم).

* الأظهر أن الأقربیة لا أثر لها، فلو لم یصدق القیام علی شیءٍ منها صلّی جالساً، ولو صدق علی بعضها دون الآخر لزم تقدیمه. (المیلانی).

* بنظر العرف، وما ذکره فی المتن من الترجیح فی الدوران وإن لا یخلو من وجه لکن لا یُترک الاحتیاط فی جمیع الموارد بالجمع بتکرار الصلاة. (الخمینی).

* الأقوی فی الدوران تعیّن ما یصدق علیه القیام دون الآخر، وتعیّن الجلوس فی صورة عدم صدق القیام علی إحدی الحالتین، وتعیّن التفریج مع صدقه علی کلتیهما، وقد تقدّم أنّ الأحوط الجمع بین المحتملات بتکرار الصلاة حیث لا محذور. (المرعشی).

* إذا صدق القیام علی أحدهما فقط تعیّن ذلک، وإذا صدق علی کلیهما قُدِّم التفریج، وإذا لم یصدق علی شیءٍ منهما تعیّن الجلوس، ویختلف ذلک باختلاف الموارد. (الخوئی).

* إن کان، وإلاّ فالأحوط التکرار مع عدم الحرج، ومعه فالتخییر. (محمد رضا الگلپایگانی).

* إن لم یصدق القیام علی واحد منهما تعیّن الجلوس، وإن صدق علی أحدهما ⇦