العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٠٨ - حکم القِیام حال تکبِیرة الإحرام وقبلها وبعدها

ولو کان ذلک کلّه سهواً[١].

وواجب غیر رکن: وهو القیام حال القراءة، وبعد الرکوع.

ومستحبّ: وهو القیام حال القنوت، وحال تکبیر الرکوع.

وقد یکون مباحاً: وهو القیام بعد القراءة أو التسبیح أو القنوت أو فی أثنائها مقداراً من غیر أن یشتغل بشیء، وذلک فی غیر المتّصل بالرکوع، وغیر الطویل الماحی للصورة.

(مسألة ١): یجب القیام حال تکبیرة الإحرام من أوّلها إلی آخرها، بل یجب من باب المقدّمة[٢] قبلها وبعدها، فلو کان جالساً وقام للدخول فی

⇨ حقیقته، وبما أ نّه لا دلیل علی وجوب القیام قبل الرکوع غیر دخله فی تحقّقه، فلو قام متقوّساً إلی أن وصل إلی حدّ القیام ثمّ رکع من غیر انتصاب سهواً أجزأه ذلک علی الأظهر. (الخوئی).

* الظاهر أنّ فقد الانتصاب سهواً لا یوجب البطلان؛ لعدم دخله فی حقیقة القیام، والدلیل وهو الإجماع إنّما دلّ علی بطلان الصلاة بفقد أصل القیام المتّصل بالرکوع، ولم یدلّ دلیل علی بطلانها بفقد قید من قیوده کالانتصاب، ومقتضی حدیث «لا تعاد الصلاة» الصحّة مع فقده سهواً. (الروحانی).

* الظاهر أنّ الإخلال بالانتصاب سهواً لا یضرّ بالصحّة. (السیستانی).

[١] علی الأحوط. (محمد الشیرازی).

* البطلان فی هذه الصورة متفرّع علی مدخلیته فی القیام، وإلاّ فلو کان واجباً غیر معتبر فیه بل مطلوباً مستقلاًّ حاله یمکن المصیر إلی الصحّة عند ترکه فی صورة السهو. (المرعشی).

* لا یستفاد من الأدلّة أنّ صحّة شرط الرکوع فی حال الاختیار أن یکون مسبوقاً بالهویّ القیامیّ الانتصابی. (مفتی الشیعة).

[٢] لتلازم القیام حالها مع القیام قبلها وبعدها، فالجزم بتحقّق الملزوم یحصل بتحقّق لازمیه. (المرعشی).