معرفت قرآنى (يادنگار آيت الله محمد هادي معرفت) - كنگره بزرگداشت آيت الله معرفت - الصفحة ١٩٦ - ١٠ اختيار طلاق

به‌دست مردان است، امّا انواع ديگرى از طلاق نظير خلع يا مبارات وجود دارد كه زنان نيز در آن از اختيار برخوردارند؛ به خصوص با وجود شرايطى كه در ضمن عقد وجود دارد، زوجه مى‌تواند اختيارات خود را در امر طلاق گسترش دهد.

حضرت استاد معرفت در اين بخش نوآورى‌هايى دارند. به نظر ايشان با استفاده از آيه:

وَ لَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْواءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ما لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَ لا نَصِيرٍ[١]

اولًا تأكيد مى‌كنند كه اسلام در موضوع طلاق در برابر فرهنگ نزول، سازش‌كارى و مجامله نداشته و اصيل بودن شريعت آسمانى اسلام، چنين ادعايى را مردود مى‌سازد.

به علاوه در نظر ايشان جواز رجوع در عدّه طلاق رجعى و اساساً تشريع عده طلاق، امرى بى‌سابقه در عرب و ديگر ملل بوده است و از نوآورى‌ها و احكام تأسيسى و استوار اسلام است و تأثيرى از عمل عرب جاهلى محسوب نمى‌شود.[٢]

به نظر ايشان، روايات فقهى عامه و خاصه، موارد جواز طلاق زن را توسط حاكم شرع به اثبات رسانده است و با عنايت به آيه:

وَ ما كانَ لِمُؤْمِنٍ وَ لا مُؤْمِنَةٍ إِذا قَضَى اللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ‌[٣]

تأكيد مى‌كنند كه پذيرش اين حكم توسط مردان واجب بوده و آنان حق اعتراض ندارند.

استاد اطلاق اختيار مرد نسبت به طلاق را به دليل آيه‌ ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ‌[٤] محدود كرده و روايت نبوى‌

الطلاق بيد من أخذ بالساق‌

را كه‌

[١] . بقره، آيه ١٢٠؛ و اگر سپس از آگاهى كه به تو داديم، باز در پى خواسته‌هاى ايشان باشى، هيچ يار و ياورى در برابر خداوند نخواهى داشت.

[٢] . ر. ك: محمدهادى معرفت، شبهات و ردود، صص ١٤٢- ١٤١؛ ترجمه فارسى، ص ١٨٠.

[٣] . احزاب، ٣٦؛ هيچ مرد و زن مؤمنى را اين حق نبوده كه چون خدا و رسولش حكمى كردند، از خود اختيار ديگرى برگزينند.

[٤] . محمدهادى معرفت، شبهات و ردود، ص ١٤٧؛ ترجمه فارسى، ص ١٨٣.