معرفت قرآنى (يادنگار آيت الله محمد هادي معرفت) - كنگره بزرگداشت آيت الله معرفت - الصفحة ٣٦٦ - روايات ناسخ و منسوخ

معناى باطل كردن حكم سابق و جانشينى حكمى جديد به جاى آن است. نسخ در روايات معنايى متفاوت از نسخ در اصول فقه دارد. آيت‌الله معرفت نسخ اصولى را عبارت دانسته است از برداشتن تمام حكم شرعى سابق- كه به ظاهر دائمى بوده است- با حكم شرعى بعدى در عين ثابت بودن موضوع. او چند مورد را نسخ ندانسته است: اول برداشتن حكمى كه از ابتدا به موقت بودن آن تصريح شده باشد؛ دوم برداشتن بعض حكم سابق كه از آن به تخصيص و تقييد تعبير مى‌كنند و سوم برداشتن حكم به سبب مواجه با حرج و اضطرار يا ضرر شخصى و يا مصلحت زمانى. چهارم برداشتن حكم به سبب تبّدل موضوع و پنجم نسخ تكوينيات كه از آن به «بداء» تعبير كرده‌اند.[١]

اما نسخ روايى را اعم از آن خوانده و شامل تخصيص عام و تقييد مطلق‌[٢] و حتى تبيين مجمل‌[٣] هم دانسته است. او چهار تفاوت ميان نسخ و تخصيص ياد كرده است: اول اين كه در نسخ تمام حكم سابق برداشته مى‌شود؛ اما در تخصيص، بعض حكم عام. دوم اين كه در نسخ شرط است كه به حكم سابق عمل شده باشد؛ اما در تخصيص شرط است كه به عام عمل نشده باشد. سوم اين كه در نسخ تخصيص زمانى صورت مى‌گيرد؛ اما در نسخ تخصيص افرادى. چهارم اين كه در تخصيص توهم عموميت لفظ عام برطرف مى‌شود؛ اما در نسخ توهم دائمى بودن حكم سابق.[٤]

با اين قيودى كه آيت‌الله معرفت در تعريف نسخ اصولى قرار دادند، ناگزير بايد مانند آيت‌الله‌ خوئى‌ تقريباً قائل مى‌شد كه هرگز نسخى در قرآن رخ نداده است؛ چنان كه در اواخر نيز به همين نظر گرايش يافت.[٥] به خصوص آن كه فلسفه نسخ را تغيير حكم سابق به سبب تغيير مصالح و شرايط امت اسلامى‌

[١] . رك: همان، ج ٢، صص ٢٧٨- ٢٧٧ و ٢٨٥- ٢٨٢.

[٢] . رك: محمدهادى معرفت،« گفت‌وگو»، بيّنات، ش ٤٤، ص ٦٥.

[٣] . رك: محمدهادى معرفت، التمهيد فى علوم القرآن، ج ٢، ص ٣٣٠.

[٤] . رك: همان، صص ٢٨٢- ٢٨١.

[٥] . رك: معرفت،« گفت‌وگو»، بيّنات، ش ٤٤، ص ٦٥.