الرابع: الاقتصار على من أراد تزويجها بالخصوص لا تعيين الزوجة بهذا الاختيار؛ يعني: أنّه لو قصد التزويج بنحو الكلّي فليس له أن ينظر إليهنّ لتعيين المصداق له، بل له- حينئذٍ- تعيينه بوجهٍ آخر، ثمّ النظر إليه لتثبيت ما عينه.

الخامس: أن لا يكون بقصد التلذّذ وإن حصل قهراً.

السادس: أن لا يكرّر النظر.

السابع: أن يكون من وراء الثياب.

الثامن: أن يقتصر على الوجه والكفّين.

والأولى نقل نصوص الباب ليظهر حقيقة الحال في ثبوت شرطيّتها وعدمه.

ففي صحيح ابن مسلم: عن الرجل يريد أن يتزوّج المرأة، أينظر إليها؟ قال عليه السلام: «نعم إنّما يشتريها بأغلى الثمن».[١]

وفي خبر الحسن: «فلِمَ يعطي ماله؟»[٢].

والظاهر أنّ المراد من النظر إليها النظر إلى بدنها وشعرها ورأسها، بل ما عدا عورتها؛ إذ لا معنى لحصره بالوجه والكفّين، فإنّه جائز مطلقاً، ويؤيّده التعليل بشرائها.

وفي معتبر حفص: «لا بأس بأن ينظر إلى وجهها ومعاصمها إذا أراد أن يتزوّجها»[٣].

والمعاصم أعمّ من الكفّين، فإنّها تشمل شيئاً من المرفق أيضاً.

وفي صحيح حسن بن السري: الرجل يريد أن يتزوّج المرأة يتأمّلها وينظر إلى خلفها (خلقها) ووجهها؟ قال عليه السلام: «نعم، لا بأس أن ينظر الرجل إلى المرأة إذا أراد أن يتزوّجها، ينظر إلى خلفها (خلقها) وإلى وجهها[٤].

[١]. وسائل الشيعة ٢٠: ٨٨، كتاب النكاح، أبواب مقدّمات النكاح، الباب ٣٦، الحديث ١ ..

[٢]. وسائل الشيعة ٢٠: ٨٨، كتاب النكاح، أبواب مقدّمات النكاح، الباب ٣٦، الحديث ٤ ..

[٣]. وسائل الشيعة ٢٠: ٨٨، كتاب النكاح، أبواب مقدّمات النكاح، الباب ٣٦، الحديث ٢ ..

[٤]. وسائل الشيعة ٢٠: ٨٨، كتاب النكاح، أبواب مقدّمات النكاح، الباب ٣٦، الحديث ٣ ..